كشفت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز عن أن إدارتها تدرس حاليا مشكلات المعلمات على مستوى المملكة وتعمل على حلها ومن ضمنها المطالبة بالمساواة مع المعلمين بالدرجة والأثر الرجعي المترتب على عدم المساواة قبل صدور قرار اللجنة الوزارية وأيضا الذي يختص بسنوات التعيين على البند 105 حيث بقي عليه المعلمون سنتين كحد أقصى بينما بقيت عليه المعلمات ست سنوات ونصف السنة .
