لمدير المدرسة الحق في تعليق الدراسة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور حمد الطياش أمس أن وزارة التربية والتعليم أخذت الحيطة والحذر تجاه الأجواء السيئة التي تمر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.
وأكد أن هناك صلاحيات لمدراء المدارس بتعليق الدراسة وإلغائها بمدارسهم متى ما دعت الحاجة إلى ذلك سواء في هذه الظروف الجوية السيئة او في غيرها.
وأوضح أن التنسيق جار مع مدراء التعليم في مناطق المملكة حيال ذلك وان المملكة تتمتع بمساحة كبيرة مما يؤدي الى التباين المناخي والظروف الجوية تختلف من منطقة لأخرى، لذلك جعلت صلاحية لمدراء المدارس بمناطقهم لتعليق الدراسة وقت ما يقتضيه الموقف.
تعيين مدير للتعليم بشهادة دكتوراة غير معترف بها
قادت عملية حصر لحملة الشهادات العليا في قطاع التربية والتعليم عن تعيين مدير تعليم لإحدى محافظات منطقة المدينة المنورة بشهادة دكتوراة غير نظامية، «كونها ممنوحة له من جامعة غير معترف بها، فضلا عن أنه لم يكن مبتعثا أو منتظما في الدراسة في الجامعة المانحة للدرجة العلمية التي ادعى حصوله عليها».
وبحسب وثائق ومستندات فإنها تثبت عدم نظامية شهادة الدكتوراة التي يحملها مدير التعليم، وتؤكد ارتكابه مخالفتين، الأولى أن شهادة الدكتوراة ممنوحة من جامعة النيلين في العاصمة السودانية (الخرطوم)، وهي جامعة غير معترف بها في المملكة، والثانية أنه لم يكن مبتعثا أو منتظما في برنامج الدراسة.
ومن بين الوثائق المتوافرة، توقيع مدير التعليم خطابات يظهر اسمه فيها مسبوقا بحرف الدال، الذي يشير إلى أن صاحب التوقيع يحمل درجة دكتوراة، وآخرها خطاب أصدره أواخر شهر صفر الماضي متعلق بتكليف مديرين للشؤون التعليمية والمدرسية.
إزاء ذلك، أوضح لـ«عكاظ» مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينة المنورة محمد سليمان بن حسان أنه لا يوجد نظام صريح للتعامل مع هذه الحالات، خاصة إذا بني التوظيف أو الترقية على الشهادات غير النظامية، تاركا الإجراء لجهة الموظف التي لها أن توصي بفصل الموظف أو إعادة تصنيفه على وظيفة تتكافأ مع آخر شهادة نظامية حصل عليها، أو الاكتفاء بإلغاء المسمى وحظر اقتران اسمه بحرف الدال رسميا، والرفع بما تراه للمقام السامي أو المجلس الأعلى للخدمة المدنية.
من جانبه، أكد مصدر في وزارة التعليم العالي أن الوزارة لا تعتمد شهادات الدكتوراة الصادرة من أية جامعة في السودان، باستثناء جامعة الخرطوم، ولا يعتمد للمعادلة من جامعة النيلين إلا شهادات درجة البكالوريوس فقط، بينما الدكتوراة ترفض معادلتها فورا، لأنها ليست من الجامعات الموصى بها لنيل درجات أعلى من البكالوريوس.
وهنا، يشير مدير عام التربية والتعليم في منطقة المدينة الدكتور تنيضب بن عوادة الفايدي إلى أن المخالفات التي يرتكبها بعض منسوبي التربية والتعليم لا تنحصر في حصولهم على شهادات عليا من جامعات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي وحسب، وإنما تجاوزوا ذلك في طريقة حصولهم على تلك الشهادات، في إشارة إلى دفع رسوم الجامعة دون انتظام في الدراسة والبحث.
وقال الفايدي: «إن هذه طرق غير قانونية ولا تعتمد وزارة التعليم العالي قبولها ولا معادلتها، حتى وإن صدرت من جامعة معترف بها»، مشيرا إلى أن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم شدد مع بداية العام الدراسي الجاري على منع كتابة حرف الدال لمن حصل على درجة الدكتوراة من جامعات غير محلية دون ابتعاث وانتظام في الدراسة، ولو كانت الجامعة معترفا بها.
ولفت مدير التربية والتعليم في المدينة المنورة: «بغض النظر عن أحقية منح الدكتوراة، فنجد بعض من يحمل هذه الشهادات أجوف، لا تقرأ في كلامه عمق الدرجة العلمية التي حصل عليها».
خصم التأمينات من معلمات محو الأمية بأثر رجعي
أكدت المديرة العامة لتعليم الكبيرات بوزارة التربية والتعليم فوزية الصقر صدور موافقة مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة على احتساب التأمينات لمعلمات محو الأمية "المسائي" لكل معلمة منذ بداية العقد الجديد وليس من راتب الشهر الماضي.
جاء ذلك بناء على استفسارات عديدة تلقتها الصقر من منسوبات محو الأمية، بعد أن تفاجأن بخصم مبالغ مالية متفاوتة من مرتباتهن الشهر المنصرم.
وبحسب مصادر مطلعة فإن سبب التفاوت جاء تبعاً للمؤهل العلمي للمعلمة "ثانوية عامة أو معهد معلمات أو دبلوم كلية متوسطة أو بكالوريوس تربوي أو غير تربوي".
علما أن مقدار الخصم 9% لكل شهر. وقالت الصقر إن الخصومات في رواتب المعلمات لشهر ربيع الآخر المنصرم، جاءت بعد صدور تعميم خصم التأمينات منذ 17 شهرا حيث لم ينفذ إلا الشهر الماضي.
مما دفع بعض الإدارات التعليمية إلى تعويض تلك الأشهر بمضاعفة الخصم بنسبة 18% بدلاً من 9%، أي خصم شهرين بأثر رجعي.
دمج مراكز التقديم للوظائف التعليمية في إدارات التعليم بجميع المحافظات
قررت وزارة التربية والتعليم السماح للمتقدمات للوظائف التعليمية بالتقديم عبر ادارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بدلا من مراكز الاشراف والمندوبيات بهدف زيادة فرص التوظيف امامهن. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان التنظيم الجديد يتيح للمعلمات التنافس على الفرص الوظيفية على نطاق أوسع بدلا من النطاق السابق المحدد بمراكز الاشراف التربوي والمندوبيات، كما يتيح الفرصة للخريجات للتعيين في جميع انحاء المملكة اسوة بموظفات الدولة وذلك بعد ان حرم شرط الاقامة كثير من المتميزات من العمل في الفترة السابقة. واوضح المصدر ان دمج مراكز التقديم للوظائف التعليمية في ادارات التربية والتعليم بالمحافظات يهدف الى توسيع دائرة توظيف الخريجات وازالة العقبات التي برزت في الفترة الأخيرة.
بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على معلمات محو الأمية
بعد مداولات استمرت سنتين بين وزارتي المالية والتربية والتعليم قررت الاخيرة البدء في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على معلمات محو الامية في كافة مناطق المملكة اعتبارا من الشهر الجاري. وابلغت الوزارة بحسب المدينة كافة الادارات بالبدء في تطبيق النظام وحسم المستحقات الشهرية على المعلمات المعنيات، حيث يهدف هذا النظام الى الحفاظ على حقوق المعلمة الوظيفية ومعاملتها وفق الانظمة في حالة تعرضها لأي سبب يؤدي الى توقفها عن العمل من خلال ايجاد راتب تقاعدي وتأمين مخاطر في الاخطار المختلفة مثل الحوادث المرورية وغيرها، خصوصا وأن جميع معلمات «محو الامية» اللاتي تعرضن لحوادث مرورية وتوفين او تعرضن لاصابات جسيمة لم يتم تعويضهن.
إلغاء شرط إثبات الإقامة لمتقدمات الوظائف التعليمية
ألغت وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية شرط إثبات الإقامة للمتقدمات إلى الوظائف التعليمية. وأكد مدير عام شؤون المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض في تصريح لـ"الوطن" أمس أن وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية اتفقتا على إلغاء شرط إثبات الإقامة للمتقدمات إلى الوظائف التعليمية على مستوى المحافظات. وبين أنه أصبح يحق للمتقدمة طلب التعيين في أي محافظة تتبع للمركز الذي تقدمت إليه. كما ذكر الغياض أن أعداد المراكز قلصت من 161 إلى 41 مركزا، بحيث يكون لكل إدارة تعليم مركز تقديم واحد فقط.
ونفى ما تردد حول إلغاء الخبرة والمؤهل الإضافي من عملية المفاضلة للعام الحالي، مؤكدا أنه لم يرد من وزارة الخدمة المدنية أي شيء بهذا الخصوص.
وبين الغياض أن الوزارة بصدد الانتهاء من حصر احتياج المعلمات للعام المقبل، وسيتم إعلانه خلال الأسبوع القادم، مؤكداً أنه لا صحة لأعداد الاحتياج التي نشرت مؤخراً الرسالة
السباكةوالنجارة في المدارس الابتدائية والمتوسطة
أدخلت وزارة التربية والتعليم منهجاً جديداً تحت مسمى «التربية المهنية»، يتيح لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تعلم مهن الكهرباء والسباكة والنجارة، وذلك في نطاق مشروعها الشامل لتطوير المناهج في المرحلتين المذكورتين.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ظافر الشعلان ونشرته "الحياة"، قال المشرف على الإعلام التربوي في الوزارة الدكتور فهد الطياش إن الوزارة أقرت أيضاً إدخال مادة الحاسب الآلي في المرحلة المتوسطة.
وذكر الطياش أن هذا التوجه الجديد يأتي لتلبية ضرورات إكساب طلاب هاتين المرحلتين المهارات الحياتية الضرورية. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على توصيل جميع المدارس بشبكة الإنترنت.
وأضاف أنها تعتزم وضع برامج لتعريف معلمي التربية المهنية بمضامين المقرر الجديد وأهدافه ومناهجه.
كما أنها ستعمل على تدريب هؤلاء المعلمين على التعامل مع الأدوات وسبل الحفاظ على سلامة الطلاب.
