المالك و المقاول علاقة عكسية

تضارب المصالح بين المالك و المقاول هي السبب الرئيسي في ظهور مشاريع المنطقة بشكل عام بهذا السوء فلو نظرنا إلى المثلث الشهير المكون من:
1) التكلفة.
2) الجودة.
3) الوقت.

العلاقة بين المالك (الوزارات الحكومية) و المقاول المنفذ علاقة عكسية قد يسأل سائل كيف يكون هذا الإجابة كالتالي:
العنصر الأول التكلفة:
لكل وزارة من الوزارات عينة معتمدة لتركيبها في المشروع فالعينات تتفاوت أسعارها حسب جودتها فالمقاول يطمح بتركيب عينات غير معتمدة و أسعارها رخيصة للحصول على هامش ربح عالي بدل إحضار عينات معتمدة تكلفه الكثير فإذا وجد رقابة الجهة المالكة في الحضيض يكون سعيدا بأنه ضحك عليهم و إذا وجد رقابة فإنه يركب عينات معتمدة و لكن بجودة أقل فإذا قبلتها الجهة الحكومية فهو ما زال يضحك عليهم لأنها قد تكون نخب ثالث و هكذا...........
ملخص الفقرة :المقاول يريد التنفيذ بأقل التكاليف و الجهة المالكة تريد تنفيذ المشروع حسب العينات المعتمدة فيأتي التضاد.

العنصر الثاني : الجودة
المقاول لا تهمه الجودة يريد التنفيذ كما يريد هو و لكن الجهات الحكومية تريد التنفيذ حسب المواصفات و المقاييس المحددة الموضحة حسب المقايسات المرفقة بالمشروع فإذا لم يجد الرقابة من الجهة المالكة فهو ينفذ ربع البند و الباقي مشي حالك.
ملخص الفقرة: الجهة المالكة تريد التنفيذ حسب المواصفات و المقاييس و المقاول لا يعجبه هذا الكلام و يأتي التضاد.

العنصر الثالث: الوقت
الوقت مهم جدا للمالك (الوزارات) فمثلا المشروع إذا نفذ في الوقت المحدد فإنه سوف يستفاد منه في حينه و نتخلص من المبنى المستأجر و لكن المقاول قد يكون لديه أكثر من مشروع للجهة المالكة يعني مسيطر على عشرة مشاريع في المنطقة فإن الوقت لا يهمه و غرامات التأخير لا تأثر في ربحه من المشروع .
ملخص الفقرة : الجهة المالكة تريد المشروع ينفذ في الوقت المحدد و المقاول لا يهمه ذلك إذا كان لديه مشاريع كثيرة و غرامات التأخير المفروضة عليه تغطى من الربح العام للمشاريع تحت سيطرته للجهة المالكة أو غيرها

الاخ الكريم السامق
والمصيبة الكبرى
بان المشاريع الحكومية يتقدم إليها عبر مناقصات الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع
وحينما يرسو احد تلك المشاريع على إحدى الشركات او المؤسسات
تقوم الشركة ببيعه لمقاولي بما يسمى الباطن والباطن يبيع على باطن آخر
وتشترك عدة بطون تقاذف المشروع حتى يصل إلى آخر بطن ولم يعد
من قيمة المشروع إلا القليل وبالتالي لا يكفي لتنفيذ المشروع حسب المواصفات
والمقاييس المطلوبة ولكي يفي اخر بطن بالمشروع وحسب ما بقي له من دراهم معدودة
هنا ينفذ المشروع كيفما اتفق .
وبعد سنة او اكثر بشهور يبدأ ظهور العيوب في المشروع ؟
لذلك يجب على الجهات الحكومية المعنية بالمناقصات ان تلزم البطن الاول الذي رست عليه المناقصة بالتنفيذ
تقبل مروري ولك التحية

الأمر هنا في ذمة تلك الوزارة أو الدائرة الحكومية المشرفة على المشروع
فلديها المهندسين الذين بأمكانهم متابعة تلك المشاريع أول بأول ومتابعة المقاول
وآدائه حتى يعمل بالصورة السليمة التي تكفل تنفيذ المشروع على أفضل صورة .

شكرا لك أخي ( السامق )

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحار الكبير

الاخ الكريم السامق
والمصيبة الكبرى
بان المشاريع الحكومية يتقدم إليها عبر مناقصات الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع
وحينما يرسو احد تلك المشاريع على إحدى الشركات او المؤسسات
تقوم الشركة ببيعه لمقاولي بما يسمى الباطن والباطن يبيع على باطن آخر
وتشترك عدة بطون تقاذف المشروع حتى يصل إلى آخر بطن ولم يعد
من قيمة المشروع إلا القليل وبالتالي لا يكفي لتنفيذ المشروع حسب المواصفات
والمقاييس المطلوبة ولكي يفي اخر بطن بالمشروع وحسب ما بقي له من دراهم معدودة
هنا ينفذ المشروع كيفما اتفق .
وبعد سنة او اكثر بشهور يبدأ ظهور العيوب في المشروع ؟
لذلك يجب على الجهات الحكومية المعنية بالمناقصات ان تلزم البطن الاول الذي رست عليه المناقصة بالتنفيذ
تقبل مروري ولك التحية

---

البحار الكبير
لقد صدقت في كل كلمة كتبتها هنا.
باطن و يبيع للباطن الي تحته و الجهة المالكة في سبات عميق.
قد يستعين المقاول الرئيسي بمقاول بالباطن و عن نفسي لا ضرر في ذلك إذا كان المشروع يؤدى حسب المواصفات و لكن الي يصير أن مقاول الباطن لا يجد مراقبة الجهة الحكومية فيلعب في الملعب لوحده بأي شكل كان.
شكرا أخي البحار الكبير على وجودك.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشفق

الأمر هنا في ذمة تلك الوزارة أو الدائرة الحكومية المشرفة على المشروع
فلديها المهندسين الذين بأمكانهم متابعة تلك المشاريع أول بأول ومتابعة المقاول
وآدائه حتى يعمل بالصورة السليمة التي تكفل تنفيذ المشروع على أفضل صورة .

شكرا لك أخي ( السامق )

---

أهلا بأبي محمد.
نعم هي المسألة مسألة ذمم في الأول و الأخير لأي وظيفة كانت .
حتى لو عمل المقاول و هو أحد أبناء اللمملكة بالذمة الإسلامية و أتقى الله في عمله لما ظهرت مشاريعنا بهذه الصورة الباهتة .
لا أتفق معك كثيرا بوجود المهندسين القادرين على متابعة المشاريع بالصورة السليمة نظرا لما تمر به المملكة هذه الأيام بطفرة عمرانية هائلة في جميع المشاريع بمختلف مسمياتها فعدد المهندسين على مستوى المملكة العربية السعودية قرابة الخمسة و عشرون ألف مهندس موزعين بين قطاع الحكومة و القطاع الخاص و عدد المشاريع بمئات الآلاف فتظطر الحكومة بالاستعانة بالمكاتب الإستشارية لمتابعة المشاريع فيأتي الطاقم الهندسي الاستشاري و هدفه الأسمى تكوين ثروة في فترة التعاقد التي قد تكون سنة سنتين أيت كان فهم لم يأتوا لسواد عيوننا فيأخذون الشغلة ربح مادي و مهندسينا السعوديين يفضلون السبات إلا من رحم ربي لماذا راتب المهندس عند التعيين 5800 ريال راتب زبال في إحدى الدول الأروبية و مشاريع تبعد بمئات الكيلو المترات هل تريده أن يذهب بسيارته حتى لو توفرت له من يعوضه إذا انتهت انتداباته و هل إذا عمل شيء يفيد العمل من يكافئه على ذلك كلها أمور تجعل المهندس أكبر حرامي إلا من يوجد لديه ذمة تمنعه من ذلك.

شكرا لك أخي الشفق

السامق ::sa05::
قد يتوقف الامر على نباهة المالك "الجهة المتعاقدة " وخبراتها الهندسية
فإذا كانت تمتلك الخبرات والكفاءات لمعرفة جودة المشاريع ونشاط الشركة المقاولة
وعن مدى تصنيفها الرقمي والمؤهل لإنشاء المشاريع بالشكل المطلوب وفق المواصفات والمقاييس
فحتما" ستظهر الصور المأمولة .
ــــــــــــــــــــ
ومن الافضل ان تكون هناك جهة اخرى تشرف على تنفيذ المشاريع وتقديم مرئياتها والاستشارة
الــ( هندسية ــ ادارية ــ مالية )
لضمان جودة المشروع وذلك حسب اللوائح والشروط المدونة بالعقد المبرم
بين المالك والمقاول وفي حالة وجود مخالفة تقوم باشعار ديوان المراقبة لاتخاذ اجراءاتها وفق الاختصاص .
اخي العزيز / السامق
موضوعك في غاية الاهمية فهو يحكي عن ازمة ضمير !

لك مني وافر الشكر والتقدير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبووحيد

السامق ::sa05::
قد يتوقف الامر على نباهة المالك "الجهة المتعاقدة " وخبراتها الهندسية
فإذا كانت تمتلك الخبرات والكفاءات لمعرفة جودة المشاريع ونشاط الشركة المقاولة
وعن مدى تصنيفها الرقمي والمؤهل لإنشاء المشاريع بالشكل المطلوب وفق المواصفات والمقاييس
فحتما" ستظهر الصور المأمولة .
ــــــــــــــــــــ
ومن الافضل ان تكون هناك جهة اخرى تشرف على تنفيذ المشاريع وتقديم مرئياتها والاستشارة
الــ( هندسية ــ ادارية ــ مالية )
لضمان جودة المشروع وذلك حسب اللوائح والشروط المدونة بالعقد المبرم
بين المالك والمقاول وفي حالة وجود مخالفة تقوم باشعار ديوان المراقبة لاتخاذ اجراءاتها وفق الاختصاص .
اخي العزيز / السامق
موضوعك في غاية الاهمية فهو يحكي عن ازمة ضمير !

لك مني وافر الشكر والتقدير

---

أحسنت أبا وحيد .
الجهة المالكة عليها مسؤوليات تقصير المقاول في تنفيذ المشاريع لابد بالاهتمام بالمهندسين السعوديين و إعطائهم كادر يليق بمهنتهم لأن ذلك سوف يجني ثماره وطن بكامله يعني:
إذا أعطي المهندس و المراقب و الفني ميزات في حالة ظهور المشروع بالشكل المناسب حيث تشكل لجنة من قبل الإدارة أو الوزارة متخصصة فقط في تقييم المهندس و مدى ظهور مشروعه بالشكل اللائق و في حالة نجاح مشروعه يعطى مكافئة تصرف له و في حالة تقصيره يعاقب و حيث لا يعطى للمهندس أو المراقب أكثر من ثلاثة مشاريع حتى يتمكن من متابعتها بالشكل يليق بمدى التطور الحضاري .
نحن أخي أبو وحيد نمر بطفرة عمرانية هائلة جدا حتى وصل الحال ببعض المقاولين المحليين الاكتفاء الذاتي بالمشاريع

انني متخوف لما سيحول له الحال مستقبلا فلابد أن نستغل هذه الفترة الذهبية في انشاء المشاريع فالعالم متقلب و الكوارث و الفتن في كل مكان و بالجوار دولتنا و لله الحمد عندها الدعم المالي اللا محدود في تنفيذ المشاريع فالمال ليس عائق لدينا في هذه الفترة العائق الأكبر كيف و متى و أين و لماذا و من وجميع كلمات الاستفهام التي تدور في مخيلتنا و ننتظر اجابتها لكل مشروع على الورق؟

السامق,,,

من أخلاقيات المهنة التبليغ عن أي مخالفة تراها من صميم عملك حتى أن القانون الغربي يعاقب من رأى خطأ و لم يعدله و كان في صميم عمله.

تعاونوا على البر و التقوى فكلنا مسؤولين.