أسعار الأرز تقفل عالياً رغم تراجعها في الهند

عادت أسعار الأرز للارتفاع مجدداً في عدد من منافذ بيع التجزئة في جدة، مقارنة بما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ سعر الأرز البسمتي 45 كيلو 315 ريالا مقابل 297 ريالا في وقت سابق، رغم تعرض سوق الأرز الهندي إلى ضربة قوية بسبب قلة الطلبات التي تلقاها خلال الشهرين الماضيين، وهو ما جعل شركات التصدير الهندية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها مع المزارعين.
وحسب التجار فقد انخفض سعر طن الأرز بشكل كبير في المزارع، ويتراوح حاليا سعر طن الأرز المصدر من الهند بين 1300 و1400 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1600 دولار.
ورصدت جولة ميدانية لـ"الوطن" في أكثر من مركز تجاري في جدة تغيرات الأسعار المفاجئة حيث أكد مسؤولو مبيعات في تلك المراكز أنهم أبلغوا من قبل إداراتهم الرئيسية بالأسعار الجديدة، دون أن يوضحوا أسباب تلك الزيادة.
وتأتي تلك التغيرات في وقت تترقب السوق المحلية، مزيدا من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد المخزون العالمي من الأرز، وتوجهات الحكومة الهندية إلى تخفيض الضريبة على تصدير الأرز، والبالغة 200 دولار للطن الواحد.
إلى ذلك قال مصدر مسؤول في مؤسسة الشعلان التجارية أكبر مستوردي الأرز في السوق السعودية أن "المؤسسة ستتأكد عبر موزعيها في السوق المحلية من تلك الخطوة" مضيفا إنه "لا يوجد مبرر لرفع الأسعار، بل على العكس خفض تجار الأرز السعر بمقدار لا يقل عن 5 ريالات خلال الفترة الماضية".
وأكد احدى المصادر" أمس "أن تلك التغيّرات مقتصرة على منافذ ومراكز بيع التجزئة، ولا يوجد أي توجه من قبل المستوردين الرئيسيين لرفع الأسعار بل الاتجاه العام نزولي".
بدورهم طالب مستهلكون وزارة التجارة بتكثيف عمليات الرقابة، ورصد التغيرات المفاجئة وغير المبررة في المراكز التجارية. وقال المواطن ياسر الغامدي "نلاحظ تفاوتاً في الأسعار بين مركز تجاري وآخر، وبفرق كبير ولا يمكن أن تدخل تلك الزيادة من باب المنافسة".
وقال الغامدي "نلاحظ عدم تقيد المراكز التجارية بتعليمات وزارة التجارة، وطالب ضرورة وضع ملصق الأسعار على السلع بشكل واضح وبارز، مضيفاً "إن تجاهل وضع ملصق الأسعار يضمن تمرير تغييرات الأسعار الجديدة دون أن يشعر المستهلك بذلك".
من جانبه انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد تلك التغيرات المفاجئة والزيادة غير المبررة على العديد من السلع التموينية، وقال "لا دور لنا في الوقت الحاضر، الجمعية لم تفعل بعد".
وانتقد مستهلكون في سوق السلع التموينية المحلية، عدم تفاعل الأسعار مع التغيرات العالمية والانخفاضات المتتالية للعديد من السلع الرئيسية في أسواقها العالمية، في ظل وجود ما يصفونه بضعف الرقابة من قبل الجهات والسلطات الرقابية المتخصصة والمؤسسات شبه الحكومية المعنية باللجان القطاعية المختلفة