التيار من جازان الى نيويورك
[c]
التيار من جازان الى نيويورك
المصدر : د.علي دقاق
تعورف على ان الطاقة كمفهوم تزيد من قدرة الانسان على الانتاج وحاجة الانسان للطاقة مستمرة ومتزايدة لبناء المجتمعات ولذلك نجد انه وفي كل دولة من الأولويات وضع سياسة واضحة للطاقة تربط بين جوانب عدة منها الاقتصادي وحديثنا عن الجانب الاقتصادي لا يقلل من اهمية الجوانب الأخرى من فنية وسياسية واجتماعية. فعندما انقطع التيار الكهربائي في جازان انصب معظم الحديث عن كيف يعيش الناس هناك في ظل الحر الشديد وتطور الحديث مع ما رافق مشكلة الكهرباء من سيول جارفة وما تقوم به الجهات المعنية من عمليات انقاذ مما يظهر ان حساباتنا وقتية بعبارة اخرى نتحرك عندما تقع الفأس في الرأس. ولو كان هذا هو الحد الادنى يبقى من المهم ان تكون هناك متابعة جادة لما هو متوقع من مشاكل صحية وزراعية وغيرها سترمي بثقلها على اقتصاد منطقة جازان ويظهر ايضاً اننا نسينا قضية (المتصدع) المرشحة للظهور.
انقطع التيار الكهربائي في مدينة نيويورك ومدن اخرى وظهرت على السطح حسابات الخسائر لكل ساعة من انقطاع التيار والتي قدرها البعض بين 9-10 مليارات دولار. وكنا نتابع على الهواء مباشرة التحليلات المتتالية التي شملت جميع الجوانب فطرحت قضية انقطاع التيار سياسياً واجتماعياً وثقافياً مع التركيز على الجانب الاقتصادي وبدأت تخرج المعلومات على السلطح لتجيب على سؤال: اين الخطأ?! وبدت القضية تأخذ شكل القضايا الانتخابية.. تعرفون لماذا? لأنها تمس البشر اولاً وأخيراً. واصوب ما كتب في هذا الموضوع - في نظري - هو ما طرحه الكاتب الاقتصادي (لويس اوشتيلي) في نيويورك تايم صباح السبت 16/8/2003م حيث يقول عنوان مقاله (ان اعظم تكلفة تبقى الازعاج والارتباك الذي سببه انقطاع التيار للناس) لأن الاضرار -كما يرى لويس- على الاقتصاد الامريكي لن تكون اكبرمن الاضرار التي قد يسببها اعصار او عاصفة ثلجية. فقد اهتموا حتى بنوم الناس في تلك الليلة وحمام الصباح وكيف سينتجون.
لسنا هنا نقارن بين جازان ونيويورك بقدر ما اريد طرح كيفية النظر الى المشكلة بجميع متغيراتها واهم متغير في القضية هم البشر الذين يدفعون فاتورة الاخطاء ولكن الفرق يكمن في سياسة التعويض.
عكس ارتفاع الاسعار القصور في امداد الطاقة وارتفعت اسعار مصدر الطاقة (النفط) الذي شح في محطات التزود بالوقود وايضاً سعر الكهرباء ونظرياً وعملياً هذا الانعكاس يعتبر منطقياً وحتى اقتصادياً ولكن لم تترك القضية لتمر وانما طرحت سياسة الطاقة هناك برمتها للنقاش بين حزبي الانتخابات وللتقييم الفني والتقني وحتى نظام التأمين. تلاحظون ساهمت معظم التخصصات في اقتراح وتقييم عمل سياسات الطاقة ونتائج اخفاقها.
ونختم بأنه لا ملامة على سابك في رفع سعر الحديد الموافق للمواصفات والمقاييس فهو ايضاً منطق اقتصادي سليم. دعوا آلية السوق تعمل ولنضبط ونراقب عملها.
جريدة
عكاظ 17/8/ 2003
[/c]
