غريق في الوادي.. من المتسبب؟!

تتعدد المخالفات والهدف واحد.. هذا هو شعار ومبدأ بعض رجال الأعمال (بمحافظة صامطة) الذين لا هم لهم إلا رفع أرصدتهم سواءً كان ذلك على حساب الوطن أو المواطن.
والمرتكز نشاطهم بشكل رئيس على بيع مواد الإنشاء والتعمير والذين لا يتورعون عن إرتكاب المخالفات في سبيل ملئ بطونهم ولو من (بطون الأودية..).
وأقصد أولئك المعتدين على الأودية والمستمثرين لبطونها بأخذ الردميات منها وإستنزاف تربتها بغرض بيعها وبشكل مستمر في ضل إنعدام الرقابة من الجهات المختصة ببعض المناطق فمعداتهم تجوب الأودية متنقلة من مكان إلى أخر غير عابئة بما تفعل.
وفي هذا تجني على الطبيعة وتشويه لها وكذلك توفير بيئة مناسبة لنواقل المرض (سِترك يا رب) من خلال الحُفر التي أحدثوها والتي تتحول في مواسم الأمطار والسيول إلى مستنقعات وبحيرات ومياه راكدة ساعدت على تكاثر البعوض فالبعوضة الواحدة أصبحت (بحجم عائلي) بسبب الدعم اللوجستي المقدم لها من قبل التجار.
إضافة إلى أنهم بفعلهم هذا يصنعون الموت.. ويتسببون فيه بطريقة غير مباشرة والشواهد كثيرة.. فكم من أبنائنا لقو حتفهم في مواسم الأمطار والسيول بسبب حُفر المستهترين.
بالرغم من التعاميم والتعليمات الوزارية الصادرة والتي تَحظُر تملك الأودية والتعدي عليها بأي شكل من الأشكال وتحذر من المساس بها كإحداث الحفريات مثلاً, نظراً لما يترتب على ذلك من مخاطر على المواطنين كافة.
مع العلم أن هناك أنظمة تتبع وشروط يجب توفرها وضعت من قِِبَل الجهات المختصة لراغبي الإستثمار في هذا المجال . نذكر منها : وجوب ملكية الأرض المراد إستثمارها وبعدها عن نطاق العمران وتسويرها وإستخراج ترخيص بذلك بعد المعاينة وموافقة الجهات المعنية وشروط أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
لذا نناشد الجهات الحكومية ذات العلاقة.. تفعيل التعاميم المتعلقة بهذا الجانب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها لكل من يخالف التعليمات مع تكثيف الرقابة على الأماكن المحظورة خصوصاً في هذه الفترة المتزامنة مع هطول الأمطار على منطقتنا. وذلك حفاظاً على الممتلكات وتفادياً للأخطار التي قد تحدث لا قدر الله.

بقلم / مجموعة إنسان

صحيفة الوطن2009

البطحة هي العامل الأساسي في البناء لابد أن تكون من تراب الوادي وهاذاالشي مفروغ

الأخ / عماد - شكراً لمرورك وتواصلك..

تظل وجهة نظر..

دمت بود