أسقطت عشرة أصوات في مجلس الشورى توصية تدعو لدراسة تأخير أداء صلاة العشاء، حيث وافق عليها 66 صوتا وعارضها 54 صوتا، وكان يحتم الموافقة عليها من قبل 76 صوتا، وركزت التوصية على أن يكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة.
جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432هـ.
التوصية قدمها العضو الدكتور فهد العنزي، وبرر تأخير صلاة العشاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل»، وأضاف الوقت ضيق بين صلاة المغرب والعشاء، ولا يمكن للشخص قضاء حاجاته خلال الوقت بينهما، وكذلك جلوس النساء أمام الأسواق بين صلاة المغرب والعشاء، وبينت اللجنة الإسلامية في ردها على توصية العنزي، بأنها ركزت على جانب وأغفلت عددا من الجوانب، حيث إن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى وتفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، بالإضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك الزيارات الاجتماعية يطول وقتها ويتأخر أداؤها.
كما أسقط المجلس توصية إضافية قدمها العضو الدكتور خالد العواد وتدعو للعناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم.
وعلق العواد أن بعض المشايخ الذين يفتون لا يعلمون بعض الأمور الدقيقة التي تعنى بالشباب والفتيات خصوصا الفتيات، وما يتعلق بزينتهن، واستدل بأن أحد المشايخ سئل من إحدى الفتيات عن حكم الأرواج هل يمنع وصول الماء، رد ذلك الشيخ بسؤاله للفتاة ما هو الروج؟ قائلا العضو العواد «من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي».
كما أسقط المجلس توصية تقدم بها الأعضاء الدكتور حاتم الشريف، الدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي، وتنص على أن تتضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فيها اختلاف معتبر ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ.
وفي نفس السياق أقر المجلس توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء للعام المالي 31/32هـ، والتي دعت في التوصية الأولى على الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء التوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، والتوصية الثانية طالبت اللجنة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وأيدها 100 عضو وعارضها عضو واحد.
وأنهى المجلس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أسامة قباني أن المشروع عرض الاثنين الماضي وأنه استكملت مناقشته أمس وأن المملكة تحتوي على كنز من الآثار والتراث العمراني تفتخر به والبعض منها قد يكون غارقا في الماء والبعض مغمورا تحت الرمال، وأن هذا النظام يأتي لتنظيم العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالآثار والمتاحف في المملكة.
وبشأن وضع مكافأة مالية لمن يدل على آثار بدلا من المكافأة الموجودة في النظام القديم والتي تقدر بـ 1500 ريال، أوضح قباني بأن هذا الجانب يوكل إلى اللائحة التنظيمية من النظام لتحديدها.
|
 |
رد مع اقتباس
