أكد مدير إدارة السجناء بإمارة منطقة جازان حسين علي حوباني، درس إخراج القات من قائمة عقوبات باقي أنواع المخدرات الأخرى، على أن تكون عقوبته تعزيرية عائده للقاضي ناظر القضية، وأن يكون ذلك لمدة 5 سنوات حتى تقييم نتائج ذلك من قبل لجنة مختصة والرفع بذلك للجهات المختصة ذات العلاقة.
يذكر أن القات كان قبل عام 1426 مستثنىً من عقوبة قائمة المخدرات في المملكة التي تصل لحد القتل في بعض القضايا، إلا أنه أضيف إلى قائمة عقوبات المخدرات في عام 1426.
..................................(( منقول من صحيفة الوطن ليوم الأحد 2/1/1433هـ)

التعليق / كنا ننتظر هذا الخبر من سنوات ، ولا شك أن للقات أضرار على الفرد والمجتمع ولكنها لاترتقي إلى أضرار المخدرات الأخرى كالحبوب والحشيش والهروين ،
فبعد أن تساوت عقوبه القات وإدرج في عقوبات نظام مكافحة المخدرات منذ عام 1426هـ إتشرت الحبوب والحشيش بين أفراد المجتمع وخصوصاً صغار السن
ولذلك كان من المناسب ألرجوع للنظام القديم بحيث يكون دور القاضي هو إثبات الإدانة والعقوبة من صلاحية الحاكم الإداري وفق آلية معينة على ضوء نوع الإدارنة(إستعمال- ترويج- تهريب) وعدد السوابق ،

وعموماً كل المخدرات أفة ولكنها تتفاوت من حيث الأضرار ولذلك فقد أصاب المشرع في التفريق بين العقوبات وهذا يعود لفضل سموأمير المنطقة الذي يحرص دائماً على راحة المواطن