قمة التعاون الخليجي الـ 32 في الرياض 24-25 محرم 1433هـ

[عاشق تراب صامطة]

العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية
قمة التعاون الـ 32.. ثبات المواقف باتجاه تعزيز الإنجاز

الرياض - أيمن الحماد، نايف الوعيل وبينة الملحم

تستضيف المملكة اليوم وغداً الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيواصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتعليمية لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة. وحققت مسيرة مجلس التعاون على مدى أكثر من ثلاثة عقود حصيلة من الانجازات في مجالات متعددة سواء ما يتعلق بالمواطن أو بدول المجلس وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وإصرار وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وترصد وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي أبرز الانجازات التي تحققت منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي وحتى الآن والتي تصب في مجملها في تحقيق أهداف المجلس السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتعليمية وغيرها من المجالات.

وحقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مسيرته العديد من الانجازات، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في المجالات كافة. وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.

ومن أبرز مسارات العمل الخليجي المشترك، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، وتخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للإتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والإتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشروعات تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته، كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة. ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت، بشكل أو آخر، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى في شهر ديسمبر 1994 مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس كذلك إقراره لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب. كذلك ما تحقق مؤخراً مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر 2009، وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك. وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم، ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس. أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض أهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى.

وفي المجال السياسي أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره. وتركزت أهم الأهداف السياسية الإستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة. وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الثلاثين عاماً الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة.

[عاشق تراب صامطة]

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، بالدور الرائد للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مساندة مملكة البحرين، والتأكيد على أن أمن البلدين الشقيقين، كل لا يتجزأ، مما كان له الأثر الكبير في لجم التدخلات وإحباط التحركات التي استهدفت مملكة البحرين.

وأكد سموه في حديث ل"الرياض" على " أن الكلمات لا يمكن أن تفي خادم الحرمين الشريفين والأشقاء في المملكة العربية السعودية، حقهم من الشكر والثناء وعرفان شعب البحرين، لوقفتهم البطولية والمشرفة"، سائلا الله العلي القدير أن يعزّ ويحفظ المملكة العربية السعودية وينصرها على من عاداها".

وقال سموه "ان مواقف القيادة السعودية والشعب السعودي الشقيق لم تكن يوما بالأمر الغريب على أهل البحرين، الذين يدركون أن المملكة العربية السعودية هي عمقهم الاستراتيجي، وأنها كانت وستظل وتبقى السند القوي، والحصن المنيع الذي لا يخترق، دفاعا عن الحق ودحراً للباطل، ومن أن المملكة العربية السعودية لا تخشى في الحق لومة لائم، ولا يثنيها عن أداء دورها التاريخي أية موانع أو ضغوط من أي طرف كان".

وأكد سموه أن ما يربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هي علاقة خاصة ترتكز على مخزون متراكم من الأخوة والمحبة وضع أسسها الآباء والأجداد، وتحظى بالرعاية والاهتمام الذي يجعلها دائما مزدهرة بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .

وأعرب سموه عن أمنياته للمملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، مشيدا سموه بما تحقق للشعب السعودي الشقيق من منجزات ومكتسبات، بفضل السياسة الحكيمة للقيادة السعودية.

ونوه سموه بالمبادرات الخيرة والجهود المخلصة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا العربية والإسلامية والتوفيق بين الأمة والسعي الدائم للم الشمل العربي وتوحيد صف الأمة.

وتوجه سموه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم على الشعب السعودي نعمة الرخاء والازدهار.

كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن تقديره لمواقف قادة وحكومات وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي هبت لمساندة مملكة البحرين، منوها سموه في هذا المجال بالدور الذي قامت به قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة في حماية المنشآت الحيوية في مملكة البحرين خلال الأحداث المؤسفة.

وقال سموه: "إن ما قامت به قوات درع الجزيرة المشتركة، عكس الرؤية الثاقبة والنظرة الحكيمة وبعيدة المدى لقادة دول مجلس التعاون، عندما قرروا تأسيس هذا المجلس المبارك في مطلع الثمانينات، حيث أثبتت الأيام مدى الحكمة في إيجاد كيان يتصدى للأطماع والمخططات التي لا تنتهي".

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أن القمة الخليجية الثانية والثلاثين التي ستعقد اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه تكتسب أهمية خاصة، نظرا لتوقيت انعقادها في ظل التحديات والمتغيرات الاقليمية والدولية وما تتطلبه من تدابير لازمة وفعالة للتفاعل مع هذه المتغيرات ودرء أية مخاطر عن دول المنطقة.

كما أكد سموه ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على إنجاح القمة بما يلبي تطلعات وآمال شعوب المنطقة، في ظل ما وفرته المملكة من إمكانيات ودعم كفيلين بنجاحها، وقال ان ذلك ليس بمستغرب على المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تحتضن العمل الخليجي والعربي على الدوام.

وأوضح سموه: "ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح في إرساء نموذج فعال قادر على بلورة سياسات ومواقف تاريخية على صعيد التفاعلات الإقليمية والدولية، ووضع إطارًا متميزًا للتعاون البناء من أجل النهوض بمشاريع الشراكة والتكامل، انطلاقا من الثوابت والصلات الأخوية التي تربط بين دوله، وما يجمعها من هدف واحد ومصير مشترك".

وشدد سموه على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات مهدداً بشكل خطير وسافر، وأن الأقنعة سقطت عن المخططات والجهات التي تضمر الشر ولا تريد خيرا لدولنا وشعوبنا، وهو ما كشفت عنه الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، وأكدته التحركات المريبة التي تشهدها بعض دول المجلس الأخرى، وما تم الكشف عنه من شبكات تجسس، وخلايا تعمل لحساب الخارج.

وحول التهديدات الأمنية المتعاظمة والأطماع الخارجية في منطقة الخليج، شدد سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين، على أن الأمر يتطلب من دول مجلس التعاون تحركات مستمرة من أجل تعزيز أواصر التقارب والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والعسكرية، وتبني استراتيجيات أمنية متكاملة حديثة تتناسب مع حدة هذه التهديدات، ومن أن التنسيق بين دول المجلس هو صمام الآمان الرئيسي لدول وشعوب المنطقة.

وقال سموه "إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين مثلت اختبارا لقدرة منظومة مجلس التعاون على حماية الأمن والاستقرار لجميع دول المجلس، وأكدت أننا صف واحد، وأن تلاحمنا هو الحصن المنيع في مواجهة أية أخطار، وعلينا أن نستخلص من مثل هذه الأزمات العبر والدروس التي تقوي من قدراتنا الأمنية حتى نواصل مسيرة العمل والإنجاز".

وأشار سموه إلى أن مثيري الفتن والمحرضين على التخريب والإرهاب والمخططين لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا ومنطقتنا، كشفوا عن مخططاتهم ومكنوناتهم علانية ولم يعودوا كما كانوا في السابق يتوارون خلف الجدران، أو الشعارات أو لا يعلنون على الملأ ما يضمرونه في السر.

وأضاف سموه: "لقد شهدنا جميعا تحركات هؤلاء جميعا واندفاعاتهم المتهورة لدعم التخريب والإرهاب في دول المنطقة، ومساندة المحرضين بكل الطرق والوسائل، لكن الله شاء، أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ دول المنطقة مما يراد ويخطط لها من مكائد".

وأكد سموه على أن هناك عزما قويا وأكيدا من قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على مواجهة ما يحاك للمنطقة من مؤامرات، وأن هذه المواجهة ستكون من خلال قرارات فعالة، سيتم تنفيذها على أرض الواقع، إدراكا من القادة لخطورة هذه التحديات، والمنعطف التاريخي الذي تمر به المنطقة، مشيراً سموه إلى أن الوحدة الخليجية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، يجب أن تحتل الأولوية وتتصدر اهتمام القادة، الذين يشعرون بنبض شعوبهم ويلمسون تطلعهم إلى تحقيق هذه الوحدة الخليجية لمواجهة المخاطر.

وأضاف سموه: "نحن نثق في أن القمة التي تستضيفها الرياض اليوم، ستعزز قوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستدعم صموده وتصديه لكل ما يهدد الدول الأعضاء، ويعرقل مسيرتها التنموية من أجل خير ورفاه وازدهار شعوبها".

ورداً على سؤال حول الاستحقاقات الاقتصادية التي يتوجب على القمة الخليجية أن تمضي نحوها، شدّد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين، على أهمية اتخاذ خطوات سريعة وفعالة، باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي وخاصة في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم بين الحين والآخر، والتي كان آخرها أزمة العملة الأوروبية "اليورو"، بما لها من انعكاسات وتداعيات سلبية على مختلف دول العالم.

وقال سموه: "إن الظروف الحالية تفرض علينا العمل وبذل الجهد من أجل إزالة أي معوقات تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة، التي لا مفر منها للتعامل مع الكيانات والتكتلات الاقتصادية الضخمة في العالم".

وأعرب سموه عن ثقته في أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، سيخرجون في قمتهم الحالية، بقرارات تلبي تطلعات وطموحات شعوب هذه الدول، وتحدد خارطة طريق لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

وأكد سموه على أن ما تحقق من انجازات يدفعنا إلى بذل جهد أكبر لإضافة المزيد من هذه الانجازات، والقضاء على العقبات والعراقيل التي قد تعترض تفعيل وتطبيق قرارات المجلس على الصعيدين التجاري والاقتصادي على وجه الخصوص.

وجدد سموه شكر وامتنان مملكة البحرين وتقديرها لمبادرة دول مجلس التعاون بدعم برامج التنمية في مملكة البحرين بمبلغ 10 مليارات دولار بما يعكس وحدة الصف بين دول المجلس وتعاضدهم في كل ما يعود بالنفع على شعوبهم في الحاضر والمستقبل.

ورداً على سؤال حول الأوضاع الداخلية لمملكة البحرين أكد سموه، أن الدولة تعاملت مع الأزمة التي حدثت مؤخرا بأعلى الدرجات من ضبط النفس.

وقال سموه: "إن عودة الأمن في الشارع البحريني تصدرت الأولويات، فلا استقرار بدون أمن، ولا تنمية اقتصادية بدون أمن واستقرار"، مشيرا سموه إلى أن من أثاروا هذه الأزمة كانوا يدركون أن زعزعة الأمن والاستقرار، هو السبيل للانقضاض على الدولة واختطافها، ولذلك حدث ما شهدناه".

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت بفضل الله تعالى وحنكة قيادتها وتكاتف أبنائها مواجهة الأزمة التي مرت بها، والخروج منها أكثر قوة وعزما على مواصلة مسيرة الانجازات.

وقال سموه "إن عملية التطوير والتحديث التي أرسى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله قواعدها شكلت الحصن المنيع خلال الأزمة مرت بالبحرين، وتمكنت البحرين بما لديها من مؤسسات تشريعية وقانونية ومنظمات مجتمع مدني وقوة وإرادة شعب البحرين من الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنيا، ولا يزال العمل مستمرًا لتلبية مطالب شعبنا وتطلعاته".

وأشار سموه إلى أن الدروس المستفادة من هذه الأزمة كثيرة ومتعددة، ولقد كانت المبادرات الوطنية من العديد من التيارات سواء في البرلمان أو المجتمع المدني أو على الصعيد الشعبي أفضل تجسيد لمدى حب الوطن والتفاني في الذود عن أمنه واستقراره.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين، على أن خيار الديمقراطية، والتطوير، وتعزيز المشاركة الشعبية، هو خيار استراتيجي لا تراجع عنه في ظل أي ظرف من الظروف.

وقال سموه: "ان مجتمع البحرين هو مجتمع التسامح والمحبة والألفة بلا تفرقة أو تمييز، فكلنا شعب واحد، تعايشت وتجانست جميع مكوناته على اختلاف أعراقها ومذاهبها منذ مئات السنين".

وشدد سموه على أنه لن يكتب النجاح بإذن الله، لأية محاولات مغرضة لبث الفرقة أو لإثارة الفتن بين أبناء هذا الشعب، الذي يملك وعيا متميزا، ويدرك جيداً ما يحاك له في الخفاء".

وأشار سموه إلى أن شعب البحرين قد أثبت عبر التاريخ انتماءه لوطنه دون سواه، وأنه لن يسمح بشق صفوفه، سواء جاءت هذه المحاولات من أطراف خارجية باتت دوافعها وتحركاتها لا تخفى على أحد، أو جاءت من جهات أخري داخلية مدفوعة أو مدعومة بأجندات تأتي من الخارج.

وأكد سموه أن تعامل البحرين بقيادة جلالة الملك مع الأحداث، اتسم بالحكمة وبأعلى قدر من الشفافية، فقد دعا جلالته إلى حوار للتوافق الوطني، شاركت فيه مختلف مكونات المجتمع البحريني، وخرج بمرئيات متوافق عليها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وكذلك ما صدر عن تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقال سموه: "إن هذه المرئيات وما صدر من توصيات عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أخذت طريقها الآن إلى التنفيذ بمتابعة حكومية مستمرة.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين، على أن قبول مملكة البحرين لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق ومبادرتها بتنفيذ توصياته، قد أكد للجميع أنه ليس لدينا ما نخفيه، وأننا نعتمد على مصارحة الشعب، ولا نخفي عنه أو عن العالم شيئا".

وحول ما ينبغي على سياسيي مملكة البحرين سواء في البرلمان أو المؤسسات الأخرى القيام به لإخراج المملكة من أي أزمات أو مؤامرات تحيق بها، دعا سموه، كافة الأطراف إلى الارتقاء إلى مستوى المسئولية والتحديات التي تواجه مملكة البحرين، وعدم الانصراف إلى المصالح الضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن.

وأشار سموه إلى أن جلالة ملك البحرين، قد مدّ يده إلى الجميع، وعليهم أن يدركوا أن المخططات التي تستهدف الوطن لن تستثني أحدا، مشدداً سموه على أن وحدة الصف بين أبناء الشعب، والتعايش بين مختلف المكونات، ضرورة حتمية من أجل مستقبل وطننا العزيز وأجياله القادمة.

وأشاد سموه في ختام حديثه، بمواقف شعب البحرين الوفي، وتصديه لكل ما يهدد أمنه واستقراره، مؤكدا سموه أن وقفة هذا الشعب الأصيلة والمخلصة، ستظل محفورة في أنصع صفحات التاريخ، وستشكل امتدادا لمواقف أخرى كثيرة يحفل بها تاريخ البحرين.

وقال سموه" إن معادن الرجال تظهر عند الشدائد، وهذا هو عهدنا دائما بشعب البحرين، الذي لم يعرف عبر تاريخه أية ممارسات تمييزية أو عنصرية، ونحن نثق أن الممارسات الغريبة عن مجتمعنا والتي قد نشهدها حاليا، ستزول وتذوب بإذن الله في خضم الرفض التام لها من قبل شعب البحرين الذي عاش على الألفة والمحبة.

[عاشق تراب صامطة]

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض امس مسألة التعاون بين دول المجلس التي سيتم رفعها إلى القادة الخليجيين الذين سيعقدون اليوم القمة الثانية والثلاثين العادية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال مصدر رسمي خليجي في بيان أن وزراء الخارجية عقدوا امس اجتماعهم التكميلي للتحضير لجدول أعمال المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 32، وذلك في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية.

وأضاف المصدر أن "الاجتماع بحث موضوعات التعاون الخليجي المشترك التي سيتم رفعها لقادة دول مجلس التعاون لتدارسها وإقرارها".

وكان وزراء خارجية دول المجلس وصلوا في وقت سابق امس الى الرياض للمشاركة في الاجتماع التكميلي للدورة التحضيرية الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى للمجلس استعدادا للقمة الخليجية.

وقد وصل الى الرياض كل من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله.

وكان في استقبال الوزراء بمطار الملك خالد الدولي بالرياض الأمير سعود الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله، نائب وزير الخارجية، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

[عاشق تراب صامطة]

وزراء الخارجية والاقتصاد بمجلس التعاون اجتمعوا استعدادا للقمة

الرياض - أيمن الحماد، نايف الوعيل وبينة الملحم
عقد وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا في الرياض امس ناقشوا خلاله عددا من الموضوعات المهمة التي ستعرض على قادة دول المجلس خلال اجتماعهم اليوم الإثنين في الرياض.


وتضمن جدول أعمال الاجتماع "مناقشة مشروع آلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية والذي تم تكليف هيئة الاتحاد الجمركي بدراستها"، بالإضافة إلى "مناقشة مهام واختصاصات هذه الهيئة ومن ضمنها دراسة الإجراءات الجمركية والإشراف على حسن التطبيق لمتطلبات الاتحاد الجمركي".

وقال بيان لامانة مجلس التعاون أن"هيئة الاتحاد الجمركي سوف تقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج الزمني لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والذي يمتد حتى نهاية العام 2014.

كما سيناقش الوزراء "متطلبات الاتحاد الجمركي مثل الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي إضافة إلى اقتراح آلية التعامل مع البضائع الأمريكية المستوردة للدول التي وقعت اتفاقية ثنائية منفردة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وسيناقش الوزراء أيضا "دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة حديد دول مجلس التعاون مع اليمن"، بالإضافة إلى مناقشة "النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون وتقرير عن سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي وتقرير عن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتقرير عن مشروع سكة حديد دول المجلس".

[عاشق تراب صامطة]

[عاشق تراب صامطة]

وصول قادة دول الخليج

انقر هذا الشريط لتكبير الصورة إلى مقاسها الأصلي وهو 800x724 بكسل.


انقر هذا الشريط لتكبير الصورة إلى مقاسها الأصلي وهو 800x597 بكسل.


انقر هذا الشريط لتكبير الصورة إلى مقاسها الأصلي وهو 800x642 بكسل.

[عاشق تراب صامطة]

وصول قادة دول الخليج

انقر هذا الشريط لتكبير الصورة إلى مقاسها الأصلي وهو 800x556 بكسل.


انقر هذا الشريط لتكبير الصورة إلى مقاسها الأصلي وهو 800x592 بكسل.

قمة مهمة في ظروف سياسية صعبة تتوجب توحيد القرارات والرؤى
فدول مجلس التعاون بجتماعها تأثر كثيرا في القرار السياسي على المستوى العربي
وتجعل لها دورا اقتصاديا مهما على الخارطة العالمية