معلومات عن مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي يعد واحدا من الإنجازات المهمة التي اعتمدها الملك عبد العزيز آل سعود - يرحمه الله - عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية, وأصدر أوامره باعلان اسم المملكة العربية السعودية, وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر وليس للمجلس أي صلاحيات فعلية بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال والأفعال, واستبعاد ما يتعارض مع القرآنوالسنة, حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد. ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أومجلس العموم.
البدايات والتأسيس
وأخذت الشورى في عهد الملك عبد العزيز عدة أشكال, بدايتها المجالس الأهليةوالهيئات الاستشارية, والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر, والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزير - يرحمه الله - عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين. ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات, صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9\1\1346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.
أحداث المجلس
افتتح الملك عبد العزيز - يرحمه الله - مجلس الشورى, وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 17\1\1346هـ 1927 م، وقال فيه "علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى حيث قال : وشاورهم في الأمر" ثم قال "ولو لم يكن من مصالح الشورى إلا أقامة السنة وإزالة البدعة لكفت".
في عام 1349هـ - 1930م أعيد تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350هـ - 1931م.
في عام 1351هـ - 1932م تكون مجلس الشورى الثاني, واستمر العمل للدورة الأولى, وجدد لأعضائه للفترة الثانية وذلك عام 1353هـ - 1934م, الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354هـ - 1935م
في غرة شهر محرم لعام 1355هـ - 1936م أعيد تكوين مجلس الشورى, الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372هـ - 1953م الذي يعتبر آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبد العزيز, وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم عشرين عضوا بدلا من ثلاثة عشر, واستمر العمل بمجلس الشورى كهيئة استشاريه, ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء في 1\2\1373هـ الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى.
واستمرت مسيرة الشورى من بعد الملك عبد العزيز, إذ أكد ذلك الملك فيصل في بيان عام 1382هـ. كما أكد على ذلك الملك خالد عام 1400هـ - 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى, ودراسة اصدار نظام أساسي للحكم.
في عهد الملك فهد
لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27\8\1412هـ عن اقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.
حيث قال في كلمته "ونحن اليوم، إذ نواصل هذا النهج الإسلامي الذي سار عليه الملك عبد العزيز يرحمه الله انما نرسخ بذلك دعائم الشورى بأسلوب يقوم على أسس واضحه واختصاصات بينة منطلقين من مفهومنا العميق لهذا النهج الإسلامي الثابت الذي جاء في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".
ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى الحالي - الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات - أنه يقوم - كما نصت المادة الثانية منه - على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي. ومهمته ابداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من الملك، وله على وجه الخصوص:
مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي نحوها.
دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح مايراه مناسبا.
تفسير الأنظمة.
مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزه الحكوميه الأخرى واقتراح مايراه حيالها.
كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك. وتصدر قرارات المجلس بموافقة اغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس الا بحضور أكثر من ثلثي المجلس. ومدة دورة المجلس أربع سنوات هجرية.
عدد أعضاء المجلس
كان المجلس يتكون في دورته الأولى من رئيس وستين عضوا.
وفي دورته الثانية أصبح المجلس مكونا من رئيس وتسعين عضوا.
وجاءت الدورة الثالثة من رئيس ومائة وعشرين عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص فهو يضم العلماء والمتخصصين في التربية والتعليموالطبوالهندسة، والإعلام، والسياسة، والاقتصاد، والأمن،ورجال الأعمال، وأصحاب مؤهلات عالية متمرسين بأعمال كثيره، إذ يبلغ حملة شهادة الدكتوراة(64%)من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ra9-member.jpg
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[/LIST]
[LIST][*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب
[*]
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة
[*]
لجنة الشؤون الأمنية
[*]
لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض
[*]
لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي
[*]
لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية
[*]
لجنة الشؤون الخارجية
[*]
لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة
[*]
لجنة الشؤون الصحية والبيئة
[*]
لجنة الشؤون المالية
[*]
لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
نظام مجلس الشورى
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بنظام مجلس الشورى وفيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ/91
التاريخ 27/8/ 1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
(عملاً بقول الله تعالى (وشاورهم في الأمر) وقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم
وإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشورة أصحابه . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . وبعد الإطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا
ثانياً : يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347هـ ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي
ثالثاً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه
رابعاً : يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره
خامساً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية
المادة الأولى :
عملاً بقول الله تعالى ( فَبِمَا رَحمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُم ، وَلَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلبِ لَانفَضُّواْ مِن حَولِكَ ، فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ ، فَإِذَا عَزَمَت فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ ، إِن اللهَ يُحِبُّ المتَوكِّلِينَ ) وقوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ استَجَابُواْ لِرَبِّهِم وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمرُهُم شُوَرى بَينَهُم وَمِمَّا رَزَقنَهُم يُنفِقُونَ) وإقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور .
يُنشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية :
يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
المادة الثالثة :
يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً *، يختارهم الملك ، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
* هذا هو النص بعد تعديله بالأمر الملكي ذي الرقم أ/26 وتاريخ 2/3/1426هـ حيث كان النص السابق : ( يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواً .. إلى آخر المادة).
المادة الرابعة :
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة :
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
المادة السادسة :
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة:
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ، ويصدر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة:
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة :
يُعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه ، ومساعده* ، والأمين العام للمجلس، ويُعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
* صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة
المادة الحادية عشرة :
يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل ).
المادة الثانية عشرة :
مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض ، ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة :
مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس * .
* صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/16) وتاريخ 3/3/1414هـ بتكوين مجلس الشورى وتحديد مدته ابتداء من تاريخ هذا الأمر.
المادة الرابعة عشرة :
يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة:
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
ب - دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
ج - تفسير الأنظمة.
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة:
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
المادة السابعة عشرة :
( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزاراء .
- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .
- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه ) . *
* هذا هو النص بعد تعديله بالأمر الملكي رقم أ/198 وتارخ 2/10/1424هـ حيث كان النص السابق ( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن إتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه).
المادة الثامنة عشرة :
تصدر الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل ، بموجب مراسيم ملكية ، بعد دراستها من مجلس الشورى.
المادة التاسعة عشرة :
يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون :
للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة الحادية والعشرون :
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده* ، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة .
المادة الثانية والعشرون :
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون :
( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد ، أو أقتراح تعديل نظام نافذ ، ودراسة ذلك في المجلس ، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك) . *
* هذا هو النص بعد تعديله بالأمر الملكي رقم أ/198 وتاريخ 2/10/1424هـ حيث كان النص السابق (لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك).
المادة الرابعة والعشرون :
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون :
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة السادسة والعشرون :
تسرى أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس مالم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون :
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون :
يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون :
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، ومساعده* ، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت . كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها . وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة
المادة الثلاثون :
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الباب الأول
اختصاصات رئيس المجلس ونائبه ومساعده والأمين العام
المادة الأولى :
يشرف رئيس المجلس على جميع أعمال المجلس، ويمثله في علاقاته بالجهات والهيئات الأخرى ويتكلم باسمه.
المادة الثانية :
يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهيئة العامة. كما يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
المادة الثالثة:
يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء الجلسات.
المادة الرابعة :
لرئيس المجلس دعوة المجلس، أو الهيئة العامة، أو أية لجنة من اللجان، إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.
المادة الخامسة :
يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره، ويتولى صلاحياته في حالة غيابه.
المادة السادسة :
يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس واجتماعات الهيئة العامة مساعد رئيس المجلس *. ويكون لهما في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس.
* صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بموجب الخطاب رقم 86/2 بتاريخ 9/2/1425هـ على تعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى في كل دورة تكون له فقط الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس في إدارة الجلسات عند غياب الرئيس ونائبه.
المادة السابعة :
يحضر الأمين العام أو من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، ويشرف على تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء. بالإضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس، أو من الهيئة العامة، أو من رئيس المجلس. ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية.
الباب الثاني
الهيئة العامة للمجلس
المادة الثامنة :
تتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصصة*.
*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة
المادة التاسعة :
لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة العاشرة :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
المادة الحادية عشرة :
تختص الهيئة العامة بما يلي :
أ - وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه.
ب - وضع جدول أعمال جلسات المجلس.
ج - الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون
محاضر الجلسات، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس. ويكون قرارها في ذلك نهائياً. د - إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.
الباب الثالث
الجلسات
المادة الثانية عشرة :
يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل. ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس. ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثالثة عشرة :
يوزع جدول الأعمال على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، مرفقاً به مايتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير. وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به.
المادة الرابعة عشرة :
يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الأعمال في مقر المجلس ولا يجوز له في كل الأحوال أن يصطحب معه خارج المجلس أية أوراق أو أنظمة أو وثائق تتعلق بعمله.
المادة الخامسة عشرة :
على العضو الذي يرغب الكلام في أثناء الجلسة أن يطلب ذلك كتابة وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
المادة السادسة عشرة :
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعياً في ذلك ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحة في المناقشة.
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من خمس دقائق إلا باذن الرئيس، ولا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو المجلس. ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم*.
*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة
المادة الثامنة عشرة :
للمجلس أن يقرر تأجيل بحث الموضوع أو إعادة دراسته. وللرئيس أن يوقف الجلسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الساعة.
المادة التاسعة عشرة :
يحرر لكل جلسة محضر يُدون فيه مكان الجلسة، وتاريخها، ووقت افتتاحها، واسم رئيسها، وعدد الأعضاء الحاضرين وأسماء الغائبين وسبب الغياب إن وجد، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الجلسة أو وقفها، وموعد إنهائها، وأية أمور أخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه.
المادة العشرون :
يوقع رئيس المجلس والأمين العام أو من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته في المجلس ويكون لأي عضو الحق في الإطلاع عليه.
الباب الرابع
اللجان
المادة الحادية والعشرون :
يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون :
تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعى في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان.
وله أن يكوِّن من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين. ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.
المادة الثالثة والعشرون :
للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وأن يكوِّن لجانا أخرى.
المادة الرابعة والعشرون :
يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها، ويتحدث باسمها أمام المجلس. ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يرأس اللجنة أكبر أعضائها سناً.
المادة الخامسة والعشرون :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس.
المادة السادسة والعشرون :
اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، عند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة السابعة والعشرون :
تقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس. وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده*.
*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة .
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها. على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس.
المادة التاسعة والعشرون :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
المادة الثلاثون :
عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين، تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضاً توصيتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وجد.
الباب الخامس
التصويت وإصدار القرارات
المادة الحادية والثلاثون :
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام مجلس الشورى. وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية.
فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.
المادة الثانية والثلاثون :
لا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الأعضاء.
الباب السادس
أحكام عامة
المادة الثالثة والثلاثون :
يرفع رئيس مجلس الشورى التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام المجلس قبل انتهاء الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة. ويجب أن يتضمن هذا التقرير ما تم إنجازه في هذه السنة من دراسات وأعمال، وما صدر أثناءها من قرارات، والمراحل التي وصلت اليها دراسة المواضيع المعروضة لدى المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون :
يتم تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس وفقاً للائحة تنظيم الشئون المالية والوظيفية.
ويصدر رئيس مجلس الشورى القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس الإدارية والمالية بما في ذلك الهيكل التنظيمي، ومهام إدارات المجلس المختلفة. وذلك بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشورى ولوائحه.
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
الاســــــــم :معالي الشيخ الدكتور / عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخhttp://www.shura.gov.sa/img/ar/cv/President.jpgتاريخ ومكان الميلاد :الدرعية 1368هـ/1948مالحالة الاجتماعيـة :متزوج و له 5 أبناءالعنوان الدائـــم :المؤهلات العلميـــة
حصل على الشهادة الابتدائية من المدرسة المحمدية بالرياض ثم انتقل إلى المعهد العلمي و تتلمذ خلال هذه الفترة على يد والده مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - حيث كان الوحيد من بين أبناء سماحته الذي سكن معه في المنزل أما بقية أخوته فقد كانوا يسكنون في منازل مستقلة. و قد لازم والده داخل المنزل و خارجه و قرأ عليه عددا من المواد التي كانت تدرس في المعهد العلمي و علوم أخرى انتقاها سماحة والده تتلمذ على يد سماحته فيها. كما درس على يد فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - بتكليف من والده بإعطاء الدروس في التفسير و الفقه و أصوله.
بعد ذلك انتقل إلى كلية الشريعة في مدينة الرياض قبل أن تسمى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و تخرج منها بدرجة بكالوريوس في الشريعة عام 1395هـ/1975م، ثم عمل معيدا في نفس الجامعة و ابتعث إلى جامعة الأزهر بالقاهرة في كلية الشريعة و القانون و أنهى فيها مرحلة الماجستير عام 1400هـ/1980م، و كان عنوان الرسالة "نشأة الفقه الإسلامي و استقلاله حتى نهاية القرن الرابع الهجري".
ثم عاد إلى المملكة و واصل دراسته في جامعة الإمام و تخرج بعد حصوله على الدكتوراه عام 1407هـ/1987م. و كان عنوان الرسالة: "توظيف الأموال في الشريعة الإسلامية، بإشراف معالي الدكتور عبد الله الركبان، بعد ذلك عمل محاضرا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة في قسم الفقه و أستاذا مساعدا إلى أن تم تعيينه وزيرا للعدل بالأمر الملكي رقم: 2/125 تاريخ 19/3/1413هـ.
عضوية مجالس ولجان
- عضو هيئة كبار العلماء
- عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
- نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
- عضو مجلس إدارة جمعية البر بالرياض
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية
- عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين السعودية بالرياض
الوظائف والمهمات غير الرسمية
شارك في مناقشة العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه و أشرف على العديد منها في مجالات الفقه و كانت آخر مناقشة له رسالة الدكتوراه للشيخ سليمان بن عبد الله التويجري و هي بعنوان "اختيارات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العبادات و المعاملات عدا الطهارة" و ذلك في شهر محرم عام 1430هـ. حيث كان المشرف على الرسالة و شارك في المناقشة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ و معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل.
المؤلفات و البحوث
- قام بتقديم عدد من المحاضرات حول الاقتصاد الإسلامي و ألقى محاضرة بعنوان "الإرهاب و كيفية معالجته" و قد تم جمعها في كتاب.
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
ما شاء الله عليك اخي الشفق
جهد تشكر عليه
وفقك الله ورعاك
لك التحية
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
حياك الله أخي الغالي ( البحار الكبير )
دائما اسعد واتشرف بوجودك
أتمنى ان يلقي الموضوع الضوء على أعمال مجلس الشورى
ودوره المهم في تسيير الحركة السياسية والثقافية والاجتماعية في بلادنا .
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
نسأل الله أن يوفقهم لما فيه خيراً للبلاد
والعباد في الدنيا والأخرة.
بارك الله جهودك يا أبو محمد
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
ماشالله عليك
ابذلت جهدعظيم
يعطيك العافيه
رد: معلومات عن مجلس الشورى السعودي
معلومات لاول مره نعرفها
فهذا مجهودمنك ابومحمدتستاهل الشكر هليه
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
