مكافأة ماليه لمن يجد "شيول" قيمته بمليون ريال
تعرضت إحدى شركات المقاولات المعروفة في السعودية لسرقة إحدى معداتها الثقيلة (شيول) موديل 2007 تتجاوز قيمته مليون ريال، وذلك بعد أقل من عشر ساعة من انتهاء المعدة من المشاركة في تنفيذ مشروع سفلتة على طريق بري يقع بين القصيم والمدينة المنورة.
وتأتي هذه الحادثة التي على ما يبدو أنها انتقال لعدوى سرقة المركبات من السيارات الصغيرة "خصوصي" إلى النقل الثقيل بعد كثرة البلاغات من قبل أصحاب شركات ومؤسسات مقاولات كبرى تعمل في حفر وشق الأنفاق وتعبيد الطرق في مختلف المناطق عن سرقة معدات ثقيلة من مواقع المشاريع التي ينفذونها، وهو ما اعتبره بعض المقاولين سببا في تعطيل عدد من مشاريع الطرق وتكبد الشركات والمؤسسات المنفذة لها خسائر فادحة.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد ضبطت أخيرا عددا من المتورطين في هذا النوع من السرقة في أنحاء متفرقة من المملكة، حيث يقوم المتورطون ـ وهم من جنسية عربية ـ ببيع تلك المعدات المسروقة بعد نقلها إلى خارج المنطقة التي سرقت منها من خلال تمريرها عبر المنافذ الأمنية بوثائق مزورة تشير إلى أن هذه المعدات تعود ملكيتها لشركات معروفة لديها عقود لتنفيذ مشاريع حكومية ضخمة وإرفاقها بخطابات تنقل وعقود بيع وهمية من شركات ووكالات كبرى ومعارض سيارات.
وهنا أوضح: عبد الله الأومير من شركة الأومير للتجارة والمقاولات المالكة للمعدة المفقودة، أن شركته فقدت "الشيول" الذي يحمل رقم هيكل 55462 يوم الخميس الماضي بعد يوم عمل كامل، حيث تم إيقافه بعد صلاة المغرب في موقع المشروع بهدف نقله إلى موقع آخر، لكن في اليوم التالي لم يتم العثور عليه في موقعه ليتم بعد ذلك إبلاغ شرطة منطقة القصيم بحادثة السرقة.
ولفت الأومير إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تتعرض لها الشركة خلال هذا العام، إذ سبق أن تمت سرقة معدة مماثلة من مشروع آخر تنفذه الشركة تصل قيمتها إلى 800 ألف ريال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عددا كبيرا من شركات المقاولات خاصة تلك التي تنفذ مشاريع الطرق تعاني معضلة سرقة معداتها بطرق غامضة.
وبين الأومير الذي رصدت شركته مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال لمن يرشدها عن مكان المعدة المفقودة أو تقديم أية معلومات تقود للوصول إليها، أن أحد أبناء المنطقة التي يتم في حدودها تنفيذ مشروع السفلتة (النحيتية ـ النقرة) قد شاهد مساء اليوم ذاته التي تمت فيه السرقة سيارة نقل كبيرة "لوبد" تحمل على متنها المعدة المفقودة تسير باتجاه منطقة عقلة الصقور، لكن ـ الشاهد ـ كان يعتقد أن الشركة المالكة للمعدة قد انتهت من تنفيذ المشروع في المنطقة وغادرتها إلى مشروع آخر في منطقة أخرى.
وأبدى الأومير عتبه على الجهات المسؤولة في نقاط التفتيش التي تقع بين المدن بسبب عدم تفاعلهم مع هذا النوع من السرقات من خلال التأكد من الأوراق الثبوتية التي تحملها تلك المعدات المنقولة بين المدن والتثبت من صحتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تأخر الكشف عن السرقة من قبل الجهات الأمنية دفعه إلى الاستعانة ببعض من لديهم الخبرة في تتبع الأثر "قص الأثر" بهدف التوصل إلى معلومات تدله على موقع السارق.
ولم يستبعد الأومير من أن يقوم سارقو هذه المعدات بتشغيلها في بعض المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها في السعودية حاليا من خلال تأجيرها على بعض المقاولين في تلك المشاريع أو بيعها على بعض الأفراد الذين يعملون بالأجر اليومي في هذه المشاريع بمبالغ زهيدة جدا قد تصل إلى ربع قيمتها الحقيقية.
وبحسب اعترافات سابقة لبعض المضبوطين في مثل هذا النوع من السرقة فإنهم يستهدفون المعدات الثقيلة البعيدة عن الأنظار في مواقع المشاريع المهمة التي تقام على الطرق السريعة، وأنهم يختارون أنواعا معنية من المعدات يسهل عليهم تشغيلها كي يتم إبعادها عن موقع المشروع ومن ثم إحضار ناقلة "سطحة" لتهريبها إلى خارج المدينة لبيعها والتخلص منها بأسعار زهيدة بحجة مغادرتهم البلاد.
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشفق
