83% من المطلقات سببهن إهانة الزوج

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أعدها الباحث سلمان العُمري.. دراسة علمية تشخيصية ميدانية تؤكد:83% من المطلقات سببهن إهانة الزوج شدّدت دراسة تشخيصية ميدانية على أن اتباع المنهج الإسلامي وهديه في شؤون الحياة الزوجية هو الحل الموضوعي للجم زيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، ومعرفة أن الإسلام إنما أباح الطلاق في الحالات التي تستحيل فيها العشرة ومواصلة الحياة الزوجية ويكون الطلاق أخف الضررين.
وطالبت بتشكيل فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة يتكون من مفكرين ومحامين وإعلاميين لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق الذي ينتشر في المجتمع لأسباب تافهة أحياناً، كما طالبت بإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، بحيث يتسنى لهذه المكاتب أن تضم إلى جانب علماء الدين، وأهل الخبرة متخصصين في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع والتربية والخدمة الاجتماعية حتى يتحقق التكامل من مختلف الجوانب والمجالات فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه المكاتب.

وأوصت الدراسة العلمية الميدانية التي أعدها الأستاذ سلمان بن محمد العُمري وتضمنها كتاب بعنوان: (ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي) بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين، والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية؛ لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية، وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي.
واقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكياً اتكالياً يعتمد على الإعانات فقط، ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل فصول للخياطة والتطريز والآلة الكاتبة، والسكرتارية، والإدارة، والصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي، وكذا الاهتمام بأسر المطلقات من حيث توفير سبل العيش الكريم لهن ولأبنائهن، إلى جانب إنشاء دور للحضانة وروضات لأطفال الأسر المفككة والمطلقات، وتزويدهم ببرامج خاصة عن الرعاية الاجتماعية والنفسية حتى لا يتحولوا إلى أحداث يخرقون أعراف ومبادئ ونظم المجتمع وينحرفون عن السلوك السوي.
ونادت الدراسة الجهات ذات العلاقة إلى إنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم ودوائهم وملابسهم، والتركيز على تدريب الأولاد مهنياً لضمان حياة كريمة، وعمل شريف لهم بعيداً عن التشرد والإدمان والمخدرات والجرائم والانحرافات الأخرى، داعية إلى إعادة التوافق النفسي للمطلقة وذلك بدمجها في المجتمع، وتشجيعها على إكمال دراستها وممارسة هواياتها والانضمام إلى العمل الاجتماعي مع الاستفادة المتبادلة من التوجيهات والخبرات في المجال الأسري في الدول الإسلامية الأخرى.
كما طالبت الدراسة بأهمية قيام وكالة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية "بتأسيس صندوق طوارئ لتقديم مساعدات عاجلة للمطلقات"، وخصوصاً المطلقات اللاتي انفصلن عن أزواجهن ويعشن مع والديهن من ذوي الظروف المالية الصعبة، بالإضافة إلى ذلك يرى الباحث ضرورة تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد مع أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها.
وطالبت الدراسة بإقامة معرض دائم موجه أساساً إلى المطلقين والمطلقات يتضمن عرضاً بالصور والأفلام والمطبوعات والفيديو توضح آثار الطلاق السلبية، كما يتضمن عيادات نفسية تقدم جلسات علاج نفسي للمطلقين، وتخصيص أجنحة في المعرض لتسويق منتجات المطلقات من التراث الشعبي والملبوسات.
ونبهت الدراسة المتخصصة إلى خطورة ازدياد ظاهرة الطلاق بصورة مطردة منذ عام 1406هـ وحتى العام 1425هـ، إذ بلغ إجمالي عدد عقود الزواج في العام 1406هـ (52828) عقداً بينما بلغ عدد صكوك الطلاق في السنة نفسها (12621) صكاً أي بنسبة (23%) وفي عام 1425هـ بلغ عدد عقود الزواج (98343) بينما بلغ عدد صكوك الطلاق فيها(20794) صكاً أي بنسبة (14ر21%)، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد صكوك الطلاق في عام 1425هـ عن عام 1406هـ، بلغت (76ر64%) باعتبار أن سنة الأساس عام 1406هـ (100%).
وأبانت الدراسة أن مجموع عقود الزواج بلغ منذ عام 1406هـ إلى عام 1425هـ مليوناً وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً ومائة عقد بينما بلغ عدد صكوك الطلاق في نفس الفترة أربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر صكاً، أي أن النسبة العامة لصكوك الطلاق إلى عقود الزواج تساوي (23%) مما يعطي الانطباع بأن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي خطيرة، وتستدعي البحث والتحليل من أجل تشخيصها ووضع الحلول الناجعة لها.
وأوردت الدراسة خصائص المطلقين في المجتمع السعودي، حيث أمكن تحديدها من خلال دراسة (330) حالة طلاق، منها (80) حالة لمطلقين (ذكور)، و(250) حالة لمطلقات (إناث)، مشيرة إلى نسبة الذكور تشكل ما نسبته (34%) من العينة، منهم (80) مطلقاً، و(60%) من أسر سليمة، وتشكل نسبة الإناث (66%) من العينة، منهن (110) من الأسر السليمة و(250) من المطلقات.
وأثبتت الدراسة أن معظم أفراد العينة من أصول حضرية، حيث إن (75%)من المطلقين الذكور أصولهم في مدن ومحافظات، و(25ر6%) من القرى "أو الريف" بينما (86%) من المطلقات من أصول حضرية والباقي من الريف أو البادية أو من الهجر، وأن أعلى نسبة من المطلقين والمطلقات حاصلون على مؤهل جامعي أو دبلوم، وقد بلغ عدد المطلقين الحاصلين على مؤهل متوسط وحتى المؤهل العالي "فوق الجامعي" (75ر93%) والحاصلات على نفس المستوى من المطلقات (76%)، أما الأميون فنسبتهم ضعيفة لدى المطلقات بنسبة (2%)، بينما لا يوجد أميون من المطلقين.
وكشفت الدراسة التشخيصية أن المطلقين يتركزون في فئة العمر (25-49) سنة، وأكبر نسبة للذكور المطلقين في فئة العمر (30-34) سنة، أما الإناث المطلقات فيتركزن في فئة العمر (25-39) سنة، أكثر من الفئات العمرية الأخرى، وهذا يشير إلى أن الطلاق يحدث بين الفئات العمرية الشابة، ولكن يتم بعد فترة من الزواج تتسم بالمعاناة، مشيرة الدراسة إلى أن نسبة الطلاق لدى أصحاب الدخول العالية من المطلقين (الذكور) من فئة الدخل (10,000 - 14,000) ريال تزيد بنسبة (31,25%)، وقد تبين أن أكثر من نصف المطلقين دخولهم أكثر من ثمانية آلاف ريال، بينما (73،05%) منهم دخولهم أقل من (6,000) ريال، أما المطلقات، فقد تبين أن (38%) منهن من فئة الدخل (4,000 - 9,999) ريال، بينما (12%) دخولهن أقل من (4,000) ريال، ودلالة هذه البيانات أن الدخل المرتفع للأزواج يساعد على تعدد الزوجات الذي قد يكون أحد أسباب الطلاق.
كما تبين أن (50 %) من المطلقين تزوجوا عندما كانت أعمارهم في سن من (24 - 28) سنة، بينما الزواج المبكر في فئة العمر (19 - 23) سنة كانت النسبة (18,75%)، أما المطلقات فقد تزوج (48%) منهن من فئة (19 - 23) سنة، ثم من فئة السن (14 - 18) سنة، أي الزواج المبكر بنسبة (30%)، وهذا يعني أن غالبية المطلقين تزوجوا في سن أقل من (29) سنة بنسبة (68,75) وأن غالبية المطلقات قد تزوجن في سن أقل من (25) سنة، كما أن منهن من تزوجن في سن أقل من (19) سنة بنسبة (30%)، وهذا يوضح عدم النضج الكافي للزواج أو الزوجة لاختيار الشريك، ومن خلال الدراسة اتضح أن غالبية المطلقين يعملون بوظائف حكومية بنسبة (56,25%) وموظفين غير حكوميين بنسبة (25%)، أما المطلقات فأكبر نسبة منهن ربات بيوت بنسبة (42%) ثم موظفات حكوميات بنسبة (30%).
وأكبر نسبة للمطلقين استمروا في الزواج الأخير قبل الطلاق سنة واحدة بنسبة (25%) ثم خمس سنوات بنسبة (18,75%) بينما أكبر نسبة الزوجات أمضين في الحياة الزوجية قبل الطلاق سبع سنوات بنسبة (18%) يلي ذلك من قضين سنة واحدة وثلاث سنوات بنسبة (12%) لكل منها، وهذا يعني أن النساء أكثر صبراً وتحملاً للمعاناة من المشاكل الزوجية من المطلقين (الرجال).
كما أوضحت الدراسة أن نسبة (31,25%) من المطلقين وزوجاتهم كانوا يقيمون قبل الطلاق مع أقارب الزوج بينما كانت المطلقات وأزواجهن يقمن مع أقارب الزوج بنسبة (22%)، و(6%) مع أقارب الزوجة مما يشير إلى أن تدخل الأقارب هو عامل مهم في حدوث الطلاق، كذلك تبين أن غالبية المطلقين "الذكور" بنسبة(25ر56%)، لا توجد صلة قرابة مع زوجاتهم "السابقات"، وأيضاً بالنسبة للمطلقات بنسبة (66%) بالنسبة للمطلقات، وهذا يشير إلى أن صلة القرابة قد يكون لها تأثير في حدوث الطلاق نتيجة لتدخل الأقارب من الطرفين، ولكن هذا التأثير محدود فغالبية مفردات العينة لا توجد لهم صلة قرابة في حالة المطلقين والمطلقات على حد سواء.
إلى جانب ذلك بينت الدراسة أن غالبية المطلقين قد تزوجوا لمرة واحدة بنسبة (75ر93%) مقابل (25ر6%) منهم قد تزوجوا مرتين، أما المطلقات، فقد تزوجت منهن (66%) مرة واحدة مقابل (24%) تزوجن مرتين، و(8%) تزوجن ثلاث مرات، كما تبين أن (25،13%) من المطلقين قد انقضى عليهم خمس سنوات بدون زواج، بينما قضى منهم سنتين أو ثلاث سنوات بنسبة (75ر18%) لكل منهما بدون زواج، ويشير ذلك إلى وجود عوامل متعددة لعدم تكرار الزواج منها صدمة الطلاق، ومنها التكاليف الباهظة للزواج التي تقع على كاهل الزوج، أما المطلقات فقد تبين أنهن يتوزعن على فترات زمنية مختلفة منذ الطلاق من سنة إلى 15 سنة وأكثر نسبة هي أربع سنوات بنسبة (18%) فسنتان بنسبة(16%)، ثم سنة واحدة بنسبة (14%)، ثم ثلاث سنوات بنسبة (12%)، ودلالة ذلك أن تجربة الطلاق المرة بالنسبة للمطلقات تجعلهن يستنكفن عن تكرار الزواج إلى فترة قد تطول، أو تقصر حتى ينتهي أثر الصدمة، وتتهيأ ظروف مواتية لهن لتكرار الزواج.
وكشفت الدراسة أن هناك أسباباً عديدة لها تأثير كبير في حدوث الطلاق لدى المطلقين، منها تنافر الطباع بين الزوجين بنسبة (75ر43%)، وتمرد الزوجة على الزوج بنفس النسبة، وتدخل الأقارب بنسبة (25ر31%)، وانشغال الزوجة وعدم الاهتمام بالأسرة بنسبة (25%)، والغيرة المرضية بما يصل إلى الشك والتأويلات المتعسفة بنسبة (75ر18%)، والاختلاف في الميول والاتجاهات الفكرية والمستوى العلمي (75ر18%)، وعمل المرأة وشعورها بالاستقلال وعدم التبعية بنسبة (75ر18%)، والحدة في التعامل والمنافسة بنسبة (75ر18%) وسوء الاختيار بنسبة (50ر12%)، وعدم الرضا عن الزواج أصلاً بنسبة (50ر12%)، والخلاف لأسباب مادية بين الزوجين بنسبة (50ر12%)، وأسباب أخلاقية (الخيانة الزوجية) بنسبة (50ر12%).
وبالنسبة للمطلقات بينت الدراسة أنه كان هناك تنافر الطباع بين الزوجين بنسبة (56%)، وإهانة الزوج بنسب(38%)، وما نسبته (34%) تسلط الزوج وهيمنته داخل الأسرة، وتدخل الأقارب (32%)، وعدم مراعاة الزوج لمشاعر الزوجة وعواطفها بنسبة (30%)، ولجوء الزوج للضرب وسيلة للتفاهم وحل الخلافات (28%)، وسوء الاختيار(28%)، وعدم تلاؤم الأخلاق أوالطباع (22%)، و(20%) لعدم توفر الثقة بين الزوجين، والسفر المتكرر لأحد الزوجين والتغيب عن المنزل بصفة مستمرة بنسبة (20%)، والحدة في التعامل والمناقشة (20%).
وأفصحت الدراسة أن هناك مشكلات يعاني منها المطلقون، منها أن غالبية المطلقين والمطلقات بنسبة (25ر31%) للمطلقين، و(50%) للمطلقات يعانون من مشكلات نفسية أو شخصية أو مالية، أو صحية، أو أسرية، مشيرة الدراسة إلى أن هناك آثاراً ناتجة عن الطلاق، من أهمها نظرة المجتمع السلبية لهم فقد بلغت النسبة لدى المطلقات (66%) بينما بلغت لدى المطلقين (75ر18%)، كما يرى المطلقون أن أهم آثار الطلاق بالنسبة لهم هو تدمير الأسرة وتفككها وقد بلغت نسبتها (75ر43%) للمطلقين، و(48%) لدى المطلقات، وهناك تأثير على الأبناء، منها شعور الأولاد بافتقادهم إلى الحنان بنسبة (50ر37%)، و(44%) للمطلقات، وإحساس الأولاد بعدم الأمان (25%) للمطلقين، و(30%) للمطلقات.
وحذّرت الدراسة من خطورة آثار الطلاق على الأبناء، حيث بلغ من لديهم أبناء من المطلقين نتيجة الطلاق (25ر56%) من المطلقين، و(78%) من المطلقات، وأن أكبر نسبة من المطلقين لديهم ثلاثة أولاد هي (75ر18%) ثم من لديهم ولد واحد أو ولدان أو أربعة أولاد بنسبة (50ر12%) لكل فئة، كما تبين أن أكثر عدد من أطفال المطلقين (الذكور) يقيمون مع المطلق أو زوجته المطلقة نفسها ومع زوجة المطلق أو زوجها بعد الطلاق وذلك بنسبة (33ر33%) ثم من يعيشون مع الطرف الآخر في الطلاق أن المطلقة ومع زوجها بعد الطلاق بنسبة (22ر22%) ثم من يعيشون مع المطلق أو المطلقة نفسها بنسبة (22ر22%)، أما من يعيشون مع أقارب المطلق نفسه فيمثلون (11ر11%)، ومن يعيشون مع أقارب المطلقة نفسها فيمثلون أيضاً (11ر11%).
وبالنسبة للمطلقات يتوزع أطفالهن بعد الطلاق للإقامة مع المطلقة نفسها بنسبة (46ر38%) ثم من يقيمون مع طليقها وزوجته بعد الطلاق بنسبة(08ر23%)، ثم من يعيشون مع المطلقة نفسها وزوجها بعد الطلاق ويمثلون (95ر17%)، ثم من يعيشون مع أقارب المطلقة ويمثلون (12ر12%)، ومن يعيشون مع طليقها يمثلون نسبة (13ر5%). وأبرزت الدراسة أنه يرى أن أكبر نسبة من عينة المطلقين (44ر44%) أن الحالة النفسية لأبنائهم أصبحت أسوأ بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق، بينما يرى ثلث أفراد العينة (33ر33%) من المطلقين أن حالة أبنائهم النفسية قد أصبحت أفضل بعد الطلاق، بينما يرى أكثر من خمس عينة المطلقين (22ر22%) أن حالة أبنائهم النفسية لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق، أما بالنسبة للمطلقات، فيلاحظ أن ثلثي المطلقات تقريباً (10ر64%) ذكرن أن حالة أبنائهن النفسية أصبحت أسوأ بعد الطلاق بينما ترى (82ر12%) من المطلقات أن حالة أبنائهن أصبحت أفضل بعد الطلاق بينما ترى (82ر12%) من المطلقات أن حالة أبنائهن لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه.
وشدّدت الدراسة على أن أحوال غالبية أولاد المطلقين المعيشية بعد الطلاق سيئة بنسبة (56ر55%)، بينما يرى (22ر22%) من المطلقين أن حالة أولاهم بعد الطلاق لم تتغير، وهناك آخرون يرون أن حالات أولادهم أصبحت عقب الطلاق أفضل بنسبة (11ر11%)، في حين يرى ما نسبته من المطلقات (41ر56%) أن أحوال أبنائهن أصبحت سيئة، و(77ر30%) من المطلقات يرين أن أحوال أولادهن لم تتغير، وما نسبته (82ر12%) من المطلقات يرين حالة أولادهن بعد الطلاق صارت أفضل.
وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع السعودي، منها المطالبة بإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، بحيث يتسنى لهذه المكاتب أن تضم إلى جانب علماء الدين، وأهل الخبرة متخصصين في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع والتربية والخدمة الاجتماعية حتى يتحقق التكامل من مختلف الجوانب والمجالات فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه المكاتب، كما طالبت بضرورة تشكيل فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، ويتكون هذا الفريق من مفكرين ومحامين وإعلاميين لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق الذي ينتشر في المجتمع لأسباب تافهة أحياناً.
كما أوصت الدراسة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين، والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية؛ لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية، وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي.
وطالبت الدراسة بإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة، ويمكن أن تلعب الأخصائية الاجتماعية دوراً في احتواء الخلافات الأسرية قبل صدور حكم الطلاق، كما اقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكياً اتكالياً يعتمد على الإعانات فقط، ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل فصول للخياطة والتطريز، والآلة الكاتبة، والسكرتارية، والإدارة، والصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي.
ورأت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لتثقيف المجتمع عن الحياة الزوجية وهذا من خلال برامج توعوية يقوم بها المختصون في المجال النفسي والاجتماعي والشرعي وأئمة وخطباء المساجد والدعاة، ويدخل في هذا السياق إعداد برامج توعوية للشباب بأن الزواج لا ينتهي حتى بالطلاق، وأن البيوت السعيدة أكثر بكثير من حالات الطلاق التي تظل قليلة مهما ارتفعت النسبة، وهنا يمكن أن تقوم أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية بدور أساس في توضيح الأضرار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، ويمكن أن تسهم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، في بث برامج توعوية عن الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها، كما تسهم كل أجهزة الدولة كل فيما يخصه في هذه البرامج الإرشادية، والتنسيق فيما بينها، وإقامة الندوات والمحاضرات، ونشر الكتب والمطبوعات وذلك لتوجيه الأزواج بخطورة قضية الطلاق وآثارها ونتائجها والعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة في الأسرة عن طريق تغيير الاتجاهات ليأخذ السلوك طريقاً أفضل نحو التكامل والتفاعل البناء عند الفريقين. كما طالبت الدراسة بالعمل على إصدار التشريعات والأنظمة الرادعة والضابطة لعملية الطلاق وتقييده إلى أبعد الحدود في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية التي ترى في الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ويشرف على هذه التشريعات لجنة من علماء الشريعة والتربية والاجتماع وعلم النفس، وكل التخصصات المرتبطة بصياغة الإنسان وبناء المجتمع، ووضع غرامات مالية لضبط سلوك بعض العابثين من الرجال تتناسب مع الدخل الفردي لكل منهم، وتضمن العدل والانصاف لمن يلحق به الظلم، وتنشيط مراكز التنمية الاجتماعية بالدولة.
وأهابت الدراسة بمواصلة العمل على إجراء كشف طبي عام للتأكد من سلامة طرفي الزواج قبل الزواج صحياً وجسمانياً حتى لا تكون بعض الأمراض، أو النقص أو التشويه بالظاهر منها والمستتر سبباً في انهيار الأسرة، والمهم أن يتم تطوير آليات هذا الإجراء وأن تراعى الإلزامية والشمول في التطبيق، وشددت الدراسة على أهمية العمل في مواصلة العمل على إجراء كشف طبي عام للتأكد من سلامة طرفي الزواج قبل الزواج صحياً وجسمياً، حتى لا تكون بعض الأمراض أو النقص أو التشويه الظاهر منها والمستتر سبباً في انهيار الأسرة، والمهم أن يتم تطوير آليات هذا الإجراء، وأن تراعى الإلزامية والشمول في التطبيق.
وطالبت الدراسة بالعمل على إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج، وذلك لتحقيق التلاؤم العقلي والنفسي والمزاجي والتجاوب العاطفي وعدم التنافر والتأكد من خلو الطرفين من الأمراض الوراثية، أو الاضطرابات النفسية الاكتسابية، أو العلل التي قد تساعد على تفكك الأسرة على المدى البعيد، وقياس قدرة كل من الزوجين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في الوقت المناسب ويمكن استخدام مقاييس التوافق الزواجي في هذا الشأن.
ودعت الدراسة إلى افتتاح عيادات نفسية واجتماعية داخل المحاكم لتقييم الطرفين قبل الزواج ومتابعتهما في كافة المراحل وبالذات عند حدوث الخلافات الأسرية والطلاق والقيام بكافة الخدمات نحوهما ونحو أولادهما، وعدم السماح لصغار السن بالزواج ما لم يتم إعدادهم أو إعدادهن، والعمل على تضييق الفروق في السن والثقافة والمستويات الأخرى بين الزوجين، ويراعى تناول قضية العمر بقدر من التأني في الزواج، ووضع معايير وأسس عملية وأخلاقية واجتماعية لعملية استقدام الأيدي العاملة حتى لا تكون الأيدي العاملة والخدم من ثقافات مغايرة سبباً في هدم الأسرة وتفاقم وازدياد نسبة الطلاق في البلاد.
ونادت الدراسة إلى استخدام أنظمة جديدة لحماية الأسرة خاصة الأبناء ورعاية المطلقات، وتوعية الوالدين بأهمية التنشئة الأسرية التي من شأنها إعداد الأبناء الذكور والإناث على حد سواء لتحمل مسؤولياتهم وأدوارهم الأسرية المستقبلية، إلى جانب تعديل مناهج الدراسة التي تستحوذ على أوقات الأبناء ليتمكنوا من ممارسة أدوارهم الأسرية، مع استخدام مناهج التربية الأسرية في سنوات الدراسة الثانوية والجامعية لبيان كيفية تحقيق السعادة الزوجية في ظل الحياة الحديثة، وكيفية تنشئة أجيال قوية تكتسب سماتها الشخصية من الدين وتتماشى مع متطلبات العصر من خلال توضيح الآثار السلبية والإيجابية للعادات والتقاليد الاجتماعية.
وأوصت الدراسة بإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول المشكلات الأسرية وسبل علاجها، وتوزيعها على نطاق واسع على المراجعين في الهيئات الحكومية والمستشفيات، كما أوضحت الدراسة أن للدعاة أثراً كبيراً في الحد من ظاهرة الطلاق بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي، فقد تبيَّن أن معظم حالات الطلاق إما بسبب الجهل في الحقوق والواجبات الشرعية أو بسبب البعد عن الدين وتعاليمه وعندما يعمل الدعاة على توعية الناس بحقوقهم الزوجية والشرعية، وتوضيح أثر المعاصي على الحياة الزوجية، فإن ذلك سوف يحد من حالات الطلاق وذلك بعد غياب المرجعيات الاجتماعية (كبير العائلة شيخ القبيلة العمدة)، وهم محل ثقة الناس، حيث لا يأمن الناس، على أسرار بيوتهم إلى أهل الإصلاح، لأن دور الدعاة يتركز على دلالة الناس وهدايتهم إلى ما أمر الله به في تكوين الأسرة ودورها في الحياة والواجبات الملقاة على كل فرد من أفرادها وأن لهم دوراً بارزاً في توعية الناس في اختيار الزوج واختيار الزوجة والنصوص في ذلك كثيرة.