اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاجومي
بسم الله الرحمن الرحيم
المُلام هو الشاب!
تم القبض على شاب وفتاة في خلوة غير شرعية في إحدى الشقق
وأحيل الشاب إلى مركز الشرطة فيما أخلي سبيل الفتاة والستر عليها.
هل أنتم مع ستر الفتاة أو معاقبتها كالشاب؟ ولماذا؟؟
تقديري
مرحبا اختي الفاضلة كاجومي
الخلوة الغير شرعية والعقاب المستحق للطرفين ..قضية جديرة بالنقاش وهي لا شك قضية مثيرة للجدل ولها من الحساسية الكثير..
وللعادات والتقاليد وطبيعة تركيبة المجتمع لدينا يحتم على رجال الهيئة وضع مثل هذه القضايا موضع السرية
خاصة بالنسبة للفتاة فالتشهير بها يعني الحكم عليها بالاعدام مع عدم التنفيذ ونبذها مجتمعيا واسريا..
أما بالنسبة للشاب فمغفورة خطاياه وسط المجتمع والكل يحاول مساعدته لنسيان ما ارتكبه من اخطاء ليبدأ في المسار الصحيح..
وان كنت ارى ان يتم الستر على الطرفين ومناصحتهم سريا ..
اما اذا تكرر الفعل فأمر العقاب يكون حتما مقضيا لزجر النفوس الخبيثة وردعها عن الأمر بالسوء..
وللوقوف على رأي أهل الاختصاص ..التقت صحيفة الرياض في احد اللقاءات الصحفية
مع المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمدالغامدي
فتحدث الغامدي قائلا ..(حول الإجراءات النظامية المتبعة في قضايا الخلوة، أن الأصل في مثل هذه الحالات تغليب الستر ما أمكن للطرفين للرجل والمرأة وان كان للطرف الثاني أكثر، فمنسوبو الهيئة ينظرون لهذه القضايا على أنها قضايا فردية ضررها لا يتعدى الى المجتمع كقضايا الدعارة ومصانع الخمور والانحراف؛ فإذا ثبتت التهمة سواء أكانت تهمة غليظة أو دون ذلك فينظر إلى ما يصلح المخالف؛ فإذا كان بالإمكان إتاحة الفرصة له ليعود إلى نسيج المجتمع بحيائه وكرامته وأن يكون ذلك فتح باب له فله ذلك؛ وإذا كانت الحالة تستدعى أخذ تعهد وإطلاق سراحة ومنه ما يستوجب ستر الفتاة ومعاقبة الشاب إذا وجدت مخالفات سابقة عليه تستدعي إحالته للتحقيق معه فينظر العاملون في الميدان من منسوبي الهيئة الأصلح للمخالف دون التفريط بحقوق المجتمع. ..وقال إن الأصل في الستر أن يكون دون استدعاء ولي الأمر؛ ولكن هناك بعض الحالات النادرة التى تتطلب إحضار الولي كصغر سن الفتاة أو خوفاً من أن يكون هناك تبعات أخرى تستدعى اطلاعه عليها حتى يكون عونا لمعالجة المشكلة ولا يلزم الكشف لوليها حقيقة المسألة وإنما كشف ما هو مناسب دون هتك الستر وهو ما يسمي بالستر النسبي. ..انتهى
ايضا كانت هناك مداخلة للدكتورعلي الحناكي مديرعام الشوؤن الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة
ذكر فيها..(.. ان الفتاة المقبوض عليها في خلوة تعرض على القضاء ويصدر بحقها حكم شرعي من ثلاثة إلى ستة شهور، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الادعاء العام تغليظ العقوبة على الشاب والفصل فيها يكون للقاضي، حيث تتفاوت العقوبة حسب نوعية القضية وسن الفتاة، وهل هي محصنة أو فتاة عذراء؛ وعادة ما يبلّغ الحاكم الإداري ثم هيئة التحقيق وتصدر لائحة الادعاء عليهما وتذهب للقاضي بعد التحقيق معهما في قسم الشرطة...انتهى
هذا ما اردت الافادة به واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية
تحياتي وتقديريwr
