الذكري التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله

[حي الراحة]

تحتفي المملكة -اليوم السبت- بالذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم في البلاد.
وتحقق لشعب المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديد من الإنجازات المهمة، منها زيادة عدد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
كما أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، ومنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
واهتم الملك -حفظه الله- بتنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام التي تجعل مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريباً، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية، وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به.
كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تُعنَى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(الهيئة العامة للإسكان)، كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تُعنَى بشؤون المستهلك.
وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية، وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني، وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتم تشكيل هيئة حقوق الإنسان، وإصدار تنظيم لها، وتعيين أعضاء مجلسها.
كما تم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء، وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع، وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع، وكيفية التعامل معها.
وأثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وصنفت المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة.
وكانت السياسة الخارجية للسعودية -ولا تزال- تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واستعادة المسجد الأقصى المبارك، والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مع التمسك بميثاق الجامعة العربية، وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.
وجاءت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديدة للدول العربية والإسلامية والصديقة لتشكل رافداً آخر من روافد اتزان السياسة الخارجية للمملكة، وحرصها على مسيرة التضامن العربي والسلام والأمن الدوليين‌.
وللمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن، والسلام، والعدل، وصيانة حقوق الإنسان، ونبذ العنف، والتمييز العنصري، وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة، طبقاً لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية، والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية، ومساعدتها في الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.