حسم مجلس الشورى الجدل في شأن الشهادات الأكاديمية «المزيفة» التي شغلت حيزاً من الاهتمام الإعلامي والاجتماعي على نطاق واسع، إذ أقرّ المجلس أمس (الإثنين) مشروع «نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا» الذي من شأنه كشف ما إذا كانت الشهادة العلمية حقيقية أم وهمية.
وأكد رئيس اللجنة العلمية التابعة للمجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن النظام سيحاسب من استفادوا من الشهادات الوهمية، طبقاً لنظام التزوير. وقال إن من حصلوا على شهادات أكاديمية أثناء العمل سيطلب منهم توثيقها خلال عام «أو ستطبق عليهم إجراءات النظام». ولم ينف الأمير خالد وجود موظفين حكوميين يحملون شهادات وهمية. وقال إن النظام سيحاسب من يستخدمون الشهادات الوهمية لأغراض معنوية، كالكتابة في الصحف أو الظهور في الإعلام. وفي سياق متصل، أحالت شرطة منطقة القصيم 350 شخصاً تورطوا في شراء شهادات علمية مزورة إلى هيئة التحقيق والادعاء، في أعقاب ضبط «معمل» لتزوير الشهادات هناك.
ويهدف مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة ال23 من نظام المجلس إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية، وذلك لمكافحة الشهادات المزوّرة، والقضاء على الشهادات الوهمية و«الواهنة» في القطاعين العام والخاص.
وتمنح المادة ال16 من المشروع المكوّن من 19 مادة مهلة عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لجميع من يحملون شهادات غير معادلة عند صدور النظام للتقدم والحصول على المعادلة المطلوبة.
وتشير المادة ال15 إلى أنه عند عدم ثبوت المعادلة تلغى جميع القرارات المترتبة على الشهادة، ويطبق نظام مكافحة التزوير مع العقوبات على حاملها. وتمنع المادة التاسعة الاستفادة المعنوية والعلمية والوظيفية والمهنية لأية شهادة صادرة عن جهة غير سعودية إلا بعد الحصول على المعادلة، وتستثنى الجامعات السعودية من ذلك.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية أن النظام يتعامل مع قانونية الشهادات فقط، والأجهزة الرقابية لها أحقية ممارسة اختصاصاتها في ما يتصل بالتشهير بحملة الشهادات الوهمية، وأضاف: «النظام سيحاسب أي أحد يستخدم الشهادات الوهمية لأغراض معنوية، على سبيل المثال الأشخاص الذين يكتبون في الصحف والإعلام، ولم تتأكد تلك الوسائل من صحة شهاداتهم».
|
 |
رد مع اقتباس
