الشورى يدعوا لاعادة النظر في قرارالغاء مجانية التجوال الدولي

الرياض – الوئام:
دعا مجلس الشورى اليوم خلال جلسته العادية الخامسة عشرة برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إعادة النظر في قرارها إلغاء مجانية التجوال الدولي مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالمياً في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية.
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية أخرى قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن استمع لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية تتضمن إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانيات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك .
وأفاد الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر السعودي لعام 1428 هـ ، الذي سبق مناقشته في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على هيئة الهلال الأحمر السعودي أن تقدم تقاريرها القادمة حسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ، و أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بالاستفادة من التسهيلات المكانية المتوافرة لديها في إنشاء مراكز إسعافية وتوفير العدد المناسب من سيارات الإسعاف فيها ، وإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجال الخدمات الإسعافية الطبية والتنسيق مع الجهات التعليمية لإيجاد برامج تأهيلية وتخصصية في مجال الخدمات الإسعافية.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش تقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية مشيراً إلى أن النظام يقع في ثلاث عشرة مادة ويؤسس لقاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقوم بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، والنظام قد شدد العقوبة بحق مسربي الوثائق الحكومية .
يشار إلى أن نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية درس من قبل ثلاث جهات حكومية، وكذلك اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
وعرف مشروع النظام الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، وأناط مشروع النظام بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي تتضمن أسماء هذه الوثائق ودرجتها وموضوعاتها.