لماذا تصنف الجامعات السعودية في مراتب متأخرة؟

[ديوانك وطني]

تعتبر الجامعات السعودية صاحبة تاريخ عريق ساهمت في التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية وساهمت مخرجات هذه الجامعات في بناء الوطن من مواقع مختلفة وباسترجاع قائمة رجال الوطن خلال الخمسين عاماً الماضية نفخر بأسماء ساطعة ولامعة ومبدعة في مجالات مختلفة داخلياً وخارجياً. لقد أخرجت لنا الجامعات السعودية الآلاف من المواطنين الذين قادوا مسيرة العمل التنفيذي في القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية وفي القطاع الخاص كرجال أعمال أو مديري شركات أو بنوك، وعلى المستوى القيادي أخرجت لنا الجامعات السعودية من قادوا العديد من الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة منهم الوزراء والعلماء والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والأطباء والسفراء والأدباء والصحفيون والكتاب وقادة الجيش وضباط الداخلية والحرس الوطني. وأبدع المتميزون من خريجي الجامعات السعودية في الجامعات العالمية وسجلت بعض الجامعات العالمية أسماء المتميزين من المبتعثين السعوديين في الماضي والحاضر في سجل الشرف والإبداع إما لتفوقهم أو لابتكاراتهم واختراعاتهم وهي ليست مبالغات، لكنها حقيقة لا مجال للتشكيك فيها. إن مخرجات الجامعات السعودية برغم الإمكانيات المالية المتواضعة عند البعض منها وبرغم معاناة البعض الآخر من معوقات أخرى، إلا أنه من الإجحاف أن نغفل دور الجامعات السعودية في الماضي ومن الإجحاف أن نغفل دور وزارة التعليم العالي في دعم الجامعات.
إن المنتقدين للجامعات السعودية من المخلصين من أبناء هذا الوطن لم يقصدوا بانتقادهم سحب الثقة من الجامعات السعودية أو التقليل من شأنها أو إضعاف ثقة طلبة الجامعات بجامعاتهم أو تنفير الطلبة المستجدين من الجامعات السعودية أو إحباط القائمين على الجامعات، وإنما أجزم بأن انتقادهم ينبع من مصلحة وطنية تهدف إلى تحفيز القائمين على الجامعات والمسؤولين فيها لمضاعفة الجهد لتطوير الجامعات وأدائها الأكاديمي ورفع مستوى الخريج والتركيز على البحث العلمي وتطوير المناهج العلمية واستخدام التقنية الحديثة في التعليم الجامعي وتهيئة الأجواء المناسبة للأستاذ الجامعي للإنتاج والإبداع وإتاحة الفرصة له لتطوير إمكانياته بحضوره المؤتمرات والندوات ودعمه لإجراء البحوث والدراسات وتطوير الكادر الوظيفي الأكاديمي ومتابعة وتقييم وتقويم أداء الأكاديميين، وتوفير الإمكانيات المالية بالجامعات السعودية لتستطيع أن تقوم برسالتها العلمية ومنح مديريها الصلاحيات الكاملة لإدارتها وتطويرها.
هذه مقدمة مقالتي اليوم والتي وددت بها أن أوضح موضوعاً مهماً تناولته الصحف اليومية الأسبوع الماضي على إثر مناقشة موضوع نظام الجامعات السعودية والمجلس الأعلى للجامعات في مجلس الشورى وقد انتقد بعض الزملاء في المجلس موقع الجامعات السعودية في قائمة التصنيف لأفضل خمسمائة جامعة في العالم وانتقد البعض الآخر ترتيب الجامعات السعودية في العشرات الأخيرة من قائمة الثلاثة آلاف جامعة في العالم، ويبدو لي أن هناك سوء فهم من قبل بعض القراء بالنسبة لهذا الموضوع، فالمقصود بالانتقاد لترتيب الجامعات السعودية في قائمة الثلاثة آلاف أو غيابها عن قائمة الخمسمائة ينطلق في وجهة نظري من الحرص على رفع مستوى الجامعات لتصل إلى ترتيب متقدم في قوائم التقييم ويحرص البعض وأضم صوتي معهم بالمطالبة بتطوير جامعاتنا لتصل إلى مصاف الجامعات المتقدمة في العالم وهو أمل يراود كل مخلص وأمين في هذا الوطن.
ولا يعني عدم التواجد في قوائم التصنيف أو التأخر في الترتيب فيها أننا نرفع الثقة منها أو نقلل من مستوى التعليم فيها أو نحبط القائمين عليها وإنما نعمل على البحث عن الأسباب التي لم تساعدنا لأن نتبوأ مراتب متقدمة. وهو في وجهة نظري الأهم في الموضوع بأكمله، وهذا ما دفعني اليوم للمداخلة بهذه المقالة لأوضح بعض النقاط المهمة والتي أخلص في نهايتها إلى أن سبب تأخر ترتيب جامعاتنا في قوائم التقييم العالمية هو عدم قدرة الجامعات السعودية على تحقيق بعض شروط التقييم، وأضرب بعض الأمثلة على ذلك، فمن شروط التقييم تحديد نسب عدد الأساتذة الجامعيين إلى عدد الطلبة الجامعيين حيث إن معايير التقييم الدولية للجامعات تحدد النسب على سبيل المثال أستاذ لكل خمسة طلبة في كلية الطب وأستاذ لكل ثمانية طلبة في الكليات العلمية الأخرى وأستاذ لكل 20 طالباً في التخصصات النظرية الأخرى وفي كثير من الجامعات لا تتوفر هذه المعايير والخطأ ليس من الجامعات وإنما السبب هو أن قيادة بلادنا تستشعر دائماً أهمية التعليم الجامعي وتحرص على توفير الدراسة الجامعية لكل طالب راغب في الدراسة فيها. وبدون النظر إلى المعايير والإمكانيات تنفذ الجامعات القرارات السامية التي لها بعد اجتماعي لتلبية رغبة شعبية دونما النظر إلى المعايير الدولية لنسب الأساتذة للطلاب، وهذا معيار مهم جداً يلعب دوراً كبيراً في تقييم الجامعات السعودية وتستثنى جامعة الملك فهد والتي لم تتجاوب إلى حد ما مع الضغط الشعبي لزيادة نسب القبول فيها حفاظاً على مستوى الأداء وتمشياً مع المعايير الدولية، وهو توجه علمي ممتاز حتى وإن لم يحقق رغبات الطلبة المستجدين. ولمعالجة هذا الموضوع بحيث لا يؤثر على هذا المعيار كان من الأجدى أن يتزامن مع قرار قبول جميع المتقدمين للجامعات قرار آخر بدعم ميزانية الجامعات بتكلفة أي إضافات جديدة للطاقات الاستيعابية والمخالفة للمعايير الدولية لنسب الأساتذة للطلاب، وأقصد تعميد وزارة المالية لاعتماد رصد ميزانية استحداث وظائف جديدة للمعيدين والأساتذة والدكاترة حسب عدد الطلاب، وهي قضية تقف عائقاً أمام تطور الجامعات ويحرص المسؤولون في وزارة المالية والخدمة المالية على التشدد في رفض استحداث وظائف جديدة بمبررات غير علمية أو منطقية دونما النظر إلى سلبيات هذا الرفض وإن أكبر قضية تعانيها الجامعات منذ عشر سنوات ماضية هي ضعف اعتمادات وظائف المعيدين، وهم أساس بناء الكوادر الأكاديمية. أما العنصر الآخر في معايير التقييم وهو عنصر يتعلق بالبحث العلم =E

عبدالله صادق دحلان*


__._,_.___

جدل في الشورى حول قدرة الجامعات السعودية على المنافسة العالمية بعد أن حلت في المرتبة 2998 من أصل 3 آلاف جامعة في العالم

اختي ديوانك وطني
شكرا لهذا الموضوع ثم احب أن اشاركك بخبر شارك فيه اكاديميون واساتذة كبار هم اليوم أعضاء في مجلس الشورى وقد خلصوا الى حقائق كثيرة تسببت في جعل جامعاتنا تسبق الصومال وجيبوتي من أصل 3000جامعة:
ففي يوم اللأحد 14/10/ 1427 هـ دار في مجلس الشورى، جدل واسع حول قدرة الجامعات السعودية على دخول مرحلة التنافسية العالمية مع الجامعات المتقدمة، خصوصا بعد تسجيلها مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي، حيث جاء تصنيف الجامعات السعودية مخيبا لآمال المهتمين بالشأن التعليمي.
وجاء ترتيب الجامعات السعودية في المرتبة 2998 من أصل 3000 جامعة عالمية، فضلا عن عدم استحقاقها لأي مرتبة في استفتاء أجري عن أفضل 500 جامعة في العالم.

وقلل الدكتور بندر الحجار، عضو مجلس الشورى، من قدرة الجامعات السعودية على القيام بدورها الحقيقي في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، شانا هجوما على النظام التعليمي الجامعي، معتبرا أنه لا يستطيع منافسة الأنظمة المعمول بها في الجامعات الخارجية، لافتا إلى ان المنتج المحلي لن يضاهي أبدا المنتج الغربي، في ظل نظام الجامعات المركزي، والذي يسلب صلاحية رؤساء الأقسام وعمداء الكليات تحت عنوان (... لعمل اللازم).

وضم الدكتور محمد آل زلفة، صوته للدكتور الحجار فيما ذهب إليه، وقال «ان ما ينفق على التعليم في بلادنا، يساوي ما ينفق على التعليم في كثير من البلدان المتقدمة، فلماذا تحتل السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي، لا تأتي بعدها سوى الصومال وجيبوتي؟».

من جهته، دافع الدكتور عبد الله دحلان عن الجامعات في بلاده، فيما ألقى باللائمة على عدم تحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفين العالميين، على أخطاء إجرائية بحتة، أخرتها في استيفاء شروط الإجراءات التصنيفية، فيما أفاد أن هناك عددا من الجامعات التي حققت مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، أقل بكثير من مستوى الجامعات السعودية.

وجاءت هذه الأحداث التي شهدتها جلسة أمس الأحد، في أعقاب تقديم الدكتور خضر القرشي عرضا متكاملا عن نظام الجامعات، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم. وانتابت عددا من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، موجة غضب متلاحقة، أخذوا بتفريغها في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، وذلك لعدم أخذها بالاعتبار آراء 3 جامعات إسلامية داخل البلاد، وهي: (جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية)، خلال نظرها في نظام الجامعات بصيغته النهائية، والذي قدمه إلى المجلس الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة، وأخذ المجلس بمناقشته إلى جانب مشروع نظام للمجلس الأعلى للتعليم. ودفعت المعارضة الشديدة التي تبناها تكتل من الأعضاء، برئاسة المجلس إلى فتح مجال التصويت على استمرارية المجلس بمناقشة الموضوع أو رده إلى اللجنة، غير أن تكتلا آخر ظهر على السطح، أيد استمرارية النقاش، بواقع61 عضوا مؤيدا، مقابل 55 معارضا.

وتجاهلت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي خلال دراستها لنظام الجامعات، الرؤية النسائية في الحركة التعليمية الجامعية، الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء إلى اتجاه تفريغ النظام من محتواه لعدم تكامله.

وقاد الدكتور عبد العزيز الربيعة تيارا وقف ضد النظام المقدم من اللجنة، فيما وجه حملة انتقادات واسعة لأداء الجامعات في بلاده في فترة التسعينات، حينما كانت تعتبر كل واحدة منها نفسها «دولة مستقلة»، بحجة أنها أرقى من الجامعات الأخرى، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل على المساواة بين كافة الجامعات في البلاد، والتي وصل عددها إلى 16 جامعة.

وجاءت ملحوظات العضو الربيعة على نظام الجامعات، كونه حذف كثيرا من مهام مجالس (الجامعة ـ العلمية ـ الكليات والأقسام)، على خلاف مشروع النظام الوارد من هيئة الخبراء.

وطالب العضو الدكتور خالد التركي، أن يفصل نظام المجلس الأعلى للتعليم، عن نظام الجامعات، وذلك لتحقيق الاستقلالية للجامعات، من النواحي المالية والأكاديمية، وهو ما اعتبره أمرا في غاية الأهمية، في إيجاد المرونة الدافعة للإبداع، والنفع الذي سيعود على مخرجات التعليم العالي.

واعتبر الدكتور سعود الشمري أن التغيير الذي أحدثته اللجنة على نظام الجامعات، يعتبر تغييرا شكليا، مشددا على ضرورة نقل المؤسسات التعليمية الجامعية من البيروقراطية، إلى رحاب الاستقلالية. وفي الوقت الذي حذر فيه الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي في المجلس، من مغبة تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات، طالب الدكتور الشمري تحويل أساتذة الجامعات إلى متعاقدين، ومنحهم الحرية الكاملة في الانتقال بين الجامعات.

وكان رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قد كشف في بداية جلسة بالأمس، عن حادثة انتقال 30 شخصا من أعضاء هيئة تدريس في إحدى الجامعات السعودية، إلى جامعة خليجية، بسبب تدني مستوى الرواتب، وانعدام المزايا في جامعات البلاد.

وهنا طالب سعود الشمري في سياق مداخلته، إعطاء الجامعات خيار تحديد رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، وفتح الجامعات لأكبر قدر من الطلاب غير السعوديين، وهو ما عده خيارا استراتيجيا يجب اللجوء إليه، لخلق نوع من التكامل الثقافي بين الشعوب.

وفي شأن متصل، طالب العضو صدقة فاضل بإعادة عملية انتخاب مجلس كليات الجامعات
في وقت قال فيه الدكتور راشد الكثيري، إن معايير الترقيات في نظام الجامعات السعودية غير دقيق وغير منضبط، فيما انتقد نظام الجامعات بشكله الجديد لعدم تطرقه لمعالجة الجوانب المالية، وسعي لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس إلى تجريد الجامعات من صلاحيات كانت قد أعطتها إياها هيئة الخبراء خلال دراستها لمشروع النظام.



فهل كل هذه الأسباب ليست كفيلة بأن تكون جامعاتنا ضمن الإطار التقليدي والكلاسيكي الذي يبعدها عن الأنظمة والمستجدات المتبعة في أرقى جامعات العالم خاصة ونحن نملك من الكوادر الكثير؟

وفي 18 من رمضان الماضي أي قبل ظهور هذا التصنيف تساءلت جريدة المدينة عن جامعاتنا والتهميش فقالت :

جامعات على الهامش

أثار عدم ورود أي من الجامعات العربية بشكل عام ضمن التصنيف العالمي الأفضل مئة جامعة استياء كثيراً من أبناء تلك الشعوب وزادهم ألماً أن الأمر وصل إلى أن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم أيضاً ليس من بينها أي جامعة عربية وتساءل عدد من المواطنين إلى أي رقم سنصل فيما لو أردنا معرفة تصنيف الجامعات السعودية التي تستنزف ميزانيات الدولة وتنفق ببذخ شديد على كل شيء دون أن تصل إلى شيء يذكر..!!


تحياتي

وهذا رأي آخر من جريدة الجريدة اذ تقول فيه
الجامعات السعودية بين الكم والجودة


التقارير الإخبارية التي تفيد بتأخر الجامعات السعودية في التصنيف العالمي مثيرة للمخاوف، ومحفزة على العمل من أجل إيجاد حلول ناجعة. فقد جاء تصنيف الجامعات السعودية في المرتبة 2998 من أصل ثلاثة آلاف جامعة في العالم، أي إن الجامعات السعودية لا يفصلها عن الترتيب الأخير إلا مرتبة واحدة. وبغض النظر عن صحة التصنيف ودقته والمعايير التي استخدمت فيه، فإن أصل المشكلة بحاجة إلى استنفار في كل القطاعات الحكومة والأهلية ذات العلاقة بالتعليم العالي. إن المملكة شهدت في السنوات القليلة الماضية نقلة مشهودة في عدد الجامعات والكليات وتوزيعها في مختلف المحافظات، وتعد هذه خطوة في غاية الأهمية لاستيعاب العدد المتزايد من خريجي الثانويات. ولكن يبقى أيضاً أمر لا يقل أهمية عن مسألة الكم، وهو جودة الجامعات وقدرتها على مد المجتمع بالكفاءات العالية. ومن هنا كانت جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية مثالاً على مسألة الاهتمام بالجودة. فهذه الجامعة تختص فقط بالدراسات العليا، وتركز على البحث والتطوير، كما إنها متخصصة في علوم غاية في الدقة. ومن أجل تحسين جودة الجامعات، لا بد من تطوير الهيئات المتخصصة باختبارات الجودة التعليمية، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما من المهم وجود مثل هذه الهيئات في كل جامعة. وهذه الهيئات تقوم باستمرار بالمراجعة الأكاديمية والعلمية لما يقدم في الجامعات، كما أنها تقوم بتقييم الكفاءة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس، ومواكبتهم لكل جديد في تخصصاتهم. كما إن الحاجة ماسة إلى وجود تعاون وثيق بين وزارة التعليم العالي ومختلف القطاعات الحكومية الأخرى والمرتبطة بالسوق. فهذا التعاون يساعد الوزارة على معرفة احتياجات السوق، وبالأرقام، لتهيئة الجامعات والكليات حتى تلبي هذه الاحتياجات، ومن دون هذا التعاون، فإن مخرجات التعليم العالي قد تكون بعيدة كل البعد عن احتياجات المجتمع. فالعبرة حقيقة ليست بعدد المتخرجين، ولا حتى بشهاداتهم، وإنما بأهمية تخصصاتهم وقدرتها على سد النقص في السوق. ولا يعني أن التخصص كلما كان علمياً وصعباً كان مهماً، فقد يكون السوق مشبعاً بالأطباء على سبيل المثال، وبالتالي لا تكون ثمة حاجة لمزيد من المتخصصين بالطب. كذلك، من المهم وجود تعاون وثيق بين الجامعات السعودية والجامعات العالمية المرموقة، والاطلاع على ما تقدمه تلك الجامعات في خططها الدراسية، وتبادل الزيارات، وفتح الباب لتلك الجامعات للدخول إلى السوق السعودية وفقاً لما تقرر في منظمة التجارة العالمية، فذلك سيعزز المنافسة، ويرفع من مستوى التعليم، بما لا يتعارض مع معتقداتنا الإسلامية وتقاليدنا الأصيلة.

وهذا رد من اعضاء في الشورى على ماتحدث به وزير التعليم العالي عقب فاجعته الأخيرة بانه واحد من مسببات وأد جامعاتنا السعودية اذ ناقشوا في مجلس الشورى ذلك فقالوا :
الجامعات السعودية في ذيل القائمة عربياً

عبدالسلام البلوي ـ الرياض

واصل اعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم لنظام الجامعات وانتقدوا تصريحات وزير التعليم العالي بشأن نفيه تصنيف موقع تايبر ماتريكس الأسباني الذي وضع الجامعات السعودية في الصفوف الخلفية . وقال عدد منهم ، في جلسة الأمس ، إن رد الوزير غير مقتع وكان يجب ان يترفع عن تلك الاتهامات وانه تنقصه المعلومة على اعتبار ان ما ورد في التصنيف صحيح . وكشفوا عن تصنيف آخر للجامعات على مستوى الشرق الأوسط وضع جامعة الملك فهد في المركز 25 وجامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 65 ضمن 100 جامعة ، فيما جاءت الجامعات الاسرائيلية من المراكز الاول حتى السابع . وارجعوا هذا التأخير إلى البيروقراطية وضعف المستوى الاكاديمي وليس للأمور المالية كما يعتقد . وقالوا “ وصلنا الى مفترق طرق ما يدعو الى اعادة النظر في نظام الجامعات التي لم تعد قادرة على استيعاب طلاب الثانوية العامة . وأكدوا انه من الخطأ ترك عملية التعليم لوزارة التربية . وطالبوا باستقلالية الجامعات وتحسين احوال اعضاء هيئة التدريس وتقنين المكافآت الخاصة بالطلبة على ان تكون للمتفوقين والمحتاجين فقط . واستغرب محمد آل زلفة تصريح وزير التعليم العالي وتبسيطه لموضوع التصنيف وقال إن رده غير مقنع ويجب الترفع عن الاتهامات المتبادلة، و شدد على ضرورة تضافر الجهود لحل كافة المعوقات . وقال موجهاً كلامه لوزير التعليم العالي الذي وصف الأعضاء بنقص الدقة ،” أنت أيضاً تنقصك المعلومة في مثل هذا الموضوع ، وأكد الأعضاء أن المعلومات التي ذكرت عن التصنيف صحيحة و لابد أن يكون نظام الجامعات للأفضل ، وفي هذا الموضوع أكد بندر الحجار أن التصنيف منشور عن طريق جامعة شنغهاي الصينية ، ومن أبرز المعايير التي وردت في التصنيف عدد الخريجين في جميع المراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، والبحوث التي قدمت والجوائز التي حصلت عليها الجامعة عليها مشيراً إلى اهمية الرجوع لمواقع الانترنت لمن أراد الإطلاع عليها ، و أشار عبدالله بخاري إلى تصنيف آخر للجامعات على مستوى الشرق الأوسط حيث ذكرت دراسة أن جامعة الملك فهد للبترول للمعادن جاءت في المركز 25 وجامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الـ 65 من ضمن مائة جامعة وجاءت المراكز من الأول وحتى السابع لجامعات إسرائيلية ، ويؤكد بخاري أن السبب ليس ماليا وإنما إداري وفني إضافة إلى المستوى الأكاديمي والإجراءات البيروقراطية وقال : لقد وصلنا إلى مفترق طريق حاسم ومؤلم يحتاج إلى إعادة نظر لنظام الجامعات ودعا إلى تحقيق الاستقلالية التامة للجامعات وتساءل كيف يستثني النظام مديري الجامعات من المشاركة في نظام مجلس التعليم العالي وهم الأعرف بإصدار اللائحات الإدارية والمالية ، وطالب بخاري السماح لكل جامعة بوضع أنظمتها المالية والإدارية ومقدرتها الاستيعابية في القبول والتسجيل لا أن يفرض عليها ، وشدد على وضع طرق لترقية أعضاء هيئة التدريس واستقلالية الجامعة بالكامل حتى الرواتب بحيث تختار الجامعة الأكفأ كما طالب بتقنين المكافآت الخاصة للطلبة على أن تكون للمتفوقين والمحتاجين وأن لاتكون مفتوحة ، ودعا سعود السبيعي إلى قيام نظام التعليم على معايير محددة ومحررة للجودة مقترحاً إنشاء مركز وطني مستقل للتطوير التربوي مرتبط بالوزراء ومركز وطني مستقل لتطوير المناهج.
فيما أشار سالم المري إلى عدم القدرة على استيعاب خريجي الثانوية العامة وبالتالي تدريسهم وفق توجيهات لا تتناسب مع توجهاتهم وقال:هناك غياب لتقييم أداء الطاقم الإداري في الجامعات، كما أن دقة المعلومات غير متوافرة لأعضاء المجلس لمناقشة النظام ودعا إلى تقييم أداء الجامعات والموافقة على ميزانيتها و أن تكون لها خطط للقبول سنوياً،
وطالب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور خضر القرشي الجامعات السعودية بالاهتمام في المواقع الالكترونية و الأهم أن تعمل الجامعات على الحصول على البرامج الأكاديمية المعتمدة وأن تكون برامجها منافسة وقوية ومعترف بها من الهيئات المختصة ليس دليل على مكانة الجامعات التعليمية والأكاديمية حتى أن الشركات التي صنفت ذكرت بان ذلك لا يؤخذ كأساس للتقويم الأكاديمي أو مكانة الجامعة العلمية أو مخرجاتها العلمية ، وذلك لاعتماد التصنيفات العالمية عليها، وأضاف أن التصنيفات تتفاوت من تقرير إلى آخر لذلك يجب التركيز على تطوير الأقسام العلمية داخل الجامعات، حيث ان تلك التصنيفات تعتمد على النظر على مستوى التدريس في التخصصات كافة، لتصل إلى أقوى التخصصات التي تدرس في كل جامعة ،

ليأتي مديرو الجامعات ليقولوا : لا نبريء انفسنا من المشكلات والعيوب

أجمع كل من مدير جامعة الملك سعود عبد الله الفيصل ومدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة الطيب ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان ومدير جامعة الملك خالد الدكتور عبد الله الراشد على أن هناك مشكلة تواجه الجامعات الجديدة في استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصاتهم ، وأشاروا لدى استضافة مجلس الشورى لهم عند مناقشة نظام الجامعات ، إلى أن القيود الموجودة على الجامعات تعد من أسباب معاناتها ، قائلين : يجب ألا نبرئ أنفسنا من المشكلات والعيوب التي تواجه جامعاتنا، وطالبوا بالسماح للجامعات بإنشاء شركات للقيام ببحوث ومشروعات كما هو معمول به في بعض الدول الاخرى ، وبينوا انه ولكي تنطلق جامعاتنا لابد من أن يكون أعضاء هيئة التدريس مجرد موظفين مدنيين ، مطالبين بالتعاقد مع أساتذة الجامعة بدلاً من طريقة التوظيف المدني الدائم ، كما انتقدوا النظام المقترح للمجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات اللذين بدأ مجلس الشورى مناقشتها الأحد الماضي ، وقالوا : إنه نظام ليس فيه نقلة نوعية ، معبرين عن الحاجة إلى نظام تشتمل مواده على نقلة تواكب المستجدات ، مؤيدين فصل النظامين ، كما أشاروا إلى أن رئاسة الأساتذة غير السعوديين لأقسام الجامعات قد ينتج عنه عدم المحافظة على سرية العمل كما أن النظام ينص على أن يكون الرؤساء من السعوديين ، وقالوا إن إدارة التقويم الموجودة في وزارة التعليم العالي لا تستطيع أن تكافئ المحسن أو تعاقب المسيء لأن نظام الخدمة المدنية لا يساعد على ذلك .


وكيل التعليم العالي : ضعف أعضاء هيئة التدريس هو العائق

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور عبد الله العثمان في تعليقه على النظام وإجابته على تساؤلات اللجنة العلمية : إن النظام يخدم الجامعات ولا يحد من حريتها، خصوصاً وأن هناك خللا موجودا ، واضاف : أن الكادر المالي وضعف أعضاء هيئة التدريس هو العائق للجامعات و ليس النظام ، وفيما يخص زيادة الصلاحيات للجامعات وزيادة المكافآت لأعضاء هيئة التدريس للحد من التسرب قال العثمان : لقد أوجدت الوزارة بمشاركة الجامعات نظاماً متكاملاً ووضعت له خمسة أهداف أولها تكريم المتميزين كما النظام المقترح سوف يحل المشكلة المتمثلة في هيمنة الوزارة على الجامعات .

وأخيرا يرد البعض على هذا التصنيف لكنهم لم ينكروا تراجع المستوى الأكاديمي

حيث اجمعوا على أن تواضع مخصصات هيئة التدريس وضعف مخرجات التعليم العام .. وراء تراجع مستوى جامعاتنا

عبدالسلام البلوي ـ خالد الخضري – حسن الشريف - الطائف - الرياض- المدينة المنورة

اثارت مداخلات أعضاء مجلس الشورى بشأن تراجع مستوى الجامعات السعودية ، واستدلالهم على ذلك بتصنيف عالمي وضع جامعاتنا في ذيل قائمة من ثلاثة آلاف جامعة تضمنها التقييم، أثارت ردود أفعال متباينة .. انبرى معظمها للدفاع عن الجامعات السعودية ومستواها الأكاديمي بين الجامعات العالمية ، فيما أيد البعض ما ذهب إليه التصنيف بالتأمين على تواضع مستوى جامعاتنا مقارنة برصيفاتها الدولية ، رغم أن حجم الإنفاق على الجامعات السعودية كبير جدا ويعد من ضمن الأعلى على مستوى العالم .

تصنيف غير منصف

مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد السالم دافع عن الجامعات السعودية، وقال تعليقا على احتلالها ذيل القائمة في التصنيف الذي نشر مؤخرا وأثير في الشورى : إن الواقع يخالف ذلك تماماً ، والجامعات تحظى بدعم كبير من القيادة التي وفرت لها كل الإمكانيات، أما ما أثير حول التصنيف والترتيب العالمي للجامعات فهذا يخص الجهة التي وضعت التصنيف والتي لديها معايير خاصة ومحددة تستخدمها في تقييمها. وأضاف : وجدت جامعاتنا قبولا واعترافاً من مختلف الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها ، مستدركا : أما المشكلات الموجودة مثل تسرب أعضاء هيئة التدريس ، فهو أمر طبيعي وموجود في كل الأجهزة الحكومية والقطاعات الأخرى وليس مقصوراً على الجامعات ، لأن من يجد فرصة أفضل سينتقل إليها وهذا ليس حكراً على الجامعات، وليس هذا تسرب بل نوع من الحركة الطبيعية وبقدر ما ينتقل من الجامعة من أساتذة ، يأتي إليها آخرون .

وطالب السالم بدعم أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على البقاء وتحسين الظروف المعيشية لهم ، وقال : هذا مطلبنا جميعاً وحاجة نسعى إليها باستمرار لأنه سيساعد على استقطاب الكفاءات والمحافظة على المتميزين، واضاف : والحمد لله ان هناك تفهم لدى القيادة الرشيدة لما يواجه الجامعات من صعوبات ، حيث نجد الدعم والاستجابة لكل متطلبات الجامعات ، مستشهدا على ذلك بارتفاع ميزانياتها بنسب كبيرة .

( 15 ) ألف راتب الدكتور الجامعي

وردا على إحصائية للتعليم العالي تضمنت الإشارة إلى تقاعد نحو 60% من اعضاء هئية التدريس الحاليين قبل حلول عام 2012 ، قال السالم: نحن نتعاقد مع المتقاعدين وبمرتبات توزاي أول مربوط لدرجته العلمية إضافة إلى راتبه التقاعدي، أما الحاصل على الدكتوراة ومازال في بداية السلم فراتبه 9 آلاف ولكن بالزيادات الجديدة يصل راتب الحاصل على الدكتوراة إلى 15 ألف، وأشار إلى أن لائحة أعضاء هيئة التدريس في نظام التعليم العالي الحالي تعطي الفرصة للتعاقد مع المتقاعدين إذا دعت الحاجة، داعيا إلى زيادة عدد وظائف المعيدين والمحاضرين لحاجة الجامعات لإعداد أجيال جديدة من أعضاء هيئة التدريس .

وعبر عن رأيه في نظام التعاقد مع أساتذة الجامعات بالقول: إن من يدعو إلى التعاقد مع عضو هيئة التدريس يعلل ذلك بأنه ضمان لمعرفة جدارة العضو فلا تعطى العضوية لأي شخص إلا بعد أن يثبت جدارته فيعين في البداية كمتعاقد فإذا أثبت أهليته وجدارته يتم تثبيته، وهذا نظام معمول به في كثير من الجامعات العالمية ، لكن ما يحصل في المملكة هو أن عضو هيئة التدريس يعين مباشرةً ولهذا ميزات وكذلك عدم التعيين المباشر ، إلا أن ما يحسم الخيار بين الأمرين ظروف كل بلد وعدد المتنافسين على العمل في عضوية التدريس وتميز الأعضاء ، وأضاف : ولاشك أن تعيين عضو هيئة التدريس يمثل استقرارا نفسيا وضمانا مهنيا له كما أن للتعاقد ميزات تدفع عضو هيئة التدريس للاجتهاد واثبات جدارته .

وعن مشكلة قبول الطلاب والطالبات وكيف يمكن حسمها قال السالم :القبول لدينا فوري حيث يتقدم الطلاب والطالبات بأعداد كبيرة ورغبات مختلفة ، والجامعة تستوعب الذي تتوفر فيه الشروط ، واضاف : مما يزيد العبء على الجامعات في هذا الشأن هو أن شعب المملكة شاب حيث يمثل من تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 35 نسبة 75% من إجمالي عدد السكان إضافة إلى زيادة نسبة المواليد ، والدولة واكبت هذه الزيادات وفتحت الكثير من الكليات والجامعات ونتوقع في المستقبل أن لا يكون هناك مشكلة للقبول .

وعن انطلاق الجامعات الجديدة بدون اعتمادات مالية ومباني كافيه وهل يحقق ذلك أهدافها ، قال السالم: الجامعات الجديدة وفر لها ما يوفر للجامعات القائمة وكل الجامعات التي أنشئت يجري بناء مدن كبيرة لها، ولا يتصور انطلاقها بدون اعتمادات مالية لها وهذا كلام غير مقبول.

تستحق اول القائمة

من جانبه قال الدكتور عبد الله الهذلي أكاديمي وعضو هيئة التدريس: إن التصنيف المشار إليه ، جاء لاعتبارات ومعايير معينة واختلاف المعايير بين أنظمة التعليم وارد وطبيعي ، لكن لو اقتصر التصنيف على الجوانب الأكاديمية البحتة لجاءت الجامعات السعودية في أول القائمة، واستدرك : لكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء في نظام التعليم الجامعي الحالي ولابد من التصحيح والمحاولة لاستدراك الوضع القائم، وهناك حاجة إلى إعادة النظر في نظام الجامعات لحاجته إلى المرونة والمزيد من الصلاحيات ، لان الوقوف على الجوانب السلبية يوصلنا إلى النهضة التعليمية الجامعية الصحيحة ، لذلك يعد النظام الجديد للجامعات الذي يناقشه الشورى محاولة لتصحيح أخطاء موجودة لكنه أيضاً يحتاج إلى قراءة ومراجعة وليس بالضرورة أن يقف عند الطرح المقترح، كما يجب أن يهتم ويركز على رعاية وتأهيل الأستاذ الجامعي فيما يحتاجه من دورات وفتح آفاق جديدة له وصقل خبراته وزيادة مخصصاته المالية حتى لا يفكر في الذهاب لجهات أخرى تغريه مادياً .

من جانبه قال البروفسور فهد عبدالعزيز العسكر عميد عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام: إن نظام التعليم بالجامعات السعودية ليس على ما يرام لكنه ليس في الحضيض ، واضاف : يعاني نظام الجامعات من ضعف ويحتاج إلى مراجعة ، الا ان هذا الضعف ليس مدعاة للتقليل او تبخيس ما يتم بذله من جهود ، بل يجب ان يكون فرصة لوقفة جادة لنكتشف أين نحن وما الذي يتعين علينا عمله، لكن من غير المقبول أن نردد إحصائيات نشكك في مصداقيتها ونجهل مصدرها ، كما انه ليس مقبولا أن تسبقنا في هذا المجال دول أقل نمواً منا وتعاني من مشاكل اقتصادية ، ومضى العسكر قائلا إن نظام التعليم في المملكة يحتاج إلى إعادة نظر لأن فيه ضعف في ما يتعلق بربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وضعف في توفيرالإمكانيات، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز الواقع التطبيقي للجامعات ليتدرب الطلاب على التقنيات وأساليب العمل ، واضاف : ان الضعف ليس مرتبطاً بالجامعات وحدها ، بل بتفاعل القطاعات الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية ، وان إلقاء رجال الأعمال اللوم على الجامعات غير مقبول ، لانهم قبل هذا اللوم عليهم ان يسألوا أنفسهم ماذا قدموا للعملية التعليمية ،وكم عدد الطلاب الذين استقطبوهم ، والاقسام التي بإمكانيات وتقنيات، وأضاف : في الجامعات الأمريكية والغربية بشكل عام يقوم القطاع الخاص بدعم المختبرات والتقنيات والكراسي العلمية والبعثات لذلك لا ينبغي النظر في نظام الجامعات في مناهجها وأساتذتها فحسب ، بل في البيئة التعليمية ككل ومخرجاتها ، واختتم العسكر بالتأكيد على أن ضعف العائد المادي لعضو هيئة التدريس في الجامعات يتسبب في تسربهم إلى الجامعات الأهلية أو لجهات أخرى ، مبديا تفاؤله بأن يتغير الوضع خاصة ان مجلس الوزراء يدرس حاليا وضع أعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على البقاء في هذا المجال.

لا قصور في المستوى

من جانبه أكد مدير جامعة طيبة الدكتور منصور النزهة ان هذا التصنيف لا يعبر عن الحقيقة وان الجامعات السعودية ولله الحمد تحظى بدعم وتطوير مستمر وشامل ومتنوع واكد معاليه ان ما صدر عن احدى المؤسسات الاسبانية ليس تصنيفا بل توضيح للفوارق بين اكثر من 3000 منشأة اكادمية جامعية مؤكدا معاليه ان الجامعات السعودية اصبحت ولله الحمد تقدم كل شيء سوء في مستوى البحث العلمي او الاكاديمية والذي نالت من خلاله العديد من التقدير على مستوى العالم مؤكدا ان التفاوت في المنشأة التعليمية شيء طبيعي حسب حاجة البلد لهذه المنشأة المتخصصة مشيرا إلى أن لا وجود في جامعاتنا لضعف في التمويل على المشاريع او ضعف في الادارات الجامعية.

وقال الدكتور ابراهيم العبيد وكيل الجامعة الاسلامية للتطوير والتدريب ان الجامعات السعودية ولله الحمد تواصل انجازاتها المتواصلة ولا يمكن لتصنيف غير دقيق طمس انجازات التعليم في بلادنا في المستوى العالمي وهناك الاف الطلاب من كل انحاء العالم يدرسون في جامعاتنا ويدرسون في جامعاتهم بعد تخرجهم وهذا اكبر دليل على ما تحظى به جامعاتنا من تطور سواء على المستوى العلمي او الاداري ولا اعتقد ان هناك قصورا في البحث العلمي سواء من حيث البذل المادي او العلمي مشيرا ان مثل هذه التصنيفات يجب عدم الالتفات لها لانها لا تبنى على معايير دقيقة او احصائيات موثقة وهذا يجعلها غير منصفة.

واوضح الدكتور عبدالعزيز قاسم من جامعة طيبة ان هذه التصنيفات التي تصدر من بعض مواقع الانترنت او بعض الهيئات لا يعتمد عليها وليست مؤشرا صادقا على تدني مستوى جامعاتنا السعودية مؤكدا ان الجامعات السعودية تحظى بالدعم سواء العلمي او المادي ومتطورة بشكل لافت مؤكدا ان الارتقاء بمستوى البحث العلمي في جامعاتنا لتنوع البحوث والمصادر والمادة العلمية.

انخفاض مستوى مخرجات التعليم العام

وقال الدكتور جميل اللويحق الاستاذ المساعد بجامعة الطائف : ان العلاقة بين الطالب والأستاذ الجامعي ليس فيها أمر جديد ، فهي مرتبطة بطبيعة المخرجات التي تأتي من التعليم العام إلى الجامعات والتي انخفض مستواها إلى حد كبير فهي نوعيات تميل إلى الضعف وإلى السلبية ، وقدرتها على التفاعل ضعيفة ، وربما الشكل التلقيني الذي مرت به في التعليم العام أورثها سلبية في التفاعل مع الجو الجامعي الذي يقوم في جزء كبير منه على فاعلية الطالب نفسه ، كما أن الأوضاع التي يعيشها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لم تعد تشجعهم على العطاء ، فأوضاع أعضاء هيئة التدريس من الناحية المادية لا تتناسب بأي حال مع الدور الذي يقدمونه ولا مع مكانتهم في المجتمع ، فهي بالتأكيد أقل بكثير مما يستحقه أعضاء هيئة التدريس وانعكاس هذا شيء طبيعي لامناص من الاعتراف به .

وفيما يخص تأثير الروتين وتضارب الصلاحيات قال الدكتور اللويحق : ان النظام الأخير المعلن للجامعات يحقق بعض ما نصبو إليه حينما أعاد قضية الانتخابات لرئاسة الأقسام وعمادة الكليات ، حتى لو لم تكن هذه الانتخابات في مستواها المطلوب ، لكنني أعتقد أن القدر الذي تضمنه البرنامج أو المشروع المقترح لمجلس الشورى لا يفي بكامل المتطلبات في هذا الشأن ، فهذه المؤسسات تحتاج إلى قدر أكبر من المشاركة وقدر أكبر من الحرية ، ويحتاج إلى قدر أكبر من إتاحة المجال للطالب نفسه للمشاركة ، ولا يتضمن النظام ما يخص الطالب كتكوين دوائر تمثل الطلاب ومطالبهم ، وتنظيمها بطريقة تسمح بأن يكون لهم صوت مسموع ومقبول .

ضعف رواتب هيئة التدريس

فيما يرى الدكتور عادل غباشي ـ عميد كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى بمكة المكرمة أن ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عامل مؤثر بشكل كبير على أداء العاملين في هذا القطاع ، وهذا الأمر لا يؤدي فقط إلى التسرب من قطاع التعليم العام إلى جهات أخرى ، ولكن أيضاً يدفع كثير من أعضاء هيئة التدريس إلى العمل في أعمال إضافية لتسديد متطلبات حياتهم ، لأن عضو هيئة التدريس بحكم الوضع الاجتماعي الذي يعيش فيه يتطلب الأمر منه أن يوفر أمورا كثيرة لنفسه ولأسرته بحكم طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيشها ، فلا شك أن الجانب المادي له تأثيره الكبير على مستوى الأداء في الجامعات .

والأستاذ الجامعي إذا تحقق له دخل جيد فإنه سيتفرغ للبحث العلمي وسيبذل جهداً مضاعفاً للطلاب ، وستكون نتائج ذلك ايجابية على واقع الجامعات ،

أساتذة غير مبدعين ورواتب ضعيفة

وقال عبد العزيز عرب المحاضر في جامعة الطائف : أن أسباب تراجع مستوى الجامعات كثيرة ، من أهمها ما تتعلق بعضو هيئة التدريس ، حيث إن بعض أعضاء هيئة التدريس يعتبرون عملهم في الجامعات مجرد وظيفة ـ مصدر رزق ـ ولا يحرصون على الإبداع في مجال عملهم ، فتجد أن كثيرا منهم قد أخذ المادة التي يدرسها من قبل 10 سنوات فيظل يكررها في كل فصل دراسي فيحدث لديه التكرار والملل ، ولا يحرص على التجديد في هذا العلم ، ولا يحرص على تطوير ذاته في هذا الجانب ، كما أن بعض أعضاء هيئة التدريس لا يلتزم بالمقررات التي قررتها الجامعة فتجده يحيل الطلبة إلى مذكرات وإلى فصول يقوم هو بتصويرها من كتب لأن الكتاب الجامعي يكون مستواه غالبا رفيعا على الطلاب ،

النجاح أصبح هاجس الطالب وليس التميز

اما الطالب الجامعي طارق عسيري فيقول : ان كثيرا من الطلاب هذه الأيام يحرصون على النجاح في المادة التي يدرسونها دون أن يحققوا تميزاً بها ، فالتميز أصبح الآن عملة نادرة سوى في بعض الأقسام أو التخصصات التي ليس فيها خيار امام الطالب سوى التميز وإلا الفصل من الدراسة في القسم . واضاف : ان علاقة الطلاب بأعضاء هيئة التدريس أصبحت الآن مرتبطة بمدى تساهل عضو هيئة التدريس مع الطلاب ، وهل هذا الأستاذ ينجح الطلاب ، أم هو أستاذ صعب ، وهو يتناقلون هذا الأمر فيما بينهم فتجدهم يحذرون بعضهم البعض من الأستاذ الصعب الذي يتعامل معهم بجدية في مسألة الدراسة والمادة التي يتلقونها .

فيما يرى سلطان الثبيتي ـ طالب بجامعة الطائف ان العلاقة بين أستاذ الجامعة والطالب علاقة رسمية وجادة ، وهناك حواجز بين الطالب وأستاذه مما يلقي بتأثيرات سلبية على تلقي المعلومات وعلى تحسين مستوى أداء الطلاب أنفسهم .واشار الثبيتي الى أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يرفضون التواصل مع طلابهم خارج الجامعة ، رغم أن الطالب قد يحتاج إلى استاذه في أوقات كثيرة قد تتجاوز حدود الجامعة ، وهذا يؤكد العلاقة الرسمية التي تستهدف أداء العمل من قبل عضو هيئة التدريس كوظيفة فقط.

ويقول منصور السبيعي الطالب الجامعي : هناك استاذة في الجامعة لا يحرصون على مصلحة الطلاب ، وقد يصل بهم الأمر إلى الإضرار بالطلاب و رسوبهم في المادة لأسباب تافهة تتعلق بمدى قدرة هذا الطالب على مجاملة أستاذه والتملق الزائف الذي يرغب فيه بعض أعضاء هيئة التدريس ، وهذه الطرق ليست طرقاً عملية ولا تتناسب مع المستوى الذي يجب أن يكون عليه عضو هيئة التدريس من الرقي والوعي .

[ديوانك وطني]

أخي فراس ما أسعدني بك ..

أشعر وكأنني نكأت جرحاً هنا ..

لقد أثريت هذا الملف الخطير بما أوردته من مشاركات ..

أعجز عن شكرك ..

صباحك بهجة ورضى

[إبراهيم المدخلي]

"الدكتور رشيد" وأشياء أخرى

صالح الشيحي
تقول النكتة القديمة إن طالباً بليداً امتحن وحده فـ "طلع الثاني" بالأمس القريب نقلت لنا الصحف الخبر الفضيحة - أو الفضيحة التعليمية كما يصفها عبده خال - حينما فوجئ الوسط التعليمي في المملكة بأن جامعاتنا السعودية جاءت في المرتبة 2998 من بين 3000 جامعة عالمية.
- الجملة الاعتراضية هنا هي أن جامعات عدة غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي وأخرى يستلزم معادلة شهاداتها بالشهادات التي تمنحها جامعاتنا - جاءت كلها في مرتبة متقدمة!
- بالطبع الخبر أخرج مسؤولي الوزارة عن الصمت، حيث صرح أحد مسؤولي الوزارة بقوله إن التصنيف الأخير للجامعات السعودية والذي وضعها في مؤخرة جامعات العالم لا يعتمد على التقدم الأكاديمي والعلمي لها، وإنما يعتمد على حجم البيانات الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني وما يحتويه من بيانات!
- بل إنه يرى أن الصواب قد جانب الذين علقوا على هذا الموضوع ولم يفهموا المقصود من هذا التصنيف - والذي يقوم على حجم المواد الموجودة في موقعها على الإنترنت، فالجامعات لديها بيانات كثيرة قد تكون بحوثاً علمية وقد تكون تقارير وصفحات إعلامية أو أرقاماً أو جداول..
- كل رجائنا من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وهو الأكاديمي المتميز والخبير التربوي المشهود له بسعة الأفق والاطلاع والمعرفة أن يفعل شيئاً إزاء الوضع الذي تعيشه بعض جامعاتنا.. في تخصصاتها.. في مخرجاتها.. في بيئاتها.. في توزيعها.. في شروطها.. في تصحيح المستوى المتدهور لبعض الأكاديميين فيها.. في هذه الأخيرة بالذات نجد اليوم - وهذا من المؤسف - أن عددا كبيراً من طلبة الجامعات يشتكون من التسلط الرهيب الذي يمارسه أشباه "الدكتور رشيد" - تلك الشخصية التي رسمها لنا العمل المحلي طاش 14- ولعلنا نستوفي الحديث في هذه الجزئية في وقت آخر.
.................................................. .................................................. ....................................

لابد لنا من الإعتراف بأننا لا نساوي شيئاً أمام جامعات تحترم التعليم وتحترم المخرّجات

وتحترم النظام ..مع أني متأكد بأنه لا يوجد نظام فعلي مدروس تسير عليه ..نظام على

ورق موجود أي نعم .. فعلي لا وألف لا ..

لست متحامل كوني أحد المتضررين من سياسة التعليم العالي ..لكن هذا هو

الحال الذي علينا الإعتراف به بعيداً عن التنميق وحك اللحى وتفنيد شيء نراه بأعيننا

ضعف رواتب هيئة التدريس

فيما يرى الدكتور عادل غباشي ـ عميد كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى بمكة المكرمة أن ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عامل مؤثر بشكل كبير على أداء العاملين في هذا القطاع ، وهذا الأمر لا يؤدي فقط إلى التسرب من قطاع التعليم العام إلى جهات أخرى ، ولكن أيضاً يدفع كثير من أعضاء هيئة التدريس إلى العمل في أعمال إضافية لتسديد متطلبات حياتهم ، لأن عضو هيئة التدريس بحكم الوضع الاجتماعي الذي يعيش فيه يتطلب الأمر منه أن يوفر أمورا كثيرة لنفسه ولأسرته بحكم طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيشها ، فلا شك أن الجانب المادي له تأثيره الكبير على مستوى الأداء في الجامعات .

عندما مر نظري من على هذا المقتبس .. سحبت كيساً كان بجانبي واستفرغت كل فطوري

الذي كنت قد استلفته من بوفية السوري..!! سامحك الله ياغباشي..!!

سامحكِ الله أعدتني للتفكير في وطني ياديوانك وطني..!!

[مات الامل]

سترك يا الله

[مات الامل]

ان ارى ان الجامعات تحتاج الى اعادة نظر وادخال انظمة جديدة

صحيح أن جامعاتنا تمضي ولكن بلانظام ومن يدافع عنها فقد أساء لها والله
واذا كنا واثقين مما نقوله فلماذا لا نستفيد من تجارب الأمم المتقدمة في التعليم ؟
اردت هنا أن اثبت لكم برهانا على ماحصل للتعايم في امريكا
وهو انه عندما شعرت الحكومة الأمريكية في عام (1981م) أن هناك ضعفاً ينخر النظام التعليمي لديها، فقام وزير التعليم الأمريكي بتكليف من الحكومة بتشكيل لجنة وطنية مهمتها الأساسية هي تحديد العوائق التي تحول دون بلوغ التعليم بكل مستوياته وشرائحه درجات عالية من التميز والتفوق، وكانت مهام هذه اللجنة أن تبحث كل ما يتعلق بالتعليم في جميع قطاعاته، وأن تقارن بين الخطط الدراسية المقررة والتوقعات لها مستقبلاً، كذلك الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة من مثيلاتها في التعليم آنذاك، وكذلك العمل على التميز بين الخطط والبرامج التي تساعد على الإنتاج والإبداع، وأخيراً تقوم بتقديم توصيات قابلة للتطبيق يستفيد منها صانعو القرار، وأعطيت هذه اللجنة مدة زمنية حددت بثمانية عشر شهراً. وسرعان ما صدر في عام (1983م) تقرير بعنوان "أمة في خطر" حيث أوضح هذا التقرير مواطن الضعف، وأبان حلقات مفقودة في التعليم الأمريكي، وختم هذا التقرير بتقديم توصيات، وطرق محددة لتنفيذ هذه التوصيات، ومن هذه التوصيات ما يتعلق بتحديد العلوم الضرورية التي يجب أن يدرسها كل طالب في ضوء تخصصه اللاحق،

فهل سنستدرك الأمر أم أنه سيبقى قابعا تحت مظلة السلف البائد؟


مهلاً معاليكم بقلم / حمود أبو طالب

عزيزنا الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي بدا منفعلاً بعض الشيء حين صرح لصحيفة عكاظ يوم الأحد 21 شوال 1427هـ بخصوص بعض الشؤون الجامعية ومنها ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً عن موقع الجامعات السعودية في التصنيف العالمي... يقول التصريح المنشور إن تراجع جامعاتنا غير مبني على الواقع واعتمد فيه على المعلومات التي تنشر في الإنترنت، وإنه لا يزيد عن توضيح للفروق بين 3000 جامعة من حيث حجم المواد الموجودة في مواقعها، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالتصنيف العلمي للجامعات.. كما أن معالي الوزير قد غضب عندما استخدم المحرر كلمة "تذييل" في وصف موقع جامعاتنا بين جامعات العالم، فبادر قائلاً أرجو ألا تستخدم مثل هذه العبارات لأن جامعاتنا... إلخ... إلخ...
وأود أن أسأل الصديق الواعي الدكتور خالد العنقري أين هو موقع جامعاتنا إذا كنت تؤكد أنها ليست في ذيل الجامعات، فقط دلنا على أي جزء إذا كنت متأكداً من معلومتك لنشاركك الفرحة، سواء كانت في رقبة أو ظهر أو سنام الجامعات. نحن لا نمارس جلد الذات يا عزيزي ولكننا لا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمل في وقت لا يمكن فيه إخفاء الحقيقة.
كما أتمنى عليكم يا معالي الوزير الرجوع إلى الحوار لتعرف كم أزعجنا عدم معرفتك بتسرب 30 من أعضاء هيئة التدريس إلى جامعات خليجية، وكذلك نفيك القاطع وجود أي طلبات من جامعات أجنبية لافتتاح فروع لها داخل المملكة، وكأنها فروع لمنشآت خراب وفساد للأخلاق وليست فروعا لجامعات عريقة نتمنى وجودها اليوم قبل غد.
نعرف أن أوضاع جامعاتنا ليست سيئة جداً، ولكنها أيضاً ليست جيدة، ولا يوجد تبرير معقول لاستمرارها على هذا الحال، وبالضرورة تطويرها سريعاً لا الدفاع عنها كيفما اتفق.

ولازال الحديث عن جامعاتنا وتصنيفها المتدني
كتب الاستاذ محمد حسن العلي عن هذا الموضوع فاشار الى :

اهتمام الجامعات بمواقعها على الإنترنت بات ضرورياً
تناقلت الصحف في الأيام القليلة الماضية خبرا عن ترتيب جامعاتنا بين جامعات العالم، وقد علق مسؤولو وزارة التعليم العالي على الخبر بأن الترتيب كان اعتمادا على حجم المعلومات الموجودة في مواقع الجامعات على شبكة الإنترنت وأنه لا يعكس الترتيب الفعلي والحقيقي لثلاثة آلاف جامعة في أنحاء العالم كان ترتيب جامعاتنا فيها 2998 ! ولكن هل يمكن تقييم الجامعة أيا كانت بمعزل عن الواجهة الإلكترونية لها، والتي تعتبر بمثابة المعرف والمروج لهذه الجامعة في العالم أجمع، إن الاهتمام بهذه الواجهة يعطي انطباعا بالاهتمام بالتقنية والجوانب المعلوماتية، وعن مدى التطور والإنجاز في هذه المنشأة العلمية.وبكل تأكيد فإن الترتيب الذي حصلت عليه جامعاتنا هو متأخر جدا، وربما نجده مجحفا بعض الشيء، لكن إيجاد الأعذار في الوقت الحالي لن يغير في الأمر شيئاً، ولا نعرف بالضبط ما هي الآلية التي اتبعها المصنفون، ومن المستبعد أن تتجرأ أي جهة على تصنيف ثلاثة آلاف جامعة تتقارب في مستوياتها خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجامعات الأمريكية التي تتنافس في الحصول على السبق في شتى المجالات، دون أن تأخذ بعين الاعتبار جهود الجامعات في البحث العلمي، وبراءات الاختراع المسجلة بأسماء كوادرها، وعدد الجوائز العلمية والأدبية كجائزة نوبل مثلا، والتأهيل الأكاديمي المرتبط بسوق العمل، والنظر? إلى كفاءة من يتخرج من هذه الجامعات من قياديين وعلماء وأدباء ومهندسين وأطباء وغيرهم، وكذلك النظر إلى البيئة الأكاديمية التي توفرها الجامعة لدفع طلابها ومدرسيها إلى الإنتاج والإبداع، ومدى الدعم والتطوير الذي تقدمه هذه الجامعات للبيئات والمجتمعات المحيطة بها...شيء من الذكريات تحرك في داخلي حين طالعتنا الصحف بهذا الخبر المقلق عن جامعات الوطن، واسمحوا لي بأن أشرككم بما كتبته خلال فترة الجامعة، وهي ليست إلا كلمات كتبت نفسها بنفسها.
كانت شهادة الجامعة بالنسبة لأكثرنا لا تعدو كونها وثيقة تمكننا من الحصول على راتب شهري بعد التخرج، وكانت جامعتنا أشبه بمدرسة دون طابور صباحي أو جرس... وكان علينا حينها أن نجاهد لنفهم أنفسنا ولنفهم مدرسينا والذين كان معظمهم يتفقون في شيء واحد، وهو أنه لا مجال لفتح حوار بينهم وبين الطلبة، وإن حدث وتجرأ أحدنا على فعل ذلك، فليس من أمر أهون على صاحب السعادة من أن يتجاهله ويضرب بكلامه عرض الحائط، أو يسكته بطريقة لا تشجع على معاودة الكرة... من كان السبب وراء تلك الكارثة؟ من الذي جعل المدرسين متسلطين والطلاب مراوغين؟ من الذي جعل فصولنا الدراسية أشبه بزنزانات؟ ومن الذي دفع أعضاء هيئة التدريس إلى الاعتقاد بأنهم أجل وأرفع من أن يوجه إليهم نقد، أو أن يعارضهم أحد!! لم يكن الوضع طبيعيا، لم يكن معظم المدرسين يشغلون أنفسهم بما يحدث للطلبة، لا من الناحية الأكاديمية ولا من الناحية الاجتماعية، كان الطلاب هم من يحملون هم بعضهم البعض، لم يكن هناك مجلس طلابي أو انتخابات طلابية، كتلك التي تحدث في كل جامعات العالم، كان هناك فقط الجوالة واللجنة الثقافية الاجتماعية والتي كانت أشبه بمجموعة النشاط المدرسية، يقتصر الأمر فيها على مجموعة من الطلاب الذين لهم الحق في انتقاء من يريدون من طلاب آخرين تتوافر فيهم بعض السمات الشكلية المقبولة لدى المجموعة، وإن لم يكن، فأنت غير مرحب بك!
كانت هناك إشارات تظهر من حين لآخر تدل على وجود ما ينشط العقول والآراء المقموعة في صدور من يريدون تغيير الوضع من أعضاء هيئة التدريس ولكنها سرعان ما تختفي بفعل ممن يرتاحون لأوضاع التسلط والسيطرة تلك، فالكثيرون منهم لا يحلو لهم أن يروا أحدا من الطلاب يناقش أو يجادل في مسألة من المسائل، بل إنهم لا يحبون أن يطرح أي موضوع للنقاش أو الاستفتاء، ربما لانعدام الثقة في أنفسهم أو في الطلاب أو ربما رغبة في بقاء الوضع كما هو لأن مثل هذه الأوضاع تضمن عدم الدخول في صراعات أو حوارات تؤدي في النهاية إلى أن يكون رأي الطالب صحيحا، وتلك مصيبة لا يمكن احتواؤها!! باختصار كان هناك مشكلة في التواصل الإنساني بين الطلبة والمدرسين.. هناك توتر.. هناك سوء ظن من الطرفين.. هناك عوائق كثيرة تمنعنا من التقدم في اتجاه بيئة أكاديمية صحية، وإذا لم نفعل شيئا إزاء تلك العقول المتخشبة المهووسة بالتسلط فالعواقب ستكون وخيمة.

وأما الدكتور حمود ابوطالب فقال في عموده تلميح وتصريح :

من اخبار الذيل
مسألة التعليم العالي تمثل واحدة من أهم القضايا التي تشغل المجتمع بكل شرائحه ويفترض أن تكون في رأس قائمة الاهتمامات لمسؤولي الدولة المعنيين بها، وفي مقدمتهم بالتأكيد وزارة التعليم العالي. ولأننا نتوقع الأمر كذلك، فإنه غير مقبول أبداً أن نتلقى معلومات متضاربة أو عائمة أو غير دقيقة حينما يجري الحديث عن شأن من شؤون التعليم العالي

وأما الاستاذة ميرا الكعبي فلها رأي آخر اذ تقول :

من أسمى أنواع الاستثمار، الاستثمار في الإنسان، ومن وسائل هذا الاستثمار التعليم، والتعليم يعني بناء وعي جيل بأكمله وإعداد كوادر المستقبل، وبما أن التعليم الجامعي في الدول العربية أو بتحديد أكبر في دول الخليج حديث النشأة نسبياً، لذا يوجد لدينا سوء فهم في استيعاب صناعة التعليم والاستثمار فيه، لذا لا غرابة إن جاءت السعودية بل الدول العربية في المراتب الأخيرة من التصنيف العالمي للجامعات.

ليأتي الدور على الدكتور حمزة المزيني الذي يرغب الاجابة بنعم فقط اذ يقول :
الإجابة بنعم

لا جدال أن المجتمعات الغربية تظل أكثر نجاحا من نظيراتها في شرق آسيا. وهي تحافظ على التميز في مجالات لا يقترب أي مجتمع آخر من مستواها، كما هي الحال في جامعاتها ومراكز الأبحاث فيها

وللحديث بواقي وكثيرة هي

[ضيف الله مهدي]

من وجهة نظري أرى أن أسباب تأخر الجامعات السعودية يكمن في أنظمة وأساتذة 0
الأنظمة تلك التي تتشبث بها الجامعات وكأنها نصوص قرآنية 0
الأستاذ الجامعي السعودي للأسف لا يرفع الرأس بسبب غطرسته وتعامله السيء مع طلابه 00 وإن كنت أستثني البعض منهم ، ولكن أغلبهم بهذا الوضع 0
أنا أنقل لكم خبرتي من خلال تعاملي مع الجامعات السعودية 0
البكالوريوس من جامعة الملك سعود ، كلية التربية في أبها 00 ثلاثة أرباع الأساتذة متعاقدون ، كان التعليم ممتازا والتعامل أكثر من رائع وتغرف من نهر علمهم حتى تشبع وما ينقص منه شيئا 00 يتعامل معك الأستاذ كأخ أو كإبن ، الأستاذ السعودي غرور وغطرسة وقلة علم وتعامل فيه كبرياء وعدم ثقة في الآخرين 0
درست الدبلوم في جامعة أم القرى ، كلية التربية ، نسبة الأساتذة السعوديون ثلاثة أرباع ، ولكن منهم وهم قلة من يتعامل معاملة ممتازة وبحر من المعلومات ، المتعاقدون أفضل في التعامل والعلم 0 الثقة مفقودة فالبحث الذي تقدمه لابد أن يكون مكتوب بخط اليد ، حتى يضمن الدكتور أنك أنت الذي كتبته 0 أنا صدمت جدا من ذلك التعامل خاصة أنني ذهبت أدرس وأنا مشرف تربوي وخبرة في التعليم تسع سنوات تقريبا 0
الماجستير في جامعة الملك خالد كلية التربية السعوديون والمتعاقدون كل فئة أسوأ من الأخرى في التعامل وضحالة المعلومات ، والثقة 0 وفي أيام الاختبارات وعند دخولنا للاختبار يفتشون جيوبنا هل فيها براشيم ( يعني ونحن في الماجستير بنغش ) البحث الذي تقدمه لا بد أن تصور الجزئية التي كتبتها من المرجع وترفقها مع البحث وإلا فإنك أشتريته أو حصلت عليه من زميل آخر بدون عناء ، لا يقررون المنهج إلا قبيل الاختبارات النهائية بيوم أو يومين وتكون عدد من الكتب والمذكرات لمادة واحدة 00 الغرض حتى لا تستطيع أن تلم بكل تلك الكتب ومن ثم تحصل درجة ضعيفة 0 وبعضهم إذا حصلت على درجة مرتفعة يخاطبك بقوله : كيف أرفع هذه الدرجة لرئيس القسم وهي مرتفعة ، سيقول جاملتهم في الدرجات 0 طبعا لم أستطع التعايش معهم ولا أتحملهم ، النفاق وسوء الظن ، حتى أن الأستاذ المتعاقد إذا شاهدك وأنت في غرفة رئيس القسم يظن أنك تشتكي به أو تنقل لرئيس القسم شيء ورئيس القسم السعودي عندما تكون في مكتبه يسألك كيف الدراسة وكيف الوضع وكيف الأستاذ فلان ؟؟؟؟ وأنت بحسن نية وتريد تغيير بعض السلبيات والتحسين ، أو أعتدت أن تقول الصدق ، فتقول ما عندك فينقل ذلك للأستاذ وتفاجأ بتعامل سيء ودرجة أسوأ من ذلك الأستاذ ، حتى أنني قلت لهم أنتم أساتذة علم نفس وتوجيه وإرشاد وصحة نفسية ، وللأسف أن كثيرا منكم بحاجة لعلاج نفسي 0 تركت الدراسة بسببهم وبسبب أنظمة 0 لأن زوجتي مرضت وأبوي مرض وما لهم غيري وحاولت أوفق بين الدراسة والظروف ولم أستطع وصرت أدوام يوميا من بيش إلى أبها ، وقررت أحذف الفصل على أمل العودة بعد تحسن الظروف ولكن صدمت بقولهم لا ، إلا أن تعود طالبا مستجدا ولا تحسب لك الساعات التي درستها 0 حذفت نهائيا 0
اتجهت للجامعة الأمريكية في لندن ، ولمست الفرق بين الجامعات السعودية وبين الجامعات العالمية وكيف هي نظرتهم لك كطالب دراسات عليا وتعاملهم معك ، ونظرة الجامعة السعودية لك وتعاملها معك ، ذهبت للحصول على الماجستير ، فحصلت على الدكتوراه وبتقدير ممتاز ، حيث حسبوا لي دراستي في الدبلوم وساعات الماجستير في جامعة الملك خالد وسنوات الخبرة التعليمية ومنحوني الماجستير ، وكانت هي الدراسة المنهجية للدكتوراه وقدمت بحث في الصحة النفسية في ( 480) صفحة وحصلت على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز ، واللجنة المتابعة والمناقشة والمشرف كلهم سعوديون من جامعة الملك عبد العزيز ولكن النظام عالمي 0
لذلك جاءت الجامعات السعودية في المؤخرة وليس بعدها سوى جيبوتي والصومال ، بسبب النظام وبسبب التعامل ، وبسبب هذا الكم الهائل من الذين رفضتهم الجامعات ولم تقبلهم ، وما خفي سيكون أعظم وأكبر ، وأن ما يوجه التعليم في مدارسنا سببه وأعزو السبب إليه هم الأستاذ الجامعي السعودي ، وإن كانت الجامعات السعودية قد خرجت الكثير ممن هم في مناصب أو تولوا مناصب ، وأنا منهم فإن الأستاذ الجامعي يومها كان من جامعات عالمية 0

[!شتات!]

التعليم برمته في انحدار

والمستوى الثقافي يسير نحو الهاوية

لو نظرتم لحال الطلاب والطالبات ستجدون العجب العجاب

[حسن عبد الله مشهور]

بسم الله الرحمن الرحيم

لامست عيوني الموضوع وكان لزاماً علي بناني شكر من زاد بريق جامعتنا حق اليقين مما قدمته وتقدمه في مسيرة البشرية وتنمية المجتمع فأقول
شكر لك / عبد الله الدحلان أسلوبك وبيان ما قدمته تلك المنابر الجامعية
والشكر موصولاً لديوانك وطني
على التدعيم لتلك الاماكن ولتلك الصروح من مجالات التعليم العالي

أما جامعتنا :فاقول لها لاتحزني في يوم عيد قد لبست فيه مثيلاتك أبهى الحلل وجميل الصور
تزينت بعقود من الإضاءة والتف على عنقها أوسمة وشهادة
فلا ولان يفوتك القطار يا سيدة الجامعات
ويا منابر العلم والإيمان
أنت الشموخ وانت العلم كله
وانت من أرضعتي من هم الان في مجالات الدولة وفي قيادة تسير دفة الأمة السعودية
وتربطهم في عالم متكامل بحكمة وحنكة
فلا تسأمي ولا تحزني ولا تخجلي فلا ينكر دورك الا جاحد
ولا يرميك بالحجر بعدما أكل من ثمرك الا جاهل أو حاقد

تقرير صادر من مجلس الجامعات الصينية صنفنا في أخر القائمة
فنقول أهلاً وسهلاً به
وهذه فرصة لمراجعة الذات وفيما تقدمه الجامعات وما هو المطلوب وما هو المأمل منها
نقف وقفة المفكرين وننظر نظرة المحايدين
نقول هنا جوانب قدمتيها وهناك جوانب قصور تحتاج أن تراجعيها
ولكن بحسن الحديث ورد الجميل أقلها لمنبر من منابر العلم

مع كل احترامي لتلك الأقلام التي قام المشرف بالمنتدى بسردها أتسأل وأساله
من أين تخرجتم ؟
ليكن لدينا النقد والنقد الهادف لا التجريح والمساس

أكاد أجزم أن الأمر يكاد يتعلق بالتغير والتغير قادم لا محاله ولكن ليكن التغير وطلبلتنا مسيرة بشكل أنيق لا نسيسه بفعل ورمى الجامعات باللوم

يكفيها ما هي فيه الجامعات من ضغط لا تكاد تتحمله أعرق وأضخم الجامعات


فلنقل ولنقل لمجلس الأعلى لتعليم العالي ما نريد وما بجامعتنا من قصور يحتاج الى تعزيز ومواقف تحتاج الى تدعيم
ما أراه من وجهة نظري المحدودة من وجود قصور في جامعتنا يتمحور في :

- قلة وندرة الدرجات العالية بالجامعات .
- عدم إدارة الجامعات من درجات البرسفور .
- عدم وجود عمادة الكليات من درجة استاذ .
- عدم فتح مجالات التعين على وظيفة معيد والإبتعاث في فترة زمنية مرت بها الحكومة بمواقف صعيبة .
- عدم وجود دوريات عليمية متخصصة تصنف على سيرها عطاء الجامعات ( هل يعقل دورية واحده شهرية لكل جامعة تظم جميع التخصصات أو إسبوعية )
- حصول الكادر الجامعي على درجات علمية بدون مجهود في تنمية المجتمع .
- عدم التواصل بين شريحة الكادر التعليمي بالجامعات وتقديم الخبرات والعلم لأفراد المجتمع .
- وقف نزيف الهجرات من الجامعات الحكومية الى الكليات الخاصة .
- مراجعة حوافز الكادر الجامعي .
- فتح مجال أكثر في الدراسات التطبيقية للتخصصات بعيداً عن الجانب النظري فقط .
- الزام الكادر الجامعي بعمل شيء يفيد المجتمع ولو لفترة كل شهرين .
- دمج العمل من قبل الكادر الجامعي بأفراد المجتمع .
- أعطاء وقت من قبل الكادر الجامعي بشكل مرتب أفراد المجتمع بدل الجلوس في العيادات الخاصة والمكاتب الخاصة لتقديم كل شيء مقابل مادي
-إهتمام بالكيف قبل الكم وخاصة في مجالات التمية مثل الطب والهندسة .


أخيراً وليس أخراً
يجب أن يطلع كل شخص الى معاير التقيم الذي صدر قبل الحكم على جامعتنا .
يكفى جامعتنا شرفاً أنها لا تسمح بالإختلاط
ويكفيها علماً أنها تعلم قال الله وقال الرسول
ويكفيها فخراً أن رئيس مجلسها الأعلى خادم الحرمين الشرفين.
فلننتظر ولنطلب من المجلس كل ما نريد بفن الإيقاع ولين الكلمة وحسن المسألة

&&&&&&&&&&&&&&&&&

[ناصر بشيري]

شكرا لك أخي برق الجنوب على بيانك الواضح المنصف وشكرا لمن شارك في الموضوع وعرض وجهة نظره 0
وكلنا ندين بالفضل بعد الله لجامعاتنا العريقة الأصيلة التي خرجت هيئة كبار العلماء والقضاة ودرس فيها العلامة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم وغيرهم كثير 0 علماء كبار كبار تخرج على أيديهم علماء كبار 0
علماء ربانيين ومازالوا الشيخ آل الشيخ المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ اللحيدان وغيرهم وغيرهم كثير 0
ألم نبلغ ريادة العالم في علوم الشريعة والفقة والتفسير بل في الطب وشاهده اليوم التخصصي وجراحة القلب والعيون 0
العلماء ورثة الأنبياء نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم

[ضيف الله مهدي]

لنرى جامعاتنا في مقدمة قائمة 2007
مازن عبدالرزاق بليلة*
تزايد الحديث حول مستوى الجامعات السعودية مؤخرا، الذي أثير بمجلس الشورى، عند مناقشة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للجامعات، وكثرة الحديث عنه في الصحف والمجالس دليل على أهمية الموضوع، ومن جانب آخر دليل على معاناة مكبوتة من المجتمع تجاه الجامعات السعودية، وتجاه الأساتذة الجامعيين، وهناك شد ورد بين تصنيف الجامعات السعودية، وأن هذه الجامعات تقبع في ذيل قائمة معلنة على الإنترنت تضم أفضل 3000 جامعة عالمية، وأن هناك تصنيفا آخر لأفضل 500 جامعة في العالم، وأن ذلك لا يتناسب مع ما تنفقه المملكة من دخلها العام، الذي يصل إلى 25% على التعليم سنوياً، هذه الأرقام جوبهت برفض واعتراض فوري من وزارة التعليم العالي، على لسان مسؤوليها، وأكد أعضاء من مجلس الشورى وجهة نظرهم وتم تعزيز أقوالهم بمستندات مطبوعة، وفي كل الأحوال نحن بحاجة لأمرين، أولاً مراجعة المعلومات من مصادرها، وثانياً، من الأفضل القبول بهذه المعلومات المرة لأنها توقظ النائمين، وتذكي روح التطوير والإصلاح، والهدي النبوي يحض بالمعروف لمن أهدى إلينا عيوبنا، فالتعريف بالنقص، قد يكون منحة ومكرمة من قائله، عندما يشجع على التعديل والمعالجة للخطأ. إحصائية أفضل 500 جامعة، يقوم بها معهد التعليم العالي بجامعة شنجهاي جياو تونج، في شنجهاي بالصين، وهو معهد مرموق يديره عدد من البروفيسورات في تخصصات علمية وإدارية مختلفة، ضمن جامعة مرموقة عالمياً وهو المشرف على هذه الدراسة، ويحدث هذه البيانات سنوياً، من خلال أبحاث علمية مكثفة، ويعضد ذلك بمؤتمر سنوي يعقد هناك بإشراف المعهد ومشاركة أمريكية وأوروبية، من خلال معهد سياسة التعليم العالي الأمريكي بواشنطن، والمركز الأوروبي للتعليم العالي، التابع لليونسكو، والذي يقع مقره حالياً في بوخارست برومانيا، وهو دليل على مدى المصداقية التي تتحلى بها هذه الدراسة، التي تصنف أفضل 500 جامعة أكاديمياً، فهي ليست اجتهادا صينياً حتى نشكك فيها، بل هي مشاركة دولية من جهات متخصصة، في القارات الثلاث الكبرى، وإن كان يعود قصب السبق فيها للجامعة الصينية، مع العلم أن جامعة شنجهاي جياو تونج جاء ترتيبها 233 هذا العام، وكانت العام الماضي الجامعة 342 في القائمة.
اكتفت معظم الجامعات العربية برفض هذه الإحصائية لعام 2005 معتزة ومغرورة بمكانتها المحلية، إلا جامعة القاهرة، فهي جامعة عريقة، لم تكتف بالنفي، بل أسرعت إلى تحديث معلوماتها، والاتصال بالمعهد العالي الصيني، وأوضحت مشاركتها العلمية، وصححت معلوماتها، لذلك لم يكن مستغرباً أن تظهر في قائمة أفضل 500 جامعة لعام 2006، لأن المعهد يحدث هذه القائمة في أغسطس من كل عام، وجاء ترتيبها في القائمة الجديدة، رقم 404، بالإضافة إلى الجامعات الإسرائيلية السبع الموجودة في القائمة، مما يدل على أن النقد، والعيب قد يكون طريقنا للتصحيح والتقدم، ويستعد التجمع الدولي للمشاركة في وضع ومناقشة هذه القائمة، في أكتوبر 2007 في شنجهاي بالصين، ونتمنى مشاركة أكاديمية رفيعة المستوى من جامعاتنا في هذا المنتدى لتصحيح أوضاع الجامعات السعودية عالمياً.المعايير التي تعتمد عليها الجامعة الصينية، أكاديمية بحتة: 10% لمستوى الخريجين، وذلك للدلالة على قوة مناهجها العلمية، ويتم التعرف على الخريجين المتميزين الحاصلين على جوائز عالمية، وتتقسم هذه النسبة لموازين أدق حسب السنوات، فتوضع نسبة كبيرة على آخر عشر سنوات وتقل كلما تقادمت السنوات، وهناك معايير أخرى بنسبة 40% لأعضاء هيئة التدريس، ونسبة 40% لمعايير للبحث العلمي من خلال الأبحاث المنشورة، ومعايير بمقدار 10% على حجم الجامعة ومرافقها، فشكل الجامعة لا يتجاوز 10% فقط من المقاييس العالمية للتميز، بينما تهتم الجامعات السعودية، بالشكل بنسبة 90%، وهو ما انعكس على لائحة الكليات الأهلية، والتدخل في تفاصيل مكلفة تقدم المظهر على حساب الجوهر والمضمون. في دراسة عالمية ميدانية نشرتها الاقتصادية، 6 طلاب سعوديين فقط أجابوا عن تحليل معادلة رياضية بسيطة من مجموع 2500 مشترك سعودي، يعني ربع في المائة، تعرفوا على الإجابة الصحيحة، بينما أجاب عنها بشكل صحيح 90% من طلاب هونج كونج، لذلك لا ينبغي الاستخفاف بالتقدم العلمي في شرق آسيا وفي الصين، مقارنة بأوضاعنا التعليمية هنا، فالتواضع طريق النجاح، وعلينا مراجعة طرق التعليم وأنظمة التعليم وأن نعمل على تحديثها. الغريب أن بعض المنتقدين لقائمة التصنيف، قالوا إن هذه قائمة تهتم بالمعلومات التي على الإنترنت لذلك لا تعتبر دقيقة، ولا يمكن الاعتماد عليها، مع العلم أن الحكومات اليوم وليس الجامعات تريد أن تتحول إلى حكومات إلكترونية، فتأتي الجامعات السعودية لتقول إنها لا تقبل التحكيم الإلكتروني، فهذا عذر أقبح من ذنب، لأن عدم مشاركة الجامعات السعودية على الإنترنت، وعدم وضع معلوماتها على الشبكة، وعدم اعتبار النت أداة التميز الحالي، فإن هذه الجامعات تعتبر بمقاييس اليوم متأخرة، وخارجة عن التاريخ، ومنتهية الصلاحية، ولا تصلح أبداً أن تدخل حتى قائمة التصنيف، علماً أن كل جامعة تعلم أن التصدي لمهمة التصنيف الأكاديمي يحتاج إلى جرأة وشجاعة، وثقة كبيرة، لأن أي خطأ في القائمة يعرضها لغضب ومساءلة كبرى الجامعات في العالم، وربما مقاضاتها لو كانت هناك أي ثغرة علمية في هذه الدراسة، لذلك يجب أن نشكر الجامعة الصينية، ونتعلم قواعد اللعبة، ونساهم في تحسين أوضاعنا العلمية لنكون في القائمة عام 2007. قائمة الـ500 لا تضم ولا جامعة سعودية، وقائمة الـ3000 تضم 3 جامعات سعودية، لكن هناك 15 جامعة سعودية غير معروفة بعد في التصنيفين، والطريق أمامها واسع لتعريف العالم بها، فضلا عن أهمية تواجدها في مراحل متقدمة، والغريب أن قائمة أفضل جامعات الشرق الأوسط لم تضم سوى 3 جامعات سعودية، فهل بقية جامعاتنا غير معروفة أيضاً على مستوى الشرق الأوسط؟ وقد ورد أن جامعة الملك فهد تتقدم الثلاث، ثم تأتي جامعة الملك عبدالعزيز، ثم جامعة الملك سعود، والمتعارف عليه محلياً، يختلف عن هذا الترتيب مما يعني أن الشكر يجب أن يوجه لجامعة الملك عبدالعزيز، وأن على جامعة الملك سعود وهي الأعرق، أن تبادر إلى مراجعة وضعها الأكاديمي.
*كاتب سعودي