مجلس الشورى يحدد مصير لائحة تصنيف المعلمين وحوافزهم غدًا

يصوت أعضاء مجلس الشورى غدا الأحد على توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بناء على تقرير وزارة التربية والتعليم والمتضمنة ايجاد لائحة تصنيف رتبي للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة ، و الإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد من جودة العملية التعليمية وإحلال المخرجات و الكفايات المطلوبة . كما يصوت الاعضاء على دراسة أسباب تدني نتائج مستوى الطلاب السعوديين في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك، و زيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة في المدارس.


وأكد الدكتور حاتم الشريف عضو لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى ان المقصرين من المعلمين في اداء واجبتهم سيواجهون نقصا في الدخل المادي و منعهم من الحوافز والعلاوات وعقوبات أخرى كتحويل إداري وغيرها . وقال في تعليقه على توصية اللجنة في تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي بـلائحة تصنيف رتبي للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة ، « ان اللجنة أنهت وضع نظام تقويم للمعلمين و الآلية التي سيعمل بها في تقييم المعلمين المميزين ومحاسبة المقصرين ، و اضاف ان اللجنة ستعرضه على المجلس قريبا « .


واوضح ان المطالب الحالية هى عدم مساواة المعلمين كما هو معمول به حاليا بل سيكون هنالك تقييم لمستوى المعلمين بإضافة حوافز ورتب مختلفة بحيث يفرق بين المعلم الذي يجيد عمله ويكون متميزا ويمتلك قدرا كبيرا من الاجتهاد للقيام بواجبه وبين المعلم المقصر في واجباته بحيث لا يتساوون لا في الرواتب ولا العلاوات ، مبينا انه سيكون هنالك تقييم دوري يترتب عليه منح المعلم درجة راتبه .


من جانبه ذكرت لجنة الشؤون التعليمية في تقرير وزارة التربية أن معاملة جميع المعلمين وفق مستوى وتصنيف واحد ساهم في ضعف الدافعية لدى المعلمين نحو التميز و الإبداع مما اثر ذلك سلبا على مستوى ادائهم المهني ، ومن هذا المنطلق رأت اللجنة انه من الأهمية بمكان ان يكون هنالك تصنيف رتبي للمعلمين وفق معايير محددة اهمها المؤهلات العلمية ، والدورات التدريبية ، ومستويات الاداء والتميز وسنوات الخبرة ، والالتزام باخلاقيات المهنة .

وكان تقرير الوزارة طالب بالزام أصحاب المخططات الجديدة بتخصيص مرافق تعليمية جيدة لمواجهة مشكلة عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبان حكومية عليها بدلاً من المستأجرة في هذه المواقع التي لا تتوفر بها شروط السلامة المناسبة ، حيث بلغ إجمالي المباني المدرسية الحكومية (4517) مبنى مدرسياً تمثل (52%) من إجمالي المباني المدرسية بنسبة نمو أكثر من (8%) عن العام الماضي .


و ذكرت الوزارة أن هناك حاجة للتوسع في إنشاء المجمعات التعليمية وتوفير أراض للمدارس بمعدل (100) ارض سنوياً ، واعتماد تكاليف مالية من قبل وزارة المالية واعتماد مبالغ لصيانة المباني القائمة وتجهيزها وتأهيلها وكذلك تأمين أراضي المرافق التعليمية بالمخططات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، حيث اقترحت الوزارة استكمال التجهيزات المدرسية الضرورية في المؤسسات التعليمية القائمة وتزويدها بالمعامل والمختبرات المختلفة والوسائل التعليمية وتحديث القائمة منها ، وذلك من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لتجهيز المدارس فى ميزانية الوزارة بالقدر الذي يفي بالنمو الحاصل في إعداد المدارس والمعلمين والمعلمات وفصول الطلاب والطالبات و الذى يقدر بحوالى 200 مليون ريال ، كما طالبت الوزارة لحل أزمة عدم توفر الفرص الكافية للالتحاق برياض الأطفال حيث لم تتجاوز نسبة الالتحاق (7%)، و تخصيص اعتمادات مالية لافتتاح رياض الأطفال وإشراك القطاع الخاص من خلال تطبيق نظام القسائم بحيث تدفع الدولة عن كل طفل مبلغا لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال للعام الدراسي الواحد ، و تواجه وزارة التربية والتعليم نقصا فى القوى العاملة من المعلمين والمشرفين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف الإدارية ووظائف الحراس ، وترى الوزارة أن الحل يكمن في توفير وظائف تعليمية لقطاع البنين والبنات وفق الاحتياج الفعلي.

أفكار جميلة وإيجابية ولكن من الصعب تنفيذها بسهولة على أرض الواقع
ولو قدرنا بنجاح هذا المشروع فهنا يأتي السؤال على من ستكون مسؤولية تقييم المعلم
ومدى نجاحه من تقصيره ، وهل سيتولى هذه المهمة مدير المدرسة أم المشرف المنسق
أم لجنة من المشرفين ستكتفي بلقاء وطرح أسئلة ارتجالية ومزاجية .

أتمنى تنفيذه لانه فيه إنصاف للمعلم العملي بالذات