تنفس المستهلكون الصعداء بعد أن أعلن مجلس الوزراء السعودي أول من أمس، إطلاق جمعية متخصصة بحماية المستهلك، لإنهاء معاناتهم الناجمة عن موجه الغلاء التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا الإعلان لينهي فصولاً من مسلسل استمر 10 سنوات، تمحورت حلقاته بين نقل بنود ونظام الجمعية بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ومجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة في مسودة نظام الجمعية 13 بنداً لتحقيق هذه الأهداف من أبرزها: اقتراح سياسات خاصة لرعاية شؤون المستهلك، واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية المستهلك مع إمكان تعديلها، والإسهام في متابعة تنفيذها.
وتتضمن البنود المطالبة بإعداد خطط وبرامج إرشادية لتغير سلوك وأنماط الاستهلاك للمساهمة في ترشيده والاستفادة من مختلف الخدمات بصورة آمنة، مع تقديم اقتراحات تهدف إلى مساندة جهود الأجهزة الحكومية لرصد مخالفات الغش التجاري والتقليد والاحتيال وضبطها، مع تطبيق الأنظمة الرادعة بشأنها.
كما تتضمن المسودة بنوداً تتعلق بالمطالبة بجمع المعلومات والدراسات الخاصة بالسلع والمواد الاستهلاكية المتداولة في السوق السعودية من المصادر الموثوقة والمحايدة، وتحليلها ونقل نتائجها إلى المستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، لتوعية المستهلك وتعريفه بحقيقة هذه المنتجات، وتحذيره من مخاطر السلع الرديئة والضارة بصحته وسلامته، إضافة إلى الدعوة إلى عقد ندوات دورية لتوعية المستهلك والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع اللجان والهيئات المعنية بتوعية المستهلك وحمايته، بما يحقق تكامل الجهود وتطوير الخدمات وتجنب الازدواج والتداخل في الاختصاصات، ودعم التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في الداخل والخارج في إجراء الدراسات والبحوث وتجميعها، مع متابعة ما ينشر من إعلانات عن قضايا المستهلك في وسائل الإعلام المختلفة، وتبني القضايا الجادة والموضوعية، ومتابعة ما ينشر من إعلانات تجارية للتأكد من دقتها وخلوها من أساليب التضليل، والخداع، والإدعاءات غير المؤيدة بالدليل العلمي الثابت.
وتتضمن البنود السعي إلى نقل وجهة نظر المستهلك ورغباته وطموحاته إلى الجهات المعنية، والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بشؤون المستهلك، وإصدار مجلة خاصة بشؤون المستهلك.
وقال سعد القويز (27 عاماً) إن إطلاق جمعية متخصصة بحماية المستهلك - وعلى رغم تأخر إعلانها - سيسهم في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن الارتفاع الكبير في الأسعار، خصوصاً المواد الاستهلاكية».
وأضاف: «أتمنى أن يكون للجمعية دور بارز في حماية المستهلكين، وأن تلعب دوراً مهماً في منع تلاعب التجار بالأسعار، والقضاء على عمليات الغش والتدليس التجارية».
وطالب القويز «الجمعية بالتدخل فوراً لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، وكشف ومعاقبة المتسببين في تلك الموجه التي أثرت في كثير من السعوديين».
وتهدف جمعية حماية المستهلك وفقاً لنظامها الأساسي الذي تنفرد «الحياة» بنشر مسودته، إلى العمل على نشر الوعي الاستهلاكي وتبصير المستهلك بسبل ترشيد الاستهلاك من خلال توعيته بالقيمة الحقيقية للمنتجات، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، مع السعي إلى الحفاظ على سلامة المستهلك من أخطار الحوادث والأضرار التي يمكن أن تلحق به من جراء استخدام بعض المنتجات الضارة أو المركبات غير الآمنة.
واشتملت الأهداف كذلك، على المطالبة بالدفاع عن مصالح المستهلك، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، والتعاون مع الأوساط المعنية، لنشر البحوث والدراسات والمعلومات المتعلقة بذلك، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة ومساندة جهود الأجهزة الرسمية لرعاية والمستهلك وحفظ حقوقه.
|
 |
رد مع اقتباس
