رد: الميزانية التاريخية خلال ساعات.. الشعب يترقّب بشائر الخير
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني: 1ــ الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.727.400.000.000) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (8.6) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (11.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (11.5) بالمئة بالأسعار الجارية. ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433 (2011م) ليصبح (8.5) بالمئة بدلاً من (7) بالمئة.
أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5.5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7.2) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.2) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7.5) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً ايجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.3) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10.7) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (7.3) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (10.3) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.3) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.4) بالمئة. وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434 (2012م) نسبته (2.9) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1432/1433 (2011م) طبقاً للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الاساس (2007), بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الاساس (1999م) ما نسبته (4.5) بالمئه لنفس الفترة. أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (3.8) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 2- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) (1,485,000,000,000) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (183,000,000,000) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (480,000,000,000) أربع مئة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (7) بالمئة عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (1,005,000,000,000) ألف وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (669,200,000,000) ست مئة وتسعة وستون ملياراً ومئتي مليون ريال في العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره (594,500,000,000) خمس مئة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م) بزيادة نسبتها (13) بالمئة. 3- التطورات النقدية والقطاع المصرفي: سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته (10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (10,2) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (9,5) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13,1) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (11.5) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.3) بالمئة لتصل إلى (210.000.000.000) مئتين وعشرة مليارات ريال. 4- السوق المالية: اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية ، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات، ورخـصـت لـ (8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة لـ (4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أُقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5- تطورات أخرى: أ- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدم إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية. فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة, بما في ذلك التوظيف, وتوفير السكن, وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية. ج- أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (aa-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً. د- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون, وإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية, ونظام مراقبة شركات التمويل, وتنظيم المجمع الفقهي, ونظام التنفيذ (تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم), ونظام التمويل العقاري, ونظام الإيجار التمويلي, ونظام الرهن العقاري المسجل, ونظام المُقيّمين المُعتمدين, ونظام مكافحة غسل الأموال, ونظام التحكيم, ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة (وعد الشمال للصناعات التعدينية). وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.
