لا حول ولا قوة إلا بالله
هذه ثالث أو رابع حادثه
تحصل بسبب رجال الحسبة
ولكن لاعين رأت ولا أذن سمعت
عرض للطباعة
لا حول ولا قوة إلا بالله
هذه ثالث أو رابع حادثه
تحصل بسبب رجال الحسبة
ولكن لاعين رأت ولا أذن سمعت
يأخوان وشهي المشكلة جميع الجرائد والمنتديات شالة حملة على رجال الهيئة فما هي المشكلة
بلوتوث يكشف تفاصيل مثيرة في حادثة الخليل
شاهد جديد يتحدث لـ«عكاظ» عن اللحظات الأخيرة للمتوفين
سامي المغامسي - المدينة المنورة
شهدت قضية حادثة الخليل بالمدينة المنورة التي راح ضحيتها رجلان وسيدة وفتاة تطورات جديدة قد تشكل منعطفا مهما في مسارها تمثلت في ظهور مقطع “بلوتوث” يحتوي على مشاهد جديدة تشير الى تضارب في التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية حول وفاة السائق. ويصور مقطع البلوتوث لشاهد جديد تحدث لاول مرة لـ”عكاظ” حالة سائق السيارة “حمزة” بعد وقوع الحادث بعدة دقائق اذ يبين انه كان يحرك يده المتعلقة على مقدمة السيارة ورأسه منحن تحت صدره فيما يصور حالة المرافق الاخر “عمر” وقد سكنت أطرافه. ويقول الشاهد بسام بهاء حسين وهو ابن أخ صاحب المزرعة التي ارتطمت فيها السيارة صباح يوم الحادث بشكل مفزع ويملك مزرعة تجاورها انه لم يكترث بالأمر إلا بعد ان سمع أصوات “ونان” سيارة الشرطة ليهرع الى مصدره. وأضاف امتلكني فزع ورعب المشهد وبدأت اطرافي ترتعش عندما شاهدت سائق السيارة وهو يحرك يديه ويصدر صوت “شخير” وكانت الجهات المعنية تعمل على قص هيكل السيارة وإخراج الموجودين (الشابين والمرأة فقط) وبعد ان سألت عامل المزرعة أفادني بوجود فتاة في الحادث تم نقلها بواسطة الإسعاف.
وأضاف: لقد وجدت السيارة مرتطمة بخزان المزرعة الخرساني.. وسألت نفسي عندها: كيف للسيارة أن ترتطم في المزرعة الواقعة شمال طريق الخليل فيما كان يسير في مساره الأيمن وما الذي دعا سائقها لأن يضع قوته على الكوابح؟
وبينما كان البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية تفيد بوفاة السائق في المستشفى يثبت مقطع البلوتوث إخراجه من السيارة بواسطة رجال الدفاع المدني والمرور فقط ثم يشاركهم مسعف الهلال الأحمر في حمله بعد أن تمت عملية إخراجه.
وتضاربت آراء الجهات الصحية ذاتها.. حيث ذكر مدير مستشفى الملك فهد الدكتور متوكل حجاج أن السائق لفظ أنفاسه الأخيرة في طوارئ مستشفى الملك فهد بعد نصف ساعة من وصوله إليها ونقلت المرأة وابنتها والشاب الى مستشفى الميقات متوفين.. بينما يؤكد المتحدث الرسمي لصحة المدينة عادل شرف أن السائق وصل المستشفى متوفى.
وكان المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد منصور الجهني قد أوضح في تصريح سابق لـ”عكاظ” ان رجال الدفاع المدني قاموا بقص وفصل الحديد لإخراج المحتجزين الأربعة من داخل السيارة إذ تم العثور على امرأتين ورجل متوفين ونقل الرابع وهو السائق الى مستشفى الملك فهد.
الهيئة تدعي مساعدة الضحايا ولم تتوقف عند مرورها بالحادث
"ضابط أمن" قيادي يسجل إفاداته حيال حادثة الخليل في المدينة
المدينة المنورة: علي العمري
علمت "الوطن" أن من بين الأشخاص الذين تمت الاستنارة بإفادتهم حيال حادثة الخليل التي وقعت يوم 30 أبريل الماضي، وانتهت بمأساة مروعة راح ضحيتها شابان وامرأة وطفلة، ضابط أمن قيادي حضر الحادث من بعد وقوعه وحتى نهايته.
وتضمنت إفادات الضابط إلى جانب مشاهداته للحادث ومشاهدات جثث الضحايا وما ردده أحد الشهود حيال مشاهدته لدورية الهيئة وهي تتبع المركبة، بأنه بعد أن لاحظ دورية الهيئة وهي قادمة من صوب متنزه البيضاء البري (30 كيلو مترا عن النطاق العمراني للمدينة) طلب منها التوقف إلا أن قائد دورية الهيئة ظل ماضيا في سيره باتجاه المدينة، وهو ما دفع بضابط الأمن إلى ندب دورية رسمية إضافة إلى دورية سرية لمتابعة دورية الهيئة وإحضار ركابها، حيث سجلت بياناتهم ومعلومات المركبة ليسمح لهم بعد ذلك بمواصلة عملهم باعتبارهم جهة حكومية على رأس العمل، بالرغم من تجاهلهم لمطالبة ضابط الأمن الذي كان يرتدي زيه الرسمي.
من جهة أخرى، تقرر دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة اليوم، تجديد إيقاف عضوي الهيئة إضافة إلى رجل الأمن المرافق لهما أو إطلاق سراحهم بالكفالة الضامنة، وذلك بعد مضى ما يزيد على 25 يوما تم خلالها احتجازهم للتحقيق معهم في تداعيات الحادث.
وكان احتجاز العضوين اللذين ينتميان إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الجرف قد جاء في أعقاب شهادة أحد الشهود وهو رجل أمن يتبع إحدى القطاعات الأمنية في المدينة حيث أشار في إفادته إلى وجود شبهة ملاحقة من قبل دورية الهيئة للسيارة المنكوبة وهي الشهادة التي لم يتحقق من صحتها بعد، في حين أدلى شاهد آخر بملاحظته لدورية الهيئة بعد دقائق من وقوع الحادث ولكنها لم تستجب حينها لنداءات الاستغاثة وفقاً لرواية الشاهد الذي كانت "الوطن" قد التقت به.
إلى ذلك، التقى عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود بن منور الحجيلي أول من أمس والد المتوفين، إضافة إلى ولي أمر المرأة وطفلتها، حيث أعربا عن استيائهما الشديد لتجاهل الجهات المعنية التواصل معهما أو أخذ إفادتهما حيال الضحايا أو حتى إطلاعهما على المراحل التي وصل إليها التحقيق بحجة أن التحقيق يتخذ طابع السرية، وهو ما دفع بالمحامي الحجيلي إلى مقابلة رئيس دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس إحسان النعمان حيث أبدى الحجيلي استياء ذوي المتوفين من تجاهلهم خلال التحقيق على مدى 20 يوما، وعدم معرفتهم بما توصلت إليه نتائج التحقيق، إلا أن رئيس الدائرة أشار إلى أن معرفة نتائج التحقيق أمر مشروع لذوي الضحايا شريطة أن يكون ذلك بطريقة منظمة، إما عن طريق توكيل محام أو توكيل أحدهم.
وقال المحامي الحجيلي خلال اتصال أجرته معه "الوطن" إنه يمتلك معلومات حيال الوضع الأسري للضحايا ومدى صحت تلك المعلومات، فإن ذلك سيعطي القضية بعدا آخر لا سيما أن تلك المعلومات تطابقت في حديث ذوي الضحايا جميعا والتي رفض الحجيلي الإفصاح عنها باعتبارها أمورا عائلية.
وعلق الحجيلي على مسألة إحالة قضية أعضاء الهيئة إلى ديوان الرقابة والتحقيق بأن الديوان معني بالتحقيق من الناحية الوظيفية والمهنية المرتبطة بسوء استغلال السلطة كالمطاردة على سبيل المثال، ولكن تبقى هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بالجانب الآخر المتمثل في مصرع الأربعة.
يشار إلى أن عضوي الهيئة الموقوفين كانا قد أدليا في التحقيق بأنهما اتجها إلى الضحايا الأربعة أثناء توقفهما بغرض مساعدتهم، وهو ما يتعارض مع إفادات أحد الشهود الذي طلب المساعدة والعون منهما أثناء مرورهما بموقع الحادث ولم يستجيبا له، فضلا عن عدم تجاوبهما مع ضابط الأمن الذي اضطر إلى إيقافهما من خلال دورية أمنية.
التحفظ على عضوي هيئة المدينة والإفراج عن رجل الأمن
المدينة المنورة: علي العمري
أفرجت دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة أمس عن "رجل الأمن" المرافق لعضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر في المدينة بالكفالة الضامنة . ويأتي أمر الإفراج الذي نفذ أمس بعد 25 يوما من الإيقاف لكافة الأطراف وذلك على أثر الحادث المأساوي الذي وقع في الـ 30 من شهر مارس الماضي، والذي أدى لمصرع شابين وامرأة وابنتها في طريق الخليل الزراعي، حيث يعتقد أن عضوي الهيئة كانا طرفا في الحادث، وهو ما نفاه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة في حينه, كما أمرت هيئة التحقيق والادعاء العام بكف الحبس الانفرادي للعضوين اللذين لا يزالان موقوفين على ذمة القضية، والسماح لهما بالزيارة والاتصال بذويهم خلال مدة إيقافهما، وهو ما فسر على أنه تمهيد للإفراج عنهما. ويعكف الادعاء العام حاليا على تحضير مسودة الاتهام في القضية والتي لم يفصح عن مضمونها وذلك تمهيدا لإحالتها إلى المقر الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام لإقرارها أو تعديلها، أو رفض الاتهام باعتبار الهيئة ليست جهة الاختصاص في ذلك. وبحسب بيان صادر من محامي المتهمين والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه فإن القضية من المرتقب أن تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبار أن المتهمين من ذوي السلطة العامة، وذلك وفقا لقرار سمو وزير الداخلية المنظم لذلك، والذي تضمن أنه لا يمكن النظر في الحق الخاص في مثل تلك القضية إلا بعد ثبوت الحق العام لكونه متفرعا عنه فالحق العام ينظر أولا في مسألة الإدانة بإساءة استعمال السلطة, وإن ثبت ذلك جاء بعد ذلك النظر في الحق الخاص وإن لم تثبت كان تصرف الموظف في محله، وفي حال ثبوت أي منهما أو كليهما فيتعين عليها رفع الدعوى الجزائية إلى ديوان المظالم للنظر فيها بالوجه الشرعي والنظامي حسب الاختصاص، وبعد صدور حكم قضائي من الديوان لسلامة أدلة الادعاء وإيقاع الجزاء اللازم على كل مدان فلمن له دعوى بذلك في الحق الخاص رفعها أمام المحكمة تأسيسا على قرار الاتهام وحكم الديوان. يشار إلى أن هناك تحضيرات تجري حاليا بين عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي وذوي الشابين والمرأة والطفلة لكي يتولى الأخير متابعة القضية والمطالبة بالحق الخاص في حال ثبوته.
وماذا عساهم أن يقولون؟
يقتلون القتيل ويمشون في جنازته
تقبلي ودي وتقديري /ديو