التجربة الكويتية الحل الأمثل لارتفاع الأسعار

[صدى صامطة]

أثبتت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نجاحها في دولة الكويت التي بدأتها وسنت قوانينها عام 1962م
ولا تزال قائمة إلى يومنا عقبة في وجه ارتفاع الأسعار وجشع التجار

فهي توفر السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وتكسر احتكار التجار للسلع خاصة الأساسية منها بسبب تلقيها للدعم
الحكومي من خلال توفير البيئة المناسبة لها والسند النظامي لقيامها

هذه التجربة الناجحة موجودة في الإمارات واليابان وأمريكا مع اختلاف آليات تنظيمها وطرق الدعم لها

ونحن في السعودية بحاجة ماسة لمثل هذا الحل المجرب للحد من ارتفاع الأسعار وثباتها بل إن نفعها يتعدى لما هو أكثر من ذلك


فلماذا التأخر في تفعيل مثل هذا الحل الناجح ؟

[البحار الكبير]

أثبتت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نجاحها في دولة الكويت التي بدأتها وسنت قوانينها عام 1962م
ولا تزال قائمة إلى يومنا عقبة في وجه ارتفاع الأسعار وجشع التجار

فهي توفر السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وتكسر احتكار التجار للسلع خاصة الأساسية منها بسبب تلقيها للدعم
الحكومي من خلال توفير البيئة المناسبة لها والسند النظامي لقيامها

هذه التجربة الناجحة موجودة في الإمارات واليابان وأمريكا مع اختلاف آليات تنظيمها وطرق الدعم لها

ونحن في السعودية بحاجة ماسة لمثل هذا الحل المجرب للحد من ارتفاع الأسعار وثباتها بل إن نفعها يتعدى لما هو أكثر من ذلك


فلماذا التأخر في تفعيل مثل هذا الحل الناجح ؟

حياك الله أخي الكريم/صدى صامطة
هم يعلمون بهذا الأمر ولكن عندنا الكل يعمل بالتجارة
هذا الإقتراح يتعارض مع مصالح الجشعين
شكرا
لك تقديري

[أسامة مصلح]

سوق الخدمات ليست إحتكارية .. من الأفضل ترك السوق مفتوحة
ولكن من المهم تنظيم السوق و وضع منظومة أسعار و مراقبتها ..

الجمعيات حل من الحلول .. ولكن برأيي الشخصي ليس الحل الناجع والأمثل
بل من خلال تنظيم آليات البيع والشراء والعرض والطلبْ..

شاكر لك هالموضوع الشيق أخي؛

[صدى صامطة]

حياك الله أخي الكريم/صدى صامطة
هم يعلمون بهذا الأمر ولكن عندنا الكل يعمل بالتجارة
هذا الإقتراح يتعارض مع مصالح الجشعين
شكرا
لك تقديري

نعم يعلمون بل إن نظام الجمعيات نظام قديم لدينا وعدل عام 1429 مع أنه يحتاج لتعديل آخر فعليه بعض الملاحظات


كمساواة تشريعات النظام بين الجمعية الاستهلاكية والجمعيات الزراعية و صيد الأسماك التعاونية


مع وجود اختلافات في مجالاتها


يعني لا يحتاج النظام سوى بعض التعديلات ثم تفعيله والاستفادة منه



وهو لا يضر بمصالح التجار بل هو مجال خصب لاستثماراتهم فهو أشبه بالشركات المساهمة





تقديري

حدث أخي في فترة من الفترات (في عهد الملك فيصل) إرتفاع للأسعار

هددت الدولة بالنزول للأسواق في السلع الإستهلاكية لتخفيض السعر وتقديم الدعم

ماذا حصل؟ نزلت الأسعار بصورة واقعية للمواطن

كما ذكر أخي أسامة مبدأ التجارة الحر..وفتح المجال أمام المواطن للتداول المالي بكافة أشكاله
سواء في السلع الإستهلاكية أو القطع التجارية أو المجالات الإنشائية والإنمائية

ماحصل من ارتفاع الأسعار..يقابله أخي إرتفاع على مستوى العالم ..وأنت هنا تستورد كافة المنتجات ولذا لابد أن تكون مع السعر العالمي للمنتج ..ولذلك لو تمت المقارنة بالدول المجاورة لوجدت أمرين أولهما توفر المنتج لديك وقلته في دول الجوار..وثانيهما ارتفاع سعره في الدول القريبة المماثلة ..كدول الخليج مثال

فكرة الجمعيات التعاونية ..بدأت منذ وقت مبكر كذلك لدينا لكن توقف التنفيذ بها مثل تقديم خدمات أرضية على الطرق (ساسكو) ثم توقفت الدولة للسماح للمواطن. الجمعيات الزراعية بدأت ولم يتم التفعيل والآن عادت للتفعيل بتوفير الشعير أو النخالة بسعر مدعوم..أرخص من سعر السوق...

ربما نحتاج أفضل من الجمعيات التعاونية ...بتفعيل المستوى الرقابي على الأسعار..بتفعيل المستوى الرقابي على جودة المنتج ..أخي السوق السعودي كما الجيب السعودي أُرهق من السلع الرديئة التي تلفظها كل الدول ويستقبلها السوق السعودي نحتاج تغيير الفكر الشرائي وتوعيته لدى المواطن .

سعدت بعودتك..صدى صامطة

[صدى صامطة]

سوق الخدمات ليست إحتكارية .. من الأفضل ترك السوق مفتوحة
ولكن من المهم تنظيم السوق و وضع منظومة أسعار و مراقبتها ..

الجمعيات حل من الحلول .. ولكن برأيي الشخصي ليس الحل الناجع والأمثل
بل من خلال تنظيم آليات البيع والشراء والعرض والطلبْ..

شاكر لك هالموضوع الشيق أخي؛

الجمعيات الاستهلاكية أخي أسامة هدفها اجتماعي ومصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد ( التاجر )
كما أنها ستساهم بشكل كبير في خلق الروح التنافسية ( وليست الاحتكارية ) بين المستثمرين في السوق
بتقديم أفضل السلع وأجودها بأسعار مناسبة

وسيصب جمعيها في مصلحة المجتمع واقتصاد البلد



تقبل تقديري أسامة

[صدى صامطة]

حدث أخي في فترة من الفترات (في عهد الملك فيصل) إرتفاع للأسعار

هددت الدولة بالنزول للأسواق في السلع الإستهلاكية لتخفيض السعر وتقديم الدعم

ماذا حصل؟ نزلت الأسعار بصورة واقعية للمواطن

كما ذكر أخي أسامة مبدأ التجارة الحر..وفتح المجال أمام المواطن للتداول المالي بكافة أشكاله
سواء في السلع الإستهلاكية أو القطع التجارية أو المجالات الإنشائية والإنمائية

ماحصل من ارتفاع الأسعار..يقابله أخي إرتفاع على مستوى العالم ..وأنت هنا تستورد كافة المنتجات ولذا لابد أن تكون مع السعر العالمي للمنتج ..ولذلك لو تمت المقارنة بالدول المجاورة لوجدت أمرين أولهما توفر المنتج لديك وقلته في دول الجوار..وثانيهما ارتفاع سعره في الدول القريبة المماثلة ..كدول الخليج مثال

فكرة الجمعيات التعاونية ..بدأت منذ وقت مبكر كذلك لدينا لكن توقف التنفيذ بها مثل تقديم خدمات أرضية على الطرق (ساسكو) ثم توقفت الدولة للسماح للمواطن. الجمعيات الزراعية بدأت ولم يتم التفعيل والآن عادت للتفعيل بتوفير الشعير أو النخالة بسعر مدعوم..أرخص من سعر السوق...

ربما نحتاج أفضل من الجمعيات التعاونية ...بتفعيل المستوى الرقابي على الأسعار..بتفعيل المستوى الرقابي على جودة المنتج ..أخي السوق السعودي كما الجيب السعودي أُرهق من السلع الرديئة التي تلفظها كل الدول ويستقبلها السوق السعودي نحتاج تغيير الفكر الشرائي وتوعيته لدى المواطن .

سعدت بعودتك..صدى صامطة

أخي الكريم أبا نزار مشكلتنا أن بعض التجار الجشعين احتكر بعض أصناف السلع الأساسية وزاد في السعر على سعرها

الأساسي العالمي وأنت ترى كيف أنهم يستغلون المناسبات لرفعها دون مبرر ( كرمضان مثلا وزيادات الرواتب ... )

لذلك ستكسر هذه الجمعيات احتكار هؤلاء التجار وتثبت الأسعار على القيمة الفعلية لها وتخفض نسبة التضخم المطردة

والجميل في هذه الجمعيات هي دورها الرقابي المجتمعي على السلع لأنه كيانهم ويهمهم جمعيا أن يبقى ثابتا ولا تتجاوز

أسعاره حدود السوق العالمي ..



لك وافر التقدير

[أسامة مصلح]

الجمعيات الاستهلاكية أخي أسامة هدفها اجتماعي ومصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد ( التاجر )
كما أنها ستساهم بشكل كبير في خلق الروح التنافسية ( وليست الاحتكارية ) بين المستثمرين في السوق
بتقديم أفضل السلع وأجودها بأسعار مناسبة

وسيصب جمعيها في مصلحة المجتمع واقتصاد البلد



تقبل تقديري أسامة

أهلا يا صدى..

هي هدف إجتماعي ولكن في التجارة مبدأ الربحية مطلب لأي تاجر يكن.

هل أبيعك بسعر أقل من سعر التكلفة؟
بالطبع لا.

مسألة نسبة الربح هي والتاجر أما أنت يالعميل فلك اكثر من خيار
و خذ ماتريد من المكان الذي تريد.

المهم تحديد ومراقبة الأسعار..أما الجمعيات فراح نطالب بدعم حكومي لها
و هذا مو حل إني أطلب دعم حكومي مستمر و دائم بل تنظيم السوقْ.

أنا أكثر واحد مكتوي من الأسعار لأن المنطقة الشرقية تعتبر من الأغلى
خدميا وعقاريا بالمملكة فلا تظن إني تاجر أو أدافع عن التجار

فقط نريد حلول دائمة وعادلة للطرفينْ كي تستمر الحياة بعدالة.

لك

[صدى صامطة]

أهلا يا صدى..

هي هدف إجتماعي ولكن في التجارة مبدأ الربحية مطلب لأي تاجر يكن.

هل أبيعك بسعر أقل من سعر التكلفة؟
بالطبع لا.

مسألة نسبة الربح هي والتاجر أما أنت يالعميل فلك اكثر من خيار
و خذ ماتريد من المكان الذي تريد.

المهم تحديد ومراقبة الأسعار..أما الجمعيات فراح نطالب بدعم حكومي لها
و هذا مو حل إني أطلب دعم حكومي مستمر و دائم بل تنظيم السوقْ.

أنا أكثر واحد مكتوي من الأسعار لأن المنطقة الشرقية تعتبر من الأغلى
خدميا وعقاريا بالمملكة فلا تظن إني تاجر أو أدافع عن التجار

فقط نريد حلول دائمة وعادلة للطرفينْ كي تستمر الحياة بعدالة.

لك

مرحبا بك أخي أسامة

الهدف الربحي حق مشروع سيحصل عليه التاجر والجمعيات الاستهلاكية فهي ليست جمعية خيرية

بل ربحية زيادة على دورها الاقتصادي والاجتماعي
لكن الفرق بينها وبين التاجر في أنها تبيع السلع بسعرها الفعلي دون استغلال كما يفعل بعض التجار الجشعين
وبتوفيرها للسلع بأسعار ثابتة وقيمة فعلية سيجبر المستغلين على موازنة الأسعار وعدم رفعها وخلق الروح التنافسية بينهم ليستفيد الجميع

أما آلية دعم هذه الجمعيات فهي لا تعتمد على الدعم الحكومي فقط بل يشاركها القطاع الخاص

والرقابة عليها ستكون مسؤولية المجتمع الذين هم أعضاء في هذه الجمعيات


التجربة بكل المقاييس أثبتت نجاحها على مدى سنوات ولا زالت


تقبل تقديري

[أسامة مصلح]

مرحبا بك أخي أسامة

الهدف الربحي حق مشروع سيحصل عليه التاجر والجمعيات الاستهلاكية فهي ليست جمعية خيرية

بل ربحية زيادة على دورها الاقتصادي والاجتماعي
لكن الفرق بينها وبين التاجر في أنها تبيع السلع بسعرها الفعلي دون استغلال كما يفعل بعض التجار الجشعين
وبتوفيرها للسلع بأسعار ثابتة وقيمة فعلية سيجبر المستغلين على موازنة الأسعار وعدم رفعها وخلق الروح التنافسية بينهم ليستفيد الجميع

أما آلية دعم هذه الجمعيات فهي لا تعتمد على الدعم الحكومي فقط بل يشاركها القطاع الخاص

والرقابة عليها ستكون مسؤولية المجتمع الذين هم أعضاء في هذه الجمعيات


التجربة بكل المقاييس أثبتت نجاحها على مدى سنوات ولا زالت


تقبل تقديري

كأنك يابو زيد ما غزيت

إذا عدنا من جديد للقطاع الخاص ..

وجهات نظر نطرحها صديقي وبالنهاية ما نتمناه رفاية المواطن أو فلنقل على الأقل
أن يحصل على حد الكفاية من الغذاء له ولأفراد أسرته بالسعر المعقول.

لك ودي

حياك الله اخي الغالي صدى صامطة
سمعت قبل عدة أيام في احد البرامج الحوارية
إن هناك توجه جميل للدولة يتمثل في التنسيق
مع سبعة من كبار تجار التجزئة في المملكة والاتفاق معهم
على عدم الزيادة في أسعار السلع لأنهم من أكبر المستوردين في البلد
كذلك هناك توجه لعمل مخازن استراتيجية للأطعمة المستوردة بما يكفي لمدة عام كامل
حتى يقضي على عملية الاحتكار وعلى تلاعب الدول المصدرة للسلع في أسعارها .
الدولة تخطط وتدعم السلع ولكن بكل أسف هناك جشع كبير من التجار والضحية هو المواطن .

تحياتي وتقديري