غلطة الـ (شاطر) وضرورة التصحيح!

إن الجهود المتميزة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الإجتماعي في سبيل القضاء على الفقر ببلدنا من خلال تحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة بخدماتها, وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي حملت على عاتقها همّ المواطن وعمل كل ما من شأنه أن يوفر راحته وأمنه واستقراره.. تظهر وبجلاء تام أمام أعين الكثير من متتبعي الشأن المحلي, ويلمس نتائجها كذلك جلّ فئات المستفيدين وأسرهم.. وما التوسع الذي تشهده أفرع الوكالة بمكاتبها المنتشرة بالعديد من مناطق المملكة ومحافظاتها في السنوات الأربع الأخيرة, وكذلك اتساع دائرة المشمولين بخدماتها, إلا خير دليل على ذلك.
ولكن, لا يعني هذا خلو مسيرة التميز تلك من بعض القرارات الخاطئة! – ومنها ما صدر مؤخراً - والتي قد تصيبها بـ (انتكاسة) وتعصف بحسناتها ما لم يتم تدارك الأمر..
خصوصاً إذا ما علمنا أن المتضررين من تلك القرارات هما شريحتا المستفيدين من المعاقين والأيتام وأسرهم.. والتي تم تقليص مخصص الفرد منهم - بموجب ما نصت عليه تلك القرارات - إلى 500 ريال فقط لا غير! بسب تفاوت مستوى الإعاقة للشريحة الأولى - حسب تصريحات المعنيين - ولتقاضي الشريحة الثانية لمخصصات تقاعدية (رمزية) قد لا تتجاوز حصة الواحد منهم مبلغ الـ 500 ريال - هي في الأساس من مبالغ تم استقطاعها من راتب مورثهم طيلة سنوات خدمته - وبالتالي فمجموع ما قد يحصل عليه الفرد شهرياً من أي الشريحتين من هنا وهناك لا يتجاوز الـ 1000 ريال في أحسن الأحوال!. وهل يتحقق للفرد بهذا المبلغ (الزهيد) وفي هذا الزمن الملتهب.. التحسن المعيشي المنشود؟!. وهل يتوجب على المستفيد إعادة (الفروقات) التي تقاضاها في السنوات الماضية, إذا ما افترضنا أحقية الوزارة بقرارها, وذلك إبراءً للذمة كون ما يصرف للمستفيدين هو من أموال الزكاة؟. والسؤال الأهم هنا/ ما هي أسباب تغير مقاييس الفقر لدى وزارة الشؤون الإجتماعية عن السابق؟ تُرى هل كان للتقلبات الجوية التي اجتاحت العاصمة في الفترة الماضية وهزات العيص أيضاً دور في اضطراب موازين الوزارة؟ أم أن ما حصل (غلطة شاطر) وبالتالي سنرى خطوات تصحيحها في قادم الأيام؟.
http://www.jazannews.org/articles.php?action=show&id=23