مليار ريال قروض الافراد في السعودية و 91 % منها لأغراض استهل

مليار ريال قروض الافراد في السعودية و 91 % منها لأغراض استهلاكية


انتقدت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الميل المتزايد نحو الشراهة الاستهلاكية في المجتمع مما يقود إلى إحداث ضغوط تضخمية والتضحية بتمويل المشروعات الاستثمارية والتأثير سلبا على الإنفاق التطوعي والتكافلي واستحكام حلقات الأزمة المالية.

وقال الدكتور خالد المقرن وكيل جامعة الإمام في المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض بالتعاون مع الهيئة أن الأفراد أصبحوا يفتقدون حسن تقدير العواقب من السلوك الاستهلاكي فيشترون ويقترضون بدون تقدير للعواقب أو معرفة حقيقية أكيدة باحتياجاتهم وقال إن مجموع القروض التي ضختها البنوك للأفراد والمؤسسات في عام 2007م بلغ نحو 187 مليار ريال وذهبت نحو 91% منها لأغراض استهلاكية أثقلت كاهلهم بأعباء ضخمة كما شكلت ظاهرة الاقتراض بهدف الدخول لسوق الأسهم واحدة من أهم علامات عدم تقدير العواقب والخضوع لمؤثرات السلوك الاستهلاكي الاجتماعي والاقتصادي.

واعتبر د. المقرن أن من الآثار الجانبية للشراهة الاستهلاكية تناقض مصادر تدفق القدرات الفردية على الجمعيات والمراكز الخيرية مما اثر على أدائها وقد أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية عن عجز في مصادرها ودخولها بلغ نحو 20 مليون ريال .

وقال إن على جهات التوعية ووسائل الإعلام بذل جهود نحو ثقافة الالتزام بالضوابط الشرعية في الاستهلاك تعيد التوازن والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك وحماية الأفراد من الوقوع فريسة التباهي الاستهلاكي الذي يؤدي إلى هلاكه اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا حيث أن نسبة كبيرة من السلع التي يشتريها الأفراد تحت تأثير عوامل الضغوط الاستهلاكي هم في الحقيقية لا يحتاجون إليها وحث الأسر على تعلم وضع ميزانيات مكتوبة لحاجاتهم وعدم دخول مراكز التسويق بدون كتابة ما يريدون شراءها .

وفي المناقشة التي أعقبت المحاضرة برزت المواقف الايجابية التي تندد بالظاهرة الاستهلاكية في كل صورها وقال احد المشاركين إن على الدولة فرض رقابة على عمليات الإقراض بحيث تحمي الأفراد المقترضين مما اسماها بمجزرة القروض التي تفرض فيها المؤسسات المالية والمصرفية ضمانات قاسية لتجني نسبا عالية من الربحية في حين أن المودعين يمتنعون طواعية عن المطالبة بأرباح ودائعهم ، واقترح بان تضع الدولة سقفا لهذه العوائد يوجه لمشاريع إسكانية لذوى الدخل المحدود أو غيرها من المجالات النافعة للمجتمع.

وخاضت المناقشات كذلك في المنابت التاريخية لثقافة الاستهلاك حيث أشار البعض إلى أن النفط هو الذي حرم المجتمع وقطع التطور الطبيعي لثقافة التنشئة الاقتصادية في البيت والعائلة التي كانت تحث على الإنتاج والادخار ثم جاء النفط فأعادنا إلى عقلية الغنيمة .

ودعا احد الحضور إلى دراسة ظاهرة الفروق في الثقافة الادخارية بين مجتمعات المناطق ولماذا تتميز بعض هذه المجتمعات الريفية بالمحافظة على ثقافتهم الادخارية الايجابية وسط هذا التفشي العام للشراهة الاستهلاكية وعقب د. المقرن قائلا إن السلوك الاستهلاكي يجتاح كل الشرائح واندثرت الثقافة التي كانت تقول ( نمد الرجل على قدر اللحاف ) فأصبحنا نطبق العكس وإذا عجز البعض عن تلبية الرغبة الاستهلاكية فإنهم قد يستعيرونها أو يقترضونها أو إنهم حتى قد يسرقونها في بعض الحالات .

واقترح المشاركون على الهيئة تبني تنظيم سلسلة من ورش العمل حول أسس بناء ميزانيات الأسرة وتحديد الاحتياجات الحقيقية وضرورة إشراك وسائل الإعلام في حملة توعية تقود إلى ترشيد الاستهلاك وحماية الأسر من غلواء الشراهة التي يمكن أن تقود إلى انهيارات وعواقب اجتماعية وخيمة لا سمح الله

لو حسبوها صح لما أقدموا عليها

شكراً ابوخالد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عجاج الليل

لو حسبوها صح لما أقدموا عليها

شكراً ابوخالد

---

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .