عدم احتساب مدة البند(105) تضيع حقوق المعلمات

كشفت مخصصات رواتب المعلمات المحسَّنة أوضاعهن واللاتي يتجاوز عددهن 95 ألف معلمة مدى سلبية عدم احتساب سنوات البند (105) كمدة نظامية للخدمة في الدولة، خاصة أن هناك فئة كبيرة ظلت على هذا البند لمدة تجاوزت خمس سنوات، كما حملت المخصصات تباينا واضحا في رواتب معلمات الدفعة الواحدة وكذلك تفاوتا في الرواتب بين كافة الدفعات.
وأظهرت المخصصات التي كشفت عنها اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة تفوقا واضحا للمعلمات من غير الحاملات للمؤهل التربوي وذلك لدفعات 1418هـ وحتى 1425هـ على زميلاتهن الحاملات للمؤهل التربوي لتلك الدفعات. وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة لـ«المدينة» أن رواتب المعلمات تحمل تباينا واضحا في المستويات للمعلمات من نفس الدفعة الواحدة، وشرحت أن هناك من تكون على الثاني ومجموعة أخرى على الثالث وغيرها على الرابع وهكذا ممن ينتمين للدفعة ذاتها.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله في تصريح لـ«المدينة» إلى أن الوزارة لم تتلقَّ تفصيلا حول الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ تحسين مستويات المعلمات، مؤكدا أن ذلك من اختصاص وزارتي المالية والخدمة المدنية كونهما الجهتين المسؤولتين عن المخصصات المالية والآلية الواجب تطبيقها في موضوع تحسين الوظائف، هذا وقد علَّق مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي بقوله: إن وزارة التربية لم يصلها حيال الدرجة المستحقة أي شيء حتى الآن، وأن وزارته في انتظار قرار يصب في مصلحة والمعلمات والآلية المناسبة لتنفيذ القرار.
وأكدت اللجنة الإعلامية أن الفرق المالي بين الراتب المستحق والمحور يتراوح بين 4485 ريالا و444 ريالا للمعلمات اللاتي يحملن المؤهل التربوي، أما نظيراتهن ممن يحملن المؤهل غير التربوي فمقدار الفرق يتراوح بين 4015 ريالا و444 ريالا، في حين تساوت الدفعات التربوية أعوام 1418هـ، 1419هـ، 1420هـ، 1421هـ، 1422هـ في الرواتب حيث بلغت رواتبهن 9008 ريالات، وكذلك تساوت الدفعات 1425هـ، 1426هـ، 1427هـ، 1428هـ، 1429هـ، 1430هـ في الرواتب حيث بلغت مرتباتهن 7675 ريالا فقط، فيما تساوت الدفعتان 1423هـ، 1424هـ بنفس الراتب والذي بلغ 8564 ريالا، أما على صعيد من يحملن المؤهل غير التربوي فقد تفوقت مرتبات المعلمات من الدفعات 1418هـ إلى 1425هـ على زميلاتهن اللاتي يحملن المؤهل التربوي من الدفعة ذاتها، واعتبرت اللجنة الإعلامية ذلك «عشوائية في التخطيط المالي والإداري في تعديل المستويات وفق مبدأ التحوير المرفوض نظاما».
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها خالد الجعيد أن إقرار كامل حقوق المعلمين والمعلمات سيحقق المساواة الوظيفية والمالية فيما بينهم لافتا إلى ضرورة احتساب سنوات البند (105) للمعلمات على وجه الخصوص لأنهن أكثر فئة بقيت على هذا البند لمدة تجاوزت الخمس سنوات مما كان له بالغ الأثر سلبا على مخصصاتهن المالية المستحقة نظاما.

منقول من جريدة المدينة