منع عبارة (البضاعةالمباعة لا ترد ولا تستبدل)

[أنوار]

أكدت وزارة التجارة و الصناعة السعودية على منع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" اعتبارًا من 1434/1/1هـ الموافق 15 نوفمبر الجاري، هذا حسبما جاء على حسابها في تويتر .

كانت الوزارة قد أعلنت بتاريخ 15 شوال 1433 هـ الموافق 2 سبتمبر من العام الجاري، منع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وأكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. لـذا طلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت انه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 هـ.

[أنوار]

وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الإلتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك .

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك ،وطالبت الوزارة سرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

واوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/1434هـ ، بمخالفة المحلات التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسئولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات الغير نظامية لأي جهة تجارية أخرى 0