المعلمون يطالبون بطي قيده وإحالته إلى المحكمة .. "التربية" تكتفي بخصم 15 يوماً من راتب معلم تحرش جنسياً بطالب
--------------------------------------------------------------------------------
الدمام (سبق) زياد عبدالله , محمد القحطاني :
اكتفت وزارة التربية والتعليم بخصم 15 يوماً على معلم إحدى المدارس الابتدائية بالمنطقة الشرقية (تحتفظ سبق باسمها) بعد أن ثبت عليه التحرش الجنسي بأحد طلاب الصف الخامس الابتدائي (فلسطيني الجنسية) والاختلاء به عدة مرات داخل فناء المدرسة وتحديداً في مكتبة المدرسة.وجاء القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم كالصاعقة على منسوبي التعليم في المنطقة الشرقية ،حيث أنهم توقعوا طي قيد المعلم من التعليم وإحالته للمحكمة لينال جزاءه وهو ما طالبوا به.
وكان المعلم المختص في اللغة العربية (تحتفظ سبق باسمه) تحرش بالطالب تحرشا جنسيا، حيث اختلى به عدة مرات داخل فناء المدرسة إضافة إلى قيامه بحركات لا أخلاقية للطالب أمام زملائه داخل الفصل.ولاحظ زملاء الطالب تلك الحركات وقاموا بسؤال زميلهم عدة مرات عن سبب قيام المعلم بها الا انه تهرب من الإجابة.
وكان المعلم هدد الطالب بضربه والخصم من درجاته والرسوب في المادة إذا اعترف بما يتعرض له ، رغم إن الطالب من المتفوقين دراسيا في المدرسة ويحصل على المراكز الأولى.
و عندما لاحظت والدة الطالب اختلافا في حال ابنها ونفسيته ، بدأت بسؤاله عن ما أصابه فانفجر باكيا ومعترفا لها بما يقوم به المعلم في المدرسة. وعلى الفور أبلغت الأم زوجها الذي تقدم ببلاغ لمركز الشرطة الذي حوله بدوره على إدارة المدرسة بحكم إن القضية تعليمية.
وتوجه ولي أمر الطالب إلى إدارة المدرسة لتقديم شكوى ضد المعلم والتي بدورها رفعت الشكوى لمركز الأشراف التربوي التابعة له المدرسة.
وفي اليوم التالي حضرت لجنة تحقيق من مركز الأشراف ، حيث استمرت تحقيقاتها لمدة يومين مع جميع طلاب الفصل الذين اعترفوا بما قام به المعلم ضد زميلهم. وعند مواجهة المعلم بالإثباتات والأدلة ، اعترف بكامل القضية واقر بها فتم إصدار قرار بكف يده عن التعليم ومباشرته في مركز الإشراف التربوي كوضع مبدئي .
وقام مركز الإشراف برفع القضية لوزارة التربية والتعليم والتي اكتفت بعد دراستها ومشاهدة جميع المستندات بإصدار قرار ينص على خصم 15 يوما على المعلم وتوزيع القرار على المدرسة ومراكز الإشراف بالمنطقة.
وطالب المعلمون في نفس المدرسة بطي قيد المعلم وإحالته للمحكمة لإصدار حكم عليه، فيما عبروا عن خيبة أملهم بعد صدور القرار الذي قد يفتح المجال لضعفاء النفوس ، مطالبين بتطبيق النظام في مثل هذه الحالات.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله إن هناك لجان تختص بهذه القضايا وتصدر القرارات وفق ما لديها من مستندات وحيثيات القضية.
يذكر إن المعلم يباشر عمله في مركز الإشراف لحين صدور قرار بعودته إلى المدرسة أو نقله لمدرسة أخرى، كما أنه مايزال على كادر التعليم رغم أنه لا يقوم بأي عمل عكس زملائه الذي يعملون في المدرسة ويتقاضون نفس مرتبه
