إنشاء محطة التوليد الفرعية بمدينة جازان

83مليون دولار تكلفة إنشاء محطة التوليد الفرعية بمدينة جازان الإقتصادية

انطلقت أعمال إنشاء مشروع محطة توليد الطاقة الفرعية بمدينة جازان
الاقتصادية أمس، على مساحة 40 ألف متر مربع، لتكتمل خلال عامين، بطاقة
إنتاجية 380 كيلوفولت/132، وسيتم ربطها بخط الضغط العالي (الشقيق ـ
الكدمي) الخاص بشركة الكهرباء السعودية.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية المهندس زيدان يوسف أن المشروع الذي تصل تكلفته إلى 83 مليون دولار (311 مليون ريال)،
يهدف إلى تغطية احتياجات المرحلة الأولى من مشروع مدينة جازان الاقتصادية حتى يتم الانتهاء من إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة
بالمدينة. وستعمل المحطة الفرعية على تزويد مجمع الحديد والصلب بالطاقة الكهربائية لتغطية المرحلة الأولى من احتياجات المجمع وبعض مرافق المدينة.
من جهته، أوضح محمد علي فريد المساعد التنفيذي لقطاع الأعمال في مدينة جازان الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن المدينة الاقتصادية ستكتمل
بالكامل في عام 2025م، بحسب الخطة التي يسير عليها فريق العمل، مشيرا إلى أن المشروع الحالي تضطلع به مجموعة «بن لادن» السعودية، وشركة «إم إم سي» الماليزية.
وعاد المهندس زيدان يوسف بالقول إن المحطة الفرعية متصلة بمحطة شركة الكهرباء السعودية في «الشقيق»، عبر ربطها بخط الضغط العالي، إلى حين
الانتهاء من مراحل إنشاء محطة توليد الطاقة الخاصة بمشروع مدينة جازان الاقتصادية ذات القدرة الإنتاجية العالية، والمقدرة بنحو 2400 ميغاوات،
فيما تنتج المرحلة الأولى من المشروع 1200 ميغاوات.وبيّن أن مدينة جازان الاقتصادية تسعى لتحويل المحطة الفرعية إلى محطة
ربط بين المحطة الرئيسية لمدينة جازان الاقتصادية وشركة الكهرباء السعودية، في حال الانتهاء من مشروع المحطة الرئيسية لمدينة جازان
الاقتصادية، والهدف منها تزويد شركة الكهرباء السعودية بالطاقة المنتجة من محطة مدينة جازان الرئيسية. وأضاف أن «المشروع تم تقسيمه إلى مناقصتين: مناقصة لإنشاء خط الضغط
العالي بطول 19 كيلومترا يربط بين محطة توليد الطاقة الفرعية وخط الشقيق ـ الكدمي، وفازت به شركة التعاقدات الوطنية، وأما المناقصة
الثانية فكانت لإنشاء المحطة الفرعية لتوليد الطاقة بقدرة إنتاجية تقدر بـ380 كيلوفولت/132، وحظيت بالمناقصة الثانية شركة «الفنار».
الجدير بالذكر أن مدينة جازان الاقتصادية بدأت مرحلة رسم ملامحها المستقبلية بجملة من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تعد الأولى من
نوعها على مستوى الوطن العربي، حيث إنها خلال عامين فقط منذ تدشينها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، جذبت
استثمارات بأكثر من 100 مليار ريال سعودي، حيث سبق لها أن أبرمت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ هذه الاستثمارات وذلك بفضل
مخططها ووفرة المواد الخام، وقربها من المسارات البحرية الدولية لموقعها الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي سيسهل
للمستثمرين في المشروع استقبال وشحن بضائعهم بكل سهولة لجميع أنحاء العالم.