(أمير المحتالين)الرجل اللي باع برج ايفل مرتين؟؟

من أشهر من مارسوا الاحتيال حتى وصف بأنه (أمير المحتالين) انه الكونت فيكتور .

ويكفي أن نعرف أنه المحتال الذي باع (برج إيفل) أشهر أبراج العالم ليس لمرة واحدة بل مرتين.
المحتال فيكتو ر منح نفسه لقبا من ألقاب النبلاء عندما أطلق على نفسه لقب (كونت) حتى يضفي على نفسه حالة من الاحترام والمصداقية كجزء من خطته لاكتساب ثقة الآخرين.
ولد فيكتو ر في النمسا عام 1890 وبدأ حياته في عالم الجريمة كلص صغير غير ناجح.. غير أنه عندما اشتد عوده بدأت علامات النبوغ الإجرامي في الوضوح خاصة بعد ما تعلم الكثير من مبادئ تزوير الوثائق والمستندات والأوراق المالية.
وسرعان ما تصاعدت شهرته الإجرامية شيئا فشيئا في أنحاء أوروبية وعندئذ قرر النزوح إلى أميركا واستقر في النهاية في مدينة نيويورك التي وصلها عام 1916 وأقام في أحد فنادقها الأنيقة وهو فندق والدورف تحت اسم كونت فيكتو ر لاستنج وهو في الواقع أحد الأسماء المزيفة التي كان يتسمى بها طوال حياته الإجرامية والتي يبلغ عددها 23 اسما أشهرها ذلك الاسم الذي اشتهر به في سجلات الشرطة وملفات الأمن وكتب الجريمة ومراجعها وكان (فيكتو ر) يقوم من وقت لآخر بزيارات متكررة إلى باريس حيث كانت هذه الزيارات هي المدخل لأكبر نشاط إجرامي نفذه وأكسبه شهرة واسعة في عالم الاحتيال, وكان ذلك على وجه التحديد في أحد أيام عام 1925 أثناء قراءته لإحدى الصحف الفرنسية والتي جاء بين أخبارها أن الحكومة الفرنسية تبدي قلقا إزاء ما يكلفها برج إيفل نظير الحفاظ عليه وصيانته عندئذ بزغت الفكرة في رأس (فيكتو ر لاستنج) وعقد العزم على تنفيذ تلك الفكرة الاحتيالية التي أكسبته شهرة واسعة وسجلت اسمه في سجل الاحتيال في العالم كواحد من أبرز وأذكى المحتالين وأكثرهم إجادة لهذه الألاعيب.
كانت الخطوة الأولى في تنفيذ هذه الضربة هي الاتفاق مع أحد أصحاب المطابع ليعيد له كمية من الأوراق التي تحمل في أعلاها اسم (وزارة البريد والبرق الفرنسية) وهي الوزارة التي كانت تشرف في تلك الأيام على أمور برج إيفل. وما إن حصل فيكتور على تلك الأوراق حتى استخدمها في مكاتبة عدد من أشهر تجار الحديد والخردة في باريس ليعلمهم أن وزارة البريد والبرق الفرنسية قد قررت هدم برج إيفل بسبب وجود أخطاء هندسية بسبب ما تحتمله من مبالغ طائلة في أعمال الصيانة.
وخشية ما قد يسببه هذا القرار من ردود فعل لجأت إلى اتخاذ إجراءات لبيع البرج كحديد خردة ولكن بطريقة سرية علما بأن الحديد المطروح للبيع من مخلفات هدم البرج لا يقل عن سبعة آلاف طن وقال (فيكتور) أن الوزارة عندما تنجح في بيع هذا الحديد بمبالغ كبيرة فإن ذلك من شأنه أن يقلل من ردود الفعل الجماهيرية السلبية خاصة عندما تعلن الوزارة عن عزمها استخدام حصيلة البيع في تنفيذ برامج إصلاحية تعود بالفائدة على الجمهور.
ونجح (فيكتور) بالفعل في بيع البرج وذلك لأحد التجار الأثرياء وهو أندريه بوسون وذلك عندما استقبل سكرتيره (فيكتور) أندريه بوسون ليسلمه خطابا مؤثرا ملفوفا بشريط حرير أحمر هو في الواقع (وثيقة بيع برج إيفل) مقابل مبلغ 50 ألف دولار دفعها أندريه عن طيب خاطر وهو سعيد بهذه الصفقة التي يحلم بأن يجني منها أرباحا طائلة.. وكان فيكتور واثقا من أن أحدا من هؤلاء التجار لن يجرؤ على إبلاغ الشرطة لأنه فيما لو فعل سيكشف نفسه كغني أبله صدق أكذوبة فاضحة مما يجعله موضع سخرية الجميع, فلم يبلغ أندريه بوسون أجهزة الأمن أو أي جهة أخرى بعملية الاحتيال التي كان ضحية لها وقنع بالصمت والهزيمة. النجاح الذي حققه المحتال فيكتور شجعه لتكرار نفس الحيلة مرة أخرى بنفس الطريقة مع ضحايا جدد وحصل في المرة الثانية على مبلغ 75 ألف دولار وما يعادل هذا المبلغ بالفرنكات الفرنسية... ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعود إلى حيلته المفضلة في بيع الصناديق السحرية المخادعة التي كان يقبل الضحايا على شرائها بدافع من الجشع والرغبة في الثراء السريع.
شيئا فشيئا اتسع نشاط فيكتور لاستنج في توزيع الدولارات المزورة التي أغرق بها المدن الأمريكية حتى جعل هذا النشاط يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد الأمريكي الأمر الذي ضاعف من ملف جهاز الخدمة السرية بقيادة ويليام موران. بعد أربعة أشهر استطاع رجال الخدمة السرية في مايو 1935 أن يحددوا موقع فيكتور في أحد فنادق نيويورك فأعد مدير الخدمة السرية مجموعة عمل من 16 ضابطا مهمتها تتبع فيكتور في كل تحركاته بشكل سري ثم داهم رجال الأمن فيكتور وهو داخل إحدى سيارات الأجرة فأنزلوه منها ولما فتشوه عثروا في جيبه على مفتاح لخزانة أمتعة في إحدى محطات القطارات وعندما فتحت الخزانة وجد بها مبلغ 50 ألف دولار من العملات المزيفة كما عثر على ألواح الرصاص المستخدمة في تزييفها.
بدأت محاكمة (فيكتور لاستنج) في 5 ديسمبر 1935 ولم تستمر المحاكمة طويلا لأن فيكتور فضل أن يحول إقراره (من غير مذنب) إلى مذنب مما يعني الاستغناء عن العديد من إجراءات المحاكمة وشهادة الشهود ما دام المتهم يعترف بجريمته.
وعرف أثناء المحاكمة أن فيكتور استطاع خلال الفترة ما بين 1930-1935 أن يروج حوالي 134الف دولارا من الدولارات المالية المزيفة, وانتهت المحاكمة بإدانته والحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التزييف ولم يحاكم عن تهمة الاحتيال لأن أحدا من ضحاياه لم يتقدم للإدلاء بشهادته خوفا من الفضيحة والسخرية