أرقام سرية متجددة لعملاء البنوك

كشف مسؤول أمن المعلومات في إدارة التقنية التابعة لمؤسسة النقد السعودي صقر بن ساعد العرابي الحارثي، عن أن المؤسسة ألزمت البنوك بإجراءات جديدة للحد من اختراق الحسابات البنكية عبر الإنترنت، تتركز في عمليات الدخول إلى الحسابات وتحويل الأموال.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في طلب إجراء ثالث بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، من خلال استخدام تقنية talkaning التي تعطي العميل رقمه السري الخاص به بواسطة رسالة نصية أو تقنية، كما يجري تحديث الرقم بين كل عملية بنكية وأخرى، بواسطة برنامج الفلاش المستخدم في مواقع الإنترنت وأكثر من وسيلة تعريف للعميل، وتسمى هذه العملية to factor identification.
وأفاد الحارثي، الذي شارك في ندوة جرائم المعلوماتية التي عقدت في جدة أخيرا، أن المؤسسة أصدرت تعليماتها للبنوك بضرورة الالتزام بهذه التقنيات، وأعطت مهلة ستة أشهر منذ بداية العام الميلادي الحالي وتنتهي آخر يونيو الجاري، مبينا أن ذلك يتطلب من البنوك كثيرا من البرامج والأنظمة لتتمكن من تطبيقه بشكل كامل.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد اشترطت على البنوك عدم طلب أية مبالغ إضافية على العميل مقابل هذه الخدمة، وأن تقدم بشكل مجاني، كما أن للبنك اختيار وسيلة الأمان المناسبة.
وذكر الحارثي أن الهدف من التقنية الجديدة «عدم تمكين المخترقين من الدخول في حسابات عملاء البنوك دون الاستعانة بالرقم الخاص الذي يحصل عليه العميل من خلال هذه التقنية»، مشددا على أن المؤسسة تعمل على سن الاحتياطات قبل وقوع المشكلات، مشيرا إلى أن هذه التقنية لم تطبق بعد إلا في دول أوروبا وسنغافورة، لافتا إلى أنها «قد تكون مزعجة للعملاء بعض الشيء لكنها تسهم في حفظ أموالهم».
وعن الشاشات الوهمية التي يستخدمها لصوص الصرافات البنكية لسرقة الأموال أوضح الحارثي أنها «تقنية معروفة في العالم واستخدمت كثيرا في سرقة الحسابات البنكية، لكننا طلبنا من البنوك التأكيد على محصلي الأموال من الصرافات التثبت من الشاشات قبل استعمالها تفاديا لعمليات التحايل».
وبين أن البنوك تعطي دورات تدريبية لمحصلي الأموال في كيفية اكتشاف الطرق الحديثة في السرقة، كما أننا طالبنا البنوك بتثقيف العملاء بوسائل الاستدراج التي تتخذ للسرقة، مؤكدا «لم نصل إلى درجة التحذير أو مرحلة حساسة، لكننا نطالب بالحذر المستمر».
وأضاف «لدينا تعليمات مشددة من محافظ المؤسسة محمد الجاسر ونائبه الدكتور عبد الرحمن الحميدي بضرورة اتباع أحدث الإجراءات الدولية التي تسهم في حماية أنظمة البنوك، فنحن نجتمع شهريا في اللجنة المصرفية لأمن المعلومات التي تضم مديري أمن المعلومات في البنوك للتباحث عن مستجدات حماية الأنظمة».