نشر هذا الخبر بصحيفة جازان في يوم الاحد الموافق 18/1/1433هـ
دخلت قضية طفلة نجران التي اكتشف ذووها قطع رأسها وخياطته عقب خروجها متوفية من مستشفى شرورة العام نفقًا جديدًا بعد تبادل الاتهامات بين والدها والشؤون الصحية أمس، فيما كشف رئيس محكمة شروره السابق عن حالات مماثلة سابقة لأطفال متوفين وجدوا مشوهين أثناء تغسيلهم وانه طالب المغسل بضرورة إبلاغ الجهات الرسمية بذلك. في البداية قال مدير عام الشؤون الصحية بنجران الصيدلي صالح المونس في بيان أمس: إن عدد حالات الولادة في مستشفى شرورة العام المنصرم 1432هـ بلغت 1643 حالة وعدد وفيات الأطفال 20 حالة 12 منها لأطفال خدج والباقي أمراض وراثية.
ونفى أن تكون أجهزة غرفة العلميات قديمة، مشيرا أن اللجنة المشكلة أحالت كامل القضية للهيئة الشرعية بعسير دون الخوض في المزيد من التفاصيل. من جهته قال صالح عبد الله البريكي والد الطفلة المتوفاة (فاطمة): إنه اطلع يوم أمس على تقرير اللجنة المشكلة في قضية مولودته التي قطع رأسها وتم إعادة تخييطه من قبل الطبيب المعاين لحالة ولادتها، مشيرًا أن اللجنة اعتبرت أن أخصائي الولادة قصر في عمله ولم يقم بإجراء أشعة تلفزيونية بنفسه لتحديد عمر الجنين وحجمه ووضعه الطبيعي وكان عليه أن يترك الجنين لولادة تلقائية سواء كان حيًا أو ميتًا تجنبًا للمضاعفات، ولكن نتيجة لشده من خلال عنق الرحم غير المتسع أدى ذلك إلى انفصال الرأس عن الجسد. وأثبتت اللجنة أن الطبيب قام بخياطة الرأس في الجسد وادعى الطبيب أنه ابلغ والدها إلا أن الأخير أنكر ذلك للجنة. وفي الوقت الذي نفى فيه مـدير مستشفى شرورة العام طالب الصيعري (المدينة الجمعة 19- 1-1433هـ) أن يكون قد تبلغ عن أي حالة سابقة على غرار حالة فاطمة، قال الشيخ محمد السحيم القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض ورئيس محكمة شروره سابقا لـ(المدينة) يوم أمس: إن مغسل الأموات سعيد بالعبيد أخبره عن حالات لتشوهات غريبة في بعض الأطفال أثناء تغسيلهم، وبصفتي رئيس لجمعية البر الخيرية بشرورة وقفت على حالة ورأيت بها بعض التشوهات, ومن حينها أخبرت المغسل أنه في حال وجد مثل هذه الحالات عليه تبليغ الجهات المختصة فربما تكون جنائية أو خلافها، مضيفًا انه تحدث مع بعض المسؤولين في المستشفى حول هذه الحالات وأكدوا له أن الموضوع محل متابعتهم. من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني حسن جمعان الزهراني: ثبت يقينًا بأن الطبيب الذي تسبب في مقتل الطفلة يفتقد إلى المبادئ الأساسية في الطب؛ وبالتالي فإن وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران تتحمل الجزء الأكبر من حدوث هذا الخطأ الطبي وكان عليها لزاما أن تتحقق من أهلية الطبيب ومقدرته على ممارسة الطب وبرأي القانوني فإن القضية تكيف على أنها شبهة جنائية لسكوت الطبيب عن مسببات الوفاة وتسليمه المتوفاة لذويها دون ذكر الأسباب الرئيسة للوفاة، وأضاف أنه سيتجه إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوق موكله كما سيخاطب إمارة المنطقة لإجراء بعض الطلبات الاحتياطية والاحترازية وتشمل كف يد من تورط في هذه الحادثة ومنعهم من السفر حتى الانتهاء من القضية. من جانبه قال عضو هيئة حقوق الإنسان المحامي هادي اليامي: إن الهيئة تتابع عمل اللجنة المشكلة من صحة المنطقة، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية بمنطقة عسير على اعتبار أنها خطأ طبي. وأضاف اليامي أن مهمة الهيئة التأكد من أن القضية تسير في طريقها الصحيح من الإجراءات.
وقد نشرت صحيفة جازان في يوم السبت الموافق 17/1/1433هـ تحت عنوان:
تطورات في قضية "مفصولة الرأس في نجران" تشير لشبهة جنائية
أكد مصدر في اللجنة المشكلة للتحقيق في قضية الطفلة "فاطمة" التي اكتشف فصل رأسها عن جسدها ثم إعادة خياطته، وذلك أثناء غسلها، لـ"العربية.نت" أن اللجنة أنهت تقريرها الذي سيرفع لمديرية الشؤون الصحية بعد أن توصلت لحقائق تؤكد أنه تم استخدام
أدوات صحية بدائية أثناء عملية الولادة التي جرت للأم.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "ما حدث شيء غريب، أدوات تعتبر بدائية وقديمة استخدمت أثناء الولادة، والطريقة التي تمت بها تسببت فعلاً في شبه فصل كامل للرأس عن الجسم، بالإضافة لتهتكات كبيرة ورضوض متنوعة".
وأشار إلى أن مهمة اللجنة تنتهي بوصول التقرير للمسؤول (أمير المنطقة) للبت في ذلك.
يُذكر أن الحادثة التي "صدمت" المجتمع السعودي وتم تناقلها على نطاق واسع تمثلت في توقف أحد مغسلي الأموات عن غسل طفلة بعدما لاحظ دلائل غير طبيعية توحي بأنه تم فصل الرأس عن الجسد واستخدام غرز لإعادته، فاستدعى والدها الذي فوجئ ورفع الأمر فوراً للجهات المعنية.
ومن جهته، قال والد الضحية صالح البريكي في اتصال مع "العربية.نت": "لن نسكت على ما حدث، خصوصاً أن زوجتي تذكرت حدوث شجار بين الأطباء، وكيف لم يعرض عليها رؤية ابنتها فور الولادة كالمعتاد حيث قامت ممرضة بحجب عينيها". وأضاف: "لم نوقع على أي عملية إجهاض، ولم نشعر بشيء".
وتابع: "تلقيت اتصالاً من مغسل الأموات يطلب حضوري، وتفاجأت عند معاينة الجثمان بأنه تعرّض لفصل الرأس عن الجسم، وبالعودة لتقرير الطبيب وجدت أنه أثبت أنها عاشت فقط خمس دقائق قبل وفاتها".
وقد نقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الأب قوله: "أوقفت مراسم الدفن فوراً وتقدمت بشكوى رسمية، مدير الشؤون الصحية نقل لي أسفه واعتذاره، وذكرت طبيبة التوليد وفريقها أنه كانت هناك ولادة متعسرة أفضت لاختناق الطفلة". وقال البريكي: "أعتقد أن ابنتي ماتت أثناء الولادة. كيف مرّت إجراءات وتصاريح الدفن دون أن يتم إبلاغي بالتفاصيل".
ونقلت الصحيفة عن محامي الأب تقدمه بشكوى رسمية مستقصية عن وفاة قرابة 80 حالة توفيت كلها أثناء الولادة.
ونسبت صحيفة "المدينة" اليوم الجمعة عن مغسل الأموات سعيد بن عبيد تأكيداته أنه وجد تشوهات في 50 طفلاً من بين 831 طفلاً قام بغُسلهم خلال العشر سنوات الأخيرة من نفس المستشفى، وأنه سبق وتواصل مع مدير المستشفى حول ملاحظات عديدة شبيهة ولم يتلق رداً شافياً.
هذا في حين نفت المستشفى تلقيها أي ملاحظات سابقة عن ذلك، خصوصاً من الجهات الخيرية التي تتولى تقديم خدمات خيرية لغسل الأموات.
وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في ظل تحركات لجهات عديدة منها هيئة حقوق الإنسان، حيث تواجد ممثلها د. هادي اليامي لمتابعة الحدث، في الوقت الذي شُكلت فيه لجنة للتحقيق ضمت المساعد العلاجي عبدالرحمن الشريف، وأخصائي نساء وولادة واستشاري أطفال وعضو من المتابعة بصحة نجران لم يعلن اسمه.
وتشير التحقيقات التي تم التوصل لها إلى أن الطبيب الذي باشر الولادة قام بشفط الطفلة بعد تعسّر ولادتها عندما خرجت بالأرجل بدلاً من الرأس، وقام بعملية الخياطة دون أخذ موافقة مسبقة.
ويرى حقوقيون أنه إذا ثبت وجود التعمّد فسوف يتم توجيه الاتهام بالشروع في القتل العمد خصوصاً إذا توافرت أدلة على الإهمال.
فيما أكد المحامي حسن جمعان أنه "يحق للأب المطالبة بالدية الكاملة في حال ثبت القتل العمد بحق طفلته كحق خاص، أما الحق العام فمتروك للقضاء لتحديده، وحال ثبت الإهمال والتقصير بحق الطفلة من قبل المستشفى، فيحق للأب المطالبة بدية القتل الخطأ".