المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حطين نت
أقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين أكبر ميزانية في تاريخ المملكة فقدرت الإيرادات بـ 829 مليار ريال ومصروفات تقديرية 820 مليار ريال وفائض بلغ 9 مليار ريال. وأظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2012 بحوالي 386 مليار ريال. وبلغت الايرادات 1239 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال. واعتمدت الميزانية لقطاع التعليم 204 مليار ريال ،
وقال خادم الحرمين الشريفين في خطابه للشعب السعودية تجاوزت بفضل الله الكثير من الصعاب وكنتم لي العون بعد الله وكنا حريصون على استثمار الموارد لخدمة المواطنين. وقال للوزراء بعد إعلان الميزانية انه لاعذر لكم اليوم في أي تقصير أو تهاون وأنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ماتم تخصيصه.
بيان وزارة المالية حول الميزانية
أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433/1434: 1- الإيرادات العامة: يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (1.239.500.000.000) ألف ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (77) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (92) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية. 2- المصروفات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (853.000.000.000) ثمان مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة (163.000.000.000) مئة وثلاثة وستين مليار ريال، ونسبتها (23.6) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تَشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حُكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434هـ)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى.
كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من (19.500.000.000) تسعة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز) نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويُتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434هـ نحو (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو (2000) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة. 3- الدَّين العام: يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى (98.848.000.000) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويُمَثِّل (3.6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (135.500.000.000) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434/1435: فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435: 1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (829.000.000.000) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال. 2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (820.000.000.000) ثمان مئة وعشرين مليار ريال. 3- يُقَدِّرَ الفائض في الميزانية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال. ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435: بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434/1435 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (285.000.000.000) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432. وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 ــ قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (204.000.000.000) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله ابن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) خمس مئة وتسعة وثلاثين مدرسةً جديدةً للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3.900.000.000) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) ألف وتسع مئة مدرسة وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدةً وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430هـ. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد أُعتمد مشاريع لتأهيل (2000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (3.235.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال, كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (800,000,000) ثمان مئة مليون ريال. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (13,400,000,000) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (15) خمس عشرة كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية (14,200,000,000) أربعة عشر ملياراً ومئتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء (3) مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من (4,250,000,000) أربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال. أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود (120,000) مئة وعشرين ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل (21,600,00,000) واحد وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال. وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (3,500,000,000) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (100.000.000.000) مئة مليار ريال بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) تسعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ (102) مئة واثنين مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (23000) ثلاثة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريريةً إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومئتي سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433/1434 استلام (29) تسعة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريريةً تبلغ (5750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسين سريراً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها (20) عشرون مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) خمسة عشر مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434/1435 إلى أكثر من (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال. 3 ــ الخدمات البلدية: يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (36.000.000.000) ستة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434، منها أكثر من (4.000.000.000) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي (89.000.000.000) تسعة وثمانين مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات (38.200.000.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
رد مع اقتباس
