التكافؤ في النسب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل حوالي شهرين سمعت عن قصة ( منصور ) ذلك الرجل المسكين الذي أجبر على طلاق زوجته بحجة عدم التكافؤ في النسب كما ادعى أخوة زوجته .
وبصراحة عندما سمعت بتلك القصة لم أصدق إن ذلك يحصل في بلادنا ، ولكن عندما قامت قناة الإخبارية بإجراء لقاء مع ذلك المسكين والذي بكى أمام الجميع من تلك الحرقة التي في قلبه ، تأكدت من صحة تلك القصة .
ولقد قام مسلسل ( طاش ) بعلاج هذه القضية بطريقة درامية .
والجميع يدرك إن مسألة التكافؤ في النسب ليس من شروط النكاح الإساسية
والأدلة على ذلك كثيرة من واقع السنة النبوية الشريفة ، والرسول صلى الله عليه وسلم اشترط الدين والخلق في الرجل لتزويجه .
ولكن هناك من العلماء من أجاز طلاق المرأة من زوجها غير المكافئ لها في النسب إذا كان في ذلك ما يلحق المسبة والمعيبة لأهل الزوجة .
ولكن بعيداً عن هذا وذاك وبعيدا عن الحكم على الموضوع من النواحي العاطفية
نريد أن نحكم العقل فبل القلب ونضع أنفسنا في الواقع ( ونطرح هذه القضية ) ونتساءل كيف لو حصل هذا الموضوع لأحدنا وجاء إلينا أحد الرجال ذات الخلق والدين لخطبة إحدى بناتنا أو أخواتنا ، ولكن ذلك الرجل لا يكافئنا في النسب أو النواحي المادية أو الاجتماعية ( فهل ستوافق )
أرجو المشاركة بكل صراحة .

[عبدالله الحلوي]

مادام ينطبق عليه قول الرسول

( اذا جاءكم من ترضون خلقة ودينه فزوجوه )

فلم الرفض والتجج بجج واهية وامور دنيويه لا تمت للدين والتشريع بصله ..

نقطة مهمه :

ياعبدالله التكافؤ المادي هل هو ضروري ؟؟


سأنتظر حتى تكتمل لوحة العنوسه ..


مع حبي
القبس

أخي وحبيبي / عبدالله الحلوي .. ألف تحية لك
أشكر لك تواجدك ونقاشك الجاد
من وجهة نظري أرى إن التكافؤ المادي ضروريا
ولقد رأيت بعيني وسمعت أمرأة تشتكي من زوجها وتطلب الطلاق لأنه عاطل عن العمل وليس له دخل
وأنت تعرف نتائج عدم وجود العمل لدى الرجل المتزوج ( خصوصا إن المرأة تحتاج لملابس وكماليات )
ولكن يا عزيزي أنت تطرقت للموضوع من ناحية واحدة فقط وهي مسألة عدم التكافؤ في النواحي المادية
ولكن هناك نقطتان الأمور الاجتماعية والنسب وهذا الأهم .
وبصراحة هناك أمور أخرى ( أخجل من ذكرها ) قد تكون مانعا من قبول ذلك الرجل حتى لو كان حسن الخلق والدين والسيرة .

تحياتي لك

[أبو زهير]

الدين والخلق كفيلة عن التكافؤ بالنسب

أخي الشفق

سأنتظر حتى يتحول الموضوع للمحرقة

أخي وأستاذي الحبيب / ابو زهير ... تحية عطرة
دائما أجدك من أوائل من يرد على مواضيعي وهذا شرف لي
أحترم وجهة نظرك في كون الدين والخلق تغني عن التكافؤ في النسب ولكن هذا إجابة القلب وليس العقل
أما انتظارك للموضوع في المحرقة فأخشى أن يطول انتظارك .

ألف مليون تحية على تواجدك

[أبو نوف]

السلام عليكم

سبحان الله اوشكنا على الانتهاء من مشاكل المهر وتحجر العقول

خرجت لنا قضية آخرى وان ندر وجودها ولكنها مؤلمة لمن عاشها

نحن نعاني من المتكدسات في المنازل والعنوسه التي تهدد فتياتنا

وهم يبحثون عن اتفه الاسباب 0 نعم كلنا يحب ان يكون زوج بنته ذا نسب وجاه

ولكن اذا تفوق الدين والاخلاق على النسب الذي ربما هو ضحية ابويه فما المانع

للاسف اكثر ما نسمع من حالات الطلاق تكون على يد ذاك الشاب المدلل صاحب

النسب والجاه بأختصار اذا كان الشاب يملك الصفات الجوهرية عندها لن اهتم

الى شيء آخر سوا ستر ابنتي بتزويجها

الشفق بلغك الله ليلة القدر ان شاء الله

أخي العزيز / ابو نوف .. تحية عطرة
أسعدني حضورك وشرفني وجودك
ياعزيزي ( هل تعلم إننا نعاني من هذا الموضوع معاناة كبيرة في منطقتنا )
وأنت تفهم قصدي

تحياتي لك

[السحر الحلال]

أخي الشفق :

لا تروح بعيد .

أتعلم ماذا حدث في محكمة الطوال عن الذي رفض أن يزوج إبنته بحجة

عدم تكافؤ النسب .أتعلم عن هذا؟

أخي العزيز / السحر الحلال .. تحية عطرة
والله لا أعلم شيئ عن ذلك الرجل أرجو أن تخبرنا ماذا حصل بسبب رفضه زواج أبنته

موضوع جميل ولي عودة للإدلاء بما لدي

شكرا للشفق

[إبراهيم المدخلي]

أليس ميزان الخالق عز وجل هو التقوى..؟

عجبت من تقديم العادات والتقاليد على مبادئ الدين..!

سيعش ابناء منصور في ظروف غير صحيه وسليمه..وبعض بنات مجتمعنا

في عنوسة مقيته..

مبررة بتعليقها على رفات العادات والتقاليد الوهميه..

هذا ما تحدثت به العاطفه..

يبقى الموضوع محل خلاف الفقهاء .. فقد رأى المالكية وابن القيم الفصل

لعدم التكافؤ في النسب..


فقط لو رُوعي أطفال منصور..


اللهم أصلح أحوال الأمة..

هدم عدم تكافؤ النسب منزل المواطنة فاطمة التي تقبع في سجن الدمام برفقة طفليها بعد تطليقها من زوجها منصور التيماني عقب ان فرق بينهما حكم قضائي اصدرته محكمة الجوف.
ففي الوقت الذي رفعت فيه قضية خلع فاطمة من زوجها الى محكمة التمييز في الرياض للنظر فيها فان قضية الطلاق لعدم التكافؤ تنهض بصورة محمومة وساخنة وترمى بثقلها في حياة الازواج من ضحايا عدم(التكافؤ) وتجهز على حمائم السعادة بسهام قاتلة مما يؤدي الى تشتيت الاسر وعصف رياح “التفريق” بالاطفال وكان رئيس محاكم منطقة جازان الشيخ عبدالرحمن الغزي قد وصف الفسخ لعدم التكافؤ بـ«التعجرف» ونفى في نفس الوقت ان يكون للقضاة اجتهادات شخصية في اصدار الحكم بالفسخ من عدمه بل يعود ذلك لاعتمادهم على بعض اقوال اهل العلم وكشف عن اجتماعات تعقدها هيئة كبار العلماء لبحث المسألة من جوانب فقهية واجتماعية وهي لا تزال مستمرة ولم يصدر عنها بيان او حكم شرعي الامر الذي يدعو القضاة للتوقف عن اصدار الاحكام في قضايا التكافؤ لحين الوقوف على حكم تقره الهيئة وقال الداعية الشيخ الدكتور فهد الخليف ان القاضي حينما يحكم بالطلاق لعدم تكافؤ النسب لا يرتكب خطيئة وانما يراعي اعرافا اجتماعية سائدة لا تتغير.
[line]

خالد الشلاحي (المدينة المنورة) مفرح الرشيدي (حائل) عارف العضيلة (القصيم) هاني اللحياني (مكة المكرمة) عبدالرحمن القرني (أبها) فاطمة باسماعيل (الرياض) محمد عضيب (الدمام)تصوير:سامي الغامدي،صالح باهبري

من خلف عباءة الاعراف والتقاليد وعتمة الحياة الاجتماعية تنهض قضية الطلاق لعدم تكافؤ النسب بصورة محمومة وساخنة مثل نهارات الصيف الحارقة... قضية شائكة ترمي بثقلها على حياة الأزواج من ضحايا عدم «التكافؤ» وتجهز على حمائم السعادة بسهام قاتلة فيهطل مطر الحزن على العش الوردي وتعصف رياح التفريق وانفصام عرى الحياة الزوجية بالاطفال، وبعيدا عن المنظور الديني في هذه المسألة فإن السؤال الذي يرفع «عقيرته» باحثا عن اجابات شافية يتمثل في ماهية الاسباب التي تقف وراء اشتعال فتيل عدم التكافؤ وهل لأهل الزوج أو الزوجة الحق في فصم عرى الحياة الزوجية بين الشركاء.
انطلاقا من تنسيق جمعية حقوق الانسان مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لاجراء دراسة متكاملة عن امكانية اعادة النظر في بعض الاحكام المتعلقة بالطلاق لعدم تكافؤ النسب، فإن طرح مثل هذه القضية من الأهمية بمكان خاصة ان هناك حالات طلاق وقعت نتيجة لعدم التكافؤ في النسب.
وفي سياق هذه القضية فإن للشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- فتوى ذكر فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يبالون بأمر النسب اذا استقام أمر الدين.
وتواصلا مع قضية عدم التكافؤ يتحدث عدد من أهل الرأي حيث يدلي كل منهم برأيه في شفافية مطلقة عابرين حواجز الاعراف والتقاليد بمرئيات تضع النقاط فوق الحروف.

مأساة أبو محمد

ثمة حالات كثيرة للطلاق لعدم التكافؤ تشرئب في افق الحياة ومنها قصة أبو محمد الذي لديه خمس بنات أصغرهن في مستهل دراستها الجامعية ورغم تقدم العمر ببناته الا ان أيا من ابناء عمومتهن أو أخوالهن لم يطرق بابه لطلب يد واحدة من بناته وعندها اشتكى همه لإمام المسجد فرشح له احد الشباب من اصحاب الاخلاق العالية ولكنه بين له ان العريس ليس «قبيليا» ولكنه على خلق ودين وفعلا تقدم الشاب ووافقت عليه البنت وابتسمت حياتهما الزوجية بالسعادة ولكن ظل أخوة والدالبنت يطاردونه ويقفون له بالمرصاد لكي يطلق ابنته من ذلك الرجل ولكن رفض الأب الانصياع لهم وبعد فترة تقدم زميل لزوج البنت الأولى واقترن باحدى شقيقاتها وهكذا تواصلت قطيعة الأسرة للأب وبناته وفي خضم هكذا قطيعة تقدم احد ابناء إخوة الأب للزواج من احدى بنات عمه فوافقت البنت ولكن لم يكن هو الرجل الذي تمنته الزوجة.
يقول الأب انه لا يؤمن بالاعراف والتقاليد وهو يزوج بناته لمن يرتضي دينه وخلقه.
وفي قصة مغايرة تكررت مع وداد التي تزوجت شابا وقف أهله في طريقه وبعد ان انجبت بنتا عادت الى بيت أهلها وهي تحمل لقب مطلقة بسبب عدم التكافؤ في النسب.

قصة موجعة
غير ان ماجدة تعيش قصة اخرى موجعة حيث ان والدتها ارتبطت بوالدها على غير رغبة أسرتها وفي نهاية المطاف تنكر لها وكان يعايرها دوما بأنها ما قبلت الزواج منه الا لانه لم يتقدم لها عريس من أفراد قبيلتها.
أبو زهير من الجنوب قال انه اقترن بزوجة من الجنسية البرماوية لسبب واحد هو أنه عندما تقدم لطلب يد احدى بنات قبيلته طالبوه بمائة ألف ريال فيما راتبه لا يزيد عن 2000 ريال ولا يملك السكن لذا عرض عليه احد ابناء قريته ممن عاش التجربة الى ان يتزوج من فتاة من الجنسية البرماوية حيث كلف الزواج بما فيه المهر والحفلة 9000 آلاف ريال وقد قدمت له فوق ذلك هدية عبارة عن لباس كامل وقال ان الظروف ساهمت في ان يعيش الواقع وان يتكيف والحمد لله أنا سعيد في زواجي فرغم عدم تكافؤ النسب الا ان حفظ زوجتي لكتاب الله جعلها عندي مفضلة، مؤكدا على ان كثيرا من اصحاب الرواتب المتدنية تزوجوا بزوجة غير متكافئة من حيث النسب بسبب الظروف المادية.
فيما يحكي احد المواطنين قصة فتاة تزوجت من رجل قبل سنوات عدة وأنجبت منه طفلين وترفض التفريط في زوجها الذي يراه أهلها غير الكفء في النسب وانه جلب لهم الكثير من التحقير و«المعايرة» من أقاربهم وبحجة انه أقل منهم اجتماعيا وماديا، وتم تطليقها بعد الضغط على الزوج واتخاذ أساليب التهديد بعد اللجوء للقضاء ولم يشفع لها طفلاها ولا رغبتها في مواصلة العيش مع زوجها بعد عشرة دامت خمس سنوات لم يتوقعوا بأن تتحول الى مأساة وطلاق بحجة واهية.

متناقضات عديدة
وفي سياق قضية عدم التكافؤ يقول الباحث الاجتماعي فائز الخالد انه من خلال بحث ورصد تاريخي واجتماعي نلاحظ ان هذا الموضوع ليس بالجديد على المجتمع بل هو متغلغل في القدم حيث نرى ان القبائل العربية قبل الاسلام وبعده كانت تجعل من الأصل درجة من درجات المكانة والتقدير الاجتماعي وفي حالة انتفاء الأصل العربي أو قلة درجته فإنه بالتبعية تقل المكانة ويظهر التميز جليا في حالات التزاوج حيث يكون الأصل هو المقياس الأهم والأبرز.
واضاف ان هذا التقليد والنهج بات عرفا اجتماعيا سائدا بل وقويا لدرجة ان هناك مقولة يرددها البعض وهي ان «العرف أقوى من الشرع» وطبعا هذه المقولة مردودة وليست مقبولة للانسان الذي يفكر بعقله.
واستطرد ان مسألة عدم التكافؤ تكتنفها العديد من المتناقضات حيث ان هذه القضية لا تظهر في مسألة زواج المواطن من جنسية اخرى لا تمنح للنسب أهمية وقد تكون الزوجة مجهولة النسب ورغم ذلك يتواصل الزواج بينما يفتح الزواج من مواطنة معروفة النسب والأصل أبواب عدم التكافؤ.
وعن امكانية زوال مثل هذا العرف قال: انه من الصعوبة بمكان ان نستأصل عرفا مترسخا في النفوس.
واستطرد ان عددا من الباحثين الاجتماعيين يشيرون الى «موجة» العودة الى النسب في مجتمعنا حيث بدأت تظهر قبل 15 عاما في الحياة الاجتماعية.

تعميق الهوة
وعلى الصعيد الاجتماعي يرى الباحث احمد الداعية الخليف: علينا التكيف مع الاعراف السائدة
باحث اجتماعي: النظر في قضيتي تفريق بالمحكمة الشرعية بالقصيم العقيل ان المجتمع السعودي يعيش العديد من الحالات على أصعدة مختلفة تساهم في تعميق الهوة بين افراد المجتمع في الوقت الذي تتطلب الامور ردم الهوة وعدم تجاوز الامور الشرعية بلا دليل عقلي او شرعي وان نستأصل الموروثات الشعبية التي لاقيمة لها وهي نفس الامور التي كانت تعيش فيها اوروبا في عصر الظلام.
واضاف ان المحكمة الشرعية في القصيم تنظر في قضيتين فيهما طلب تفريق الاولى من عم احدى الزوجات رفع قضية طلبا للتفريق بين ابنة اخيه وزوجها رغم ان الاب هو من وافق على الزواج ولا يزال موافقا ومتمسكا بزوج ابنته والثانية لاخ غير شقيق يطالب فيها ايضا بالتفريق بين الزوجة والزوج لذات السبب رغم ان الزوج دخل بزوجته وهي في منزل زوجها ولا تزال الجلسات القضائية مستمرة.
وتساءل العقيل عن ما يريده الذين يسعون لخراب البيوت وتصدعها لاسباب غير مبررة واعراف عفى عليها الزمن.
ومن جانبه قال سعود رشيد الاخصائي النفسي: بعيدا عن حيثيات الحكم وملابسات الموضوع فلابد من النظر ايضا في الحالة النفسية للزوج والزوجة حال التفريق بينهما وهما الراغبان ببعضهما وهما اللذان يبنيان عش الزوجية على السعادة ويرزقان باطفال يأتي من يدعي ويطالب بالتفريق بين زوج وزوجته بداعي عدم التكافؤ بالنسب لكن دعونا نحاول تلمس الحالة النفسية التي سينشأ عليها الاطفال وحتى بعد الكبر اذا علموا ان سبب التفريق هو ان والدهم ليس كفؤاً لوالدتهم في النسب في مقابل ان احد اخوالهم اصحاب النسب متزوج من امرأة عربية من بلد مجاور دون ان يبحث عن النسب وهذا لاشك ان له آثار نفسية مدمرة ليس على الافراد بل على المجتمع.

قضايا نادرة
فيما يقول المهندس يحيى سيف رئيس الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة ان قضايا الطلاق لعدم تكافؤ النسب تظل نادرة الحدوث في المقام الاول ولكن ان وقعت فهي في نطاق ضيق ومن الصعب ادراجها ضمن القضايا والحالات الاجتماعية التي تصل لحد الظاهرة ولكن لحالات الطلاق لعدم تكافؤ النسب انعكاسات سلبية على الاسرة والابناء اولا والمجتمع ثانيا، حيث تؤدي لتشتت افراد الاسرة وكذلك لها اضرار نفسية على الابناء والزوجة التي غالبا هي المتضرر الاول من قضية الطلاق لعدم تكافؤ النسب حيث كما يقال ان الرجل لا يعيبه شيء كما ان لدينا العديد من الامثلة من الصحابة ا لذين تزوجوا ليس فقط من خارج القبيلة بل من اجناس والوان اخرى مثل سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه الذي تزوج بامرأة من اصول العرب، وكذلك اسامة بن زيد رضي الله عنه المعروف بانه أدم شديد سواد البشرة وتزوج ولم ينظر احد للون بشرته في تطبيق لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال «من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
فيما يقول المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز التويجري بانه لم يسبق له المرافعة في اية قضية طلاق تتعلق بعدم تكافؤ النسب، حيث لا تشكل هذه القضايا وان كانت موجودة في مجتمعنا ويقرها الشرع في جانب معين منه سوى نسبة ضئيلة جدا لاتكاد تذكر من جملة قضايا الطلاق، ويستطرد التويجري: ولكن ابرز مسببات حالات الطلاق بحجة عدم تكافؤ النسب هي «التحقير» والتنقيص من قدر احد الزوجين للآخر او العائلة او القبيلة ولكن هذه الامور لاتمنح القاضي رخصة بان يصدر حكما لاحد الزوجين بالطلاق وانما يتم الاخذ بجانب الوساطات وتدخل الاقارب ومحاولة الاصلاح بينهما لكي لا يعم الضرر الابناء ان وجدوا، ويضيف: فيما يرى غالبية اهل الرأي ورجال الدين الطلاق لعدم تكافؤ النسب هو فصل موجود في الشريعة الاسلامية ضمن ابواب الطلاق المتعددة، ولكن لم ينصح به لما له من اضرار على الاسرة وعلى المجتمع وانما هو يمثل طريقا للخلاص لدى حالات معينة في المجتمع.

انعكاسات سلبية

وقال استاذ التاريخ بجامعة الملك خالد الدكتور غيثان علي الجريسي ان الطلاق لعدم التكافؤ في النسب من الامور التي يتوجب تجاوزها لما لها من انعكاسات سلبية على الاسر وتصدع بنيان البيوت وتشريد الابناء.
واضاف انه بعيدا عن الرصد الاكاديمي فانه توجد مسائل مشابهة بين القبائل فهناك مثلا «تدقير» او التقليل من وضع بعض القبائل وتبقى الاسباب غير واضحة ويعزو البعض ذلك لاسباب تاريخية لتبرير هذا التضييق غير الانساني المجحف واضاف ان الطلاق لعدم تكافؤ النسب يتوجب ان تتم معالجته ليس من وجهة نظر دينية ولكن كفكر اجتماعي غير مستحب لان مثل هذه المسائل تجرح المشاعر لذا فلابد من الخوض في فصول التاريخ للبحث عن حلول لمثل هذه المسائل الشائكة.

حماية الاطفال

وفي سياق هذه القضية قال الدكتور مفلح القحطاني استاذ القانوني بجامعة الملك سعود ونائب رئيس جمعية حقوق الانسان ان هناك بعض الحالات تتابعها جمعية حقوق الانسان فأين يذهب الابناء وما مصيرهم مؤكدا ان الجمعية سوف تدرس بشكل موسع موضوع طلاق عدم تكافؤ النسب خصوصا للزوجين اللذين امضيا زمنا طويلا في حياتهما الزوجية ونتج عنها اطفال.
واضاف نائب رئيس الجمعية ان هناك اطفالا موجودون حاليا في دور الرعاية الاجتماعية بعد صدور صكوك الطلاق لعدم تكافؤ النسب بعد تمسك الطرفين بعدم الطلاق مؤكدا وجود تداخل بين اكثر من جهة وخاصة اذا دخلت قضية الازواج الى مرحلة التقاضي موضحا على أهمية حماية حقوق الطرفين «الزوجين» والاهم من ذلك حماية حقوق الاطفال.

تذليل العقبات
مدير الشوون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابراهيم العمير اوضح ان ادارة الحماية الاجتماعية تتدخل في حدوث طلاق لعدم تكافؤ النسب حماية للاطفال والعائلات مؤكدا عدم استقبالهم حالات بمثل هذا النوع حتى الآن مضيفا انه لو حدث لا قدر الله سوف تنسق الشؤون الاجتماعية مع الجهات المسؤولة لتذليل العقبات والتوصل الى حلول مرضية.

اختلاف الفقهاءالدكتور عبدالرحيم بن محمد المغذوي عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة واصول الدين بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة يقول للتعرف على هذه القضية يجدر بنا ان نتفهم اولا الكفاءة حيث انها لغة المماثلة والمساواة وتعني ايضا في الاصطلاح الشرعي المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في امور مخصوصة وقد اختلف الفقهاء في الامور المعتبرة في الكفاءة فهي عند المالكية الدين والمال وعند جمهور اهل العلم الدين والنسب والحرية والحرفة اي المهنة والصناعة وقد زاد الحنفية والحنابلة المال كما يراد بالكفاءة بين الزوجين تحقيق المساواة في الامور الاجتماعية لضمان استقرار الحياة الزوجية وتحقيق السعادة بين الزوجين بحيث لاتغير المرأة واوليائها بالزوج حسب العرف وأما آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة فتكمن في ادراجها ضمن قسمين الاول يرى ان الكفاءة ليست شرطا اصلا للزواج وليست شرط لزوم فيصبح الزواج ويلزم سواء اكان الزوج كفؤا للزوجة ام غير كفء فيما الرأي الثاني وهو ما عليه جمهور اهل العلم والفقهاء ومنهم اصحاب المذاهب الاربعة ان الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط صحة فيه واستدل كل فريق بادلته المتنوعة كما اتفق الفقهاء على ان الكفاءة حق لكل من المرأة واوليائها فاذا تزوجت المرأة بغير كفء كان لاوليائها حق المطالبة بالفسخ (الطلاق) واذا زوجها الولي بغير كفء كان لها ايضا الفسخ لانه خيار لنقص المعقود عليه ويضيف المغذوي وقد اخذ بمسألة الكفاءة في الزواج بعض التشريعات والقوانين والحاصل ان هذه المسألة مرجعها الى القضاء ولكن ينبغي التنبيه الى ان الاسلام يحرص على بناء البيت المسلم بناء متكاملا ويحض الجميع على توثيقه لا على تقويضه وعلى الحفاظ على افراد الاسرة والابناء وعدم التفريق بينهم.
واضاف المغذوي بأن اغلب المعاملات التي ترد للمحاكم هي قضايا طلاق وانفصال بين الازواج ولكن حالات الطلاق لعدم تكافؤ النسب وان كانت موجودة في علم الفقه الشرعي الذي يعتبر بحرا لا ساحل له الا انها نادرة جدا وقد لاتتجاوز نسبتها من بين قضايا الطلاق الواحد من مليون قضية تقريبا، مضيفا ان العصبية القبلية لدى فئة نادرة من المجتمع هي اكبر مسببات المطالبة بالطلاق لعدم تكافؤ النسب محذرا ان تصبح ذريعة للبعض ونافذة مشرعة امام العديد من الحالات لطلب الطلاق وتحذو حذو قانون الخلع الذي تم اقراره في جمهورية مصر العربية قبل سنوات فرغم انه باب مباح في الشريعة الا ان المحاكم هناك استقبلت بعده قضايا طلاق اكثر من الفترة التي سبقت اقرار القانون.

اعراف اجتماعية
وفي السياق نفسه قال الداعية الشيخ الدكتور فهد الخليف ان القاضي حين يحكم بالطلاق لعدم تكافؤ النسب فإنه لا يرتكب خطيئة بل يراعي اعرافاً اجتماعية سائدة ولا تتغير.. وينظر لما قد يحدث مستقبلا من خلافات أو تداعيات بسبب عدم التكافؤ. كما ان الدين الاسلامي دعا الى ان يكون الزواج متكافئا من جميع النواحي.
ويقترح الخليف ان تتم احالة مثل هذه القضايا قبل صدور الحكم الى لجنة اصلاح ذات البين.. لتدرس الحالة جيدا وتأخذ مرئيات الزوجين والأقارب وتدرس الوضع المالي والاجتماعي للأسرة.. ثم تضع مرئياتها امام القاضي.. فقد يكون هناك حل آخر وأسهل من الطلاق.
وعن وضع الابناء في حالة صدور حكم الطلاق.. يقول الخليف: الزوجة تصبح مطلقة وعليه لا يكون هناك أي مبحث شرعي جديد إذ تكون الحضانة حسب المتبع في حالات الطلاق العادية.
ويعترف ان هناك اعرافا وتقاليد قوية جدا وقد لا تتفق مع الشرع.. وعليه يجب ان لا نضع اللوم على القضاة فهم مجتهدون.
كما لا يجب ان نسعى لاثارة المزيد من العنصرية ولا ننبش بالأمور التي قد تسببها.. فمادام المجتمع قد تعارف على أمر وبات قويا جدا يجب ان نسير أنظمتنا مع الأعراف.


المصـــــدر عكاظ

تابع[line]

لايجوز الفسخ
وفي حائل قال الشيخ سعيد بن هليل العمر مدير المعهد العلمي ان الله عز وجل اباح نكاح المسلمات ونكاح الكتابيات كما في قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وكما في قوله (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) وحرم نساء اهل الشرك كما في قوله (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه) فاذا توفر في الخاطب والمخطوبة الضوابط الشرعية جاز النكاح دون اعتبار للنسب فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب القرشية لحبه زيد بن حارثة وزوج ابو حذيفة مولاه سالما والمتأمل في السنن والاثار يجد ان اعتبار النسب معدوم في العصر الاول وانما العبرة بالديانة والخلق اما الحديث الذي جاء بلفظ (العرب اكفاء بعض.. الحديث) فهو حديث في صحته نظر ولو صح فلا يفهم منه اشتراط النسب وإنما غاية ما فيه مدح اصل العرب لكن اذا كان النكاح سيتولد عنه شر وفتنة فان القاعدة الشرعية تقول: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) وهذا الذي كان يعتني به الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - وعلى اولئك الذين يشترطون النسب في بلاد العقيدة والتوحيد ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم فهم لايشترطون ذات الشروط عند الزواج من خارج المملكة بل يفتون بجواز تزوج الشاب من اي بلد عربي دون النظر في النسب وهذا تناقض واضح يبطله الدليل الشرعي والنظر العقلي.
ولايجوز لاهل الزوجة ولا لعموم اوليائها ان يطالبوا بفسخ النكاح الا اذا كان الزوج فيه عيب غير النسب واما قضية التفريق فأرى اعادة النظر في الحكم لان بلادنا ولله الحمد وضع فيها محاكم تمييز للنظر في مثل هذه المسائل المستصعية وكذلك ديوان المظالم لما هو اعظم من ذلك.

رئيس محاكم جازان:
فسخ النكاح لعدم التكافؤ تعجرف
احمد الاحمدي (جازان)
رئيس محاكم منطقة جازان الشيخ عبدالرحمن الغزي قال انه لم يصدر من محاكم المنطقة أو منه حكم بفسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب بين الزوجين وانما يلجأ للصلح بين الطرفين والتوفيق بينهما على البقاء.. ويرى ان التكافؤ بين الزوجين يتم في الدين والأخلاق والمعاملة الحسنة فيما وصف الفسخ لعدم تكافؤ النسب بـ«التعجرف».
ونفى ان يكون للقضاة اجتهادات شخصية في اصدار الحكم بالفسخ من عدمه بل يعود ذلك لاعتمادهم على بعض أقوال أهل العلم مشيرا الى ان القاضي الذي يصدر حكما بالفسخ لا يحق لرئيس المحاكم التدخل في حكمه.
وكشف عن اجتماعات تعقدها هيئة كبار العلماء لبحث المسألة من جوانب فقهية واجتماعية وهي ما زالت مستمرة ولم يصدر عنها بيان أو حكم شرعي وهذا ما يدعو القضاة للتوقف عن اصدار الاحكام في قضايا التكافؤ لحين الوقوف على حكم تقره الهيئة، وقال: «لو وردت إليّ قضية في تكافؤ النسب فإني أتوقف عن اصدار الحكم حتى تتضح رؤية الهيئة أو أصل لقناعة».

التيماني: أرفض إيداع طفلي دار الحضانة
بعد تطليقها ..رفع قضية فاطمة للتمييز
محمد العنزي (الدمام)
تم رفع قضية طلاق مواطنة سعودية من زوجها لعدم تكافؤ النسب الى محكمة التمييز بالرياض للنظر فيها.
الزوج منصور التيماني اعرب لـ «عكاظ الاسبوعية» عن تفاؤله بأن هذه الخطوة ستثمر عن اعادة زوجته وطفله وطفلته اليه بعد ان فرق شملهم حكم قضائي اصدرته محكمة بالجوف.وأشار الى انه رفع أوراق القضية كاملة مبينا ان عقد قرانه كان على زوجته بعقد شرعي وولاية والدها وشهادة احد اخوانها في محكمة سعودية وليس في محكمة بحرينية كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.. ولديه صك شرعي يثبت ذلك.
وأبان بانه لم يتم ابلاغه رسميا بحكم الخلع الصادر غيابيا الا مؤخرا.
ومع ذلك تمت محاسبته وزوجته «المخلوعة» على ذهابهما سويا الى جدة لمدة اسبوع لشرح قضيتهما للمسؤولين هناك. وقال ان زوجته نزيلة الآن بسجن الدمام وبرفقتها طفلاهما سليمان «9 أشهر» ونهى «سنتان وثلاثة اشهر» وهناك تحرك من قبل الشؤون الاجتماعية لايداع الطفلين في دار للحضانة بحجة عدم ملاءمة السجن لهما مضيفا انه يرفض بشدة ايداع طفليه بدار الحضانة.

الحكم الجائر
وفي قضية «منصور وفاطمة» اختتم قاضي محكمة الجوف الذي نظر في قضيتهما الصك الشرعي الذي ما زالت تداعياته تتفاعل على اكثر من صعيد بقوله:«حكمت بفسخ عقد نكاح المدعى عليه من المرأة.... وعليها العدة الشرعية حسب حالها اعتبارا من تاريخ الحكم ويشمل هذا الحكم التنفيذ المعجل بحيث يفارق المدعى عليه المرأة»!!
وعندما رفض الزوجان الانفصال المعجل وحاولا استئناف الحكم تمت ملاحقتهما في اكثر من منطقة وقبض عليهما بمدينة جدة وووجها بتهمة «الخلوة غير الشرعية» ليزج بالمرأة في اصلاحية الدمام.. فيما خرج الزوج بكفالة ليواصل محاولاته اعادة لملمة شتات اسرته.



صالح الفهيد (الدمام)
حكم (القبيلة) يطلق الجنوبية من الشمالي


يروى (م. ف) خمسون عاماً تجربة والده الخاصة مع الطلاق بداعي عدم تكافؤ النسب قائلاً: قبل نحو خمسين عاماً ذهب والدي يرحمه الله من مدينته الشمالية الى جنوب المملكة في مهمة عمل رسمية .. وهناك تعرف على احدى الاسر وما لبث ان طلب الزواج من احدى كريمات هذه الاسرة التي وافقت لمعرفتهم التامة به وباخلاقه العالية .. وتم الزواج .. واثمر عن مولود ذكر (هو انا) وبينما كانت الاسرة تعيش حياة سعيدة جاء احد الوشاة ليقول للاسرة الجنوبية ان من صاهرتموه ليس (قبيلياً)!!
ويضيف: على الفور طلبت اسرة والدتي تطليق ابنتهم .. والا فان الوعد هو المحكمة الشرعية .. فلم يجد والدي من خيار سوى تطليق والدتي .. رغم الحب والانسجام الذي كان يظلل حياتهما الزوجية ويختتم حديثه بالقول: عندما انفصل والديّ عن بعضهما لم اكن ادرك ما حدث .. وبعد ان كبرت .. سألت والدي .. وقلت له لماذا طلقت والدتي؟ فقال: لم اكن راغبا في طلاق امك .. ولكن كانت هذه رغبة اخوالك !!
فعدت وسألته ولكن لماذا طلب اخوالي تطليق والدتي منك؟ فقال: لانهم يقولون انني (صانع) اي غير قبيلي .. واخوالك من قبيلة كبيرة.
الشيخ ابن باز: استقامة الدين هي الأصل
لا تمايز بين الناس.. والرسول والصحابة لا يبالون بأمر النسب
عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
افتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- بجواز نكاح الانسان من غير قبيلته اذا استقام الدين وفي ما يلي نص فتوى سماحته:

أجمع علماء الاسلام على جواز زواج الرجل من امرأة من غير قبيلته -اذا اتحد الدين- واجمعوا ايضا على جواز نكاح المسلم للمحصنة من اهل الكتاب -ولو كانت من غير العرب. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الامة كثيرة منها قوله تعالى: (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير).
فاوضح الله في هذه الآية الكريمة لعباده، انه لا ميزة لاحد على احد ولا فضل لاحد على احد عند الله سبحانه الا بالتقوى فأكرم الناس عند الله اتقاهم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال: «أتقاهم».
فدلت الآية المذكورة والحديث المذكور: على ان القبائل في ما بينها متكافئة، وانه يجوز للقرشي والهاشمي ان ينكحا من تميم وقحطان وغيرهما من القبائل، وهكذا عكس ذلك، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل بني هاشم زينب بنت جحش، وهي من بني اسد بن خزيمة، وليست قرشية وتزوج ام حبيبة بنت ابي سفيان، وحفصة بنت عمر، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وام سلمة، وعائشة، وهن لسن من بني هاشم، وتزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي، وهي من بني اسرائيل.
وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وهو من بني عدي، وهي من بني هاشم، وتزوج عثمان رضي الله عنه رقية وأم كلثوم ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من بني امية، وهما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بني هاشم.والوقائع في هذا كثيرة جدا، وكلها تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يبالون بأمر النسب اذا استقام امر الدين.
ومما يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج اسامة بن زيد فاطمة بنت قيس، وهي قرشية واسامة مولى من بني كلب، وهكذا ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، زوج ابنة اخيه الوليد على مولاه سالم، وهي قرشية وسالم مولى. وهكذا ابوبكر الصديق رضي الله عنه زوج اخته الاشعث بن قيس، وهو تيمي قرشي والاشعت كندي يمني من قحطان، وهكذا عبدالرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه زوج اخته بلال بن رباح المؤذن، وهي زهرية قرشية وبلال من الحبشة.
وهذا كله يدل طالب العلم على جواز نكاح الانسان من غير قبيلته اذا استقام الدين وفي ما ذكرناه من الادلة والوقائع كفاية ان شاء الله. واسأل الله عز وجل ان يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين، والتمسك بشريعة سيد المرسلين والسير على سيرته وسيرة اصحابه المرضيين انه على كل شيء قدير وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.



خلاصة القول

صفوة القول وخلاصته في مثل هكذا مسألة فان الطلاق لعدم التكافؤ في النسب هو مجرد اعراف وتقاليد بالية تؤدي الى تصدع البيوت والتفريق بين ازواج تجمع بينهم عرى المحبة والوئام والرغبة الحقيقية لاستمرار الحياة الزوجية ولان هناك حالات عانت وتضررت من طلاق عدم التكافؤ في النسب نظرا لان هذا التقليد اصبح نهجا وعرفا اجتماعيا فان الضرورة تقضي تضافر المنظومة المجتمعية بكافة الوان الطيف لاستئصال هذا العرف البالي حتى لاتتعمق الفجوة بين افراد المجتمع الواحد وعلى هذا الاساس فان الضرورة تقتضي تسريع آليات الدراسة التي بموجبها ستتم اعادة النظر في احكام الطلاق لعدم تكافؤ النسب.

[إبراهيم المدخلي]

مأساة تنتظر الاجتماعات

حمود أبو طالب
القاصي والداني صارا يعرفان عن قضايا الطلاق لعدم التكافؤ بعد أن طفت على سطح الوسائل الإعلامية، وأصبحت حديث المجتمع ومثار عجبه واستغرابه. أقول لسنا وحدنا في هذا العجب فالعالم المتابع كله يتساءل عن حقيقة ما يجري دون أن يعلم أننا لسنا بأحسن حالا منه..
ومثل هذه القضايا كانت تحدث في الماضي بلا شك، أي إنها ليست قضايا مستجدة ولكن الإعلام لم يكن قادرا على تناولها، مثلها مثل كثير غيرها أصبح الحديث عنها ممكنا، حتى وإن كان حديثا فقط دون حضور مرجعيات تشرح للناس ما يحدث..
يوم أمس أعادتنا صحيفة عكاظ من خلال تحقيق موسع إلى عمق المأساة في القضية، قضية (التطليق) لعدم التكافؤ، في النسب غالبا. وقد استعرض التحقيق عددا من النماذج التي تشكل الضحايا لهذه الكارثة الإنسانية، فمن زوجات في الملاجئ والسجون إلى أطفال رهن التشرد، إلى أزواج أوشكوا على فقدان عقولهم وهم يرون حياتهم الأسرية تنهار في لحظة دون سبب منطقي..
شخصيا، لا أتذكر أن أحدا يعتد به من المرجعية القضائية بادر للتعليق على أحكام التطليق التي عرف المجتمع عنها رغم أنها نوقشت في الصحافة والتلفزيون بمشاركة مثقفين ومفكرين وقانونيين ومحامين، وأتذكر أن برنامجا تلفزيونيا ناقش هذه القضية وأفادنا حينها بأن أحد القضاة المعنيين رفض مجرد المداخلة الهاتفية ناهيكم عن الحضور.
والمفاجأة أن أحد رؤساء المحاكم يقول في تحقيق عكاظ إن هناك اجتماعات تعقدها هيئة كبار العلماء لبحث المسألة من جوانب فقهية واجتماعية وهي مازالت مستمرة ولم يصدر عنها بيان أو حكم شرعي، وذلك ما يدعو القضاة للتوقف عن إصدار الأحكام في قضايا التكافؤ لحين الوقوف على حكم تقره الهيئة..
متى إذاً سيصدر هذا البيان، وعلى أي أساس اتخذ بعض القضاة أحكامهم بالتطليق. إنها قضية في منتهى الخطورة، تترتب عليها كوارث اجتماعية وإنسانية لا حصر لها، ولا يجب أبدا أن تستمر مرجعيات القضاء والإفتاء في الصمت حيالها. وحتى إذا استمرت فعلى من يتخذون أحكامهم بالتطليق أن يتحدثوا إلى المجتمع ويشرحوا لعوام الناس مثلنا لماذا يهدمون البيوت بكل برود..
فقط.. نريد أن نفهم إذا سمحتم..

!!

ولازالت المرأة في السجن والرجل في البيت ينتظر التمييز!!!!!!

التيماني يتسلم ابنته من والدتها في سجن الدمام وينتظر الإحالة للتمييز

في قضية عدم تكافؤ النسب

الدمام: عبيد السهيمي
تسلم منصور التيماني ـ الذي حكمت محكمة في الجوف بتفريقه من زوجته لعدم (تكافؤ النسب) ـ ابنته يوم أمس من سجن الدمام بعد أن قررت إدارة السجن أن وجود البنت مع أمها مخالف لقوانين السجن التي تفترض أن لا يتجاوز عمر الطفل الذي يكون بصحبة أمه السنتين، فيما بقي الطفل سليمان برفقة والدته.
وكانت الطفلة «نهى» البالغة من العمر سنتين وأربعة أشهر والطفل سليمان بصحبة والدتهما لدى إيداعها سجن الدمام قبل نحو أربعة أشهر عندما رفضت الزوجة العودة إلى منزل إخوتها.

وبين التيماني أنه خلال الفترة الماضية كان يحاول الاتصال بزوجته التي تم فسخ زواجه منها، لكن محاولاته باءت بالفشل.

ورفضت ادارة السجن السماح لها بمهاتفة زوجها «السابق» لانتفاء العلاقة، ولكن سمحت لها بالحديث إلى المحامي عبد الرحمن اللاحم «محامي الزوجين في القضية».

ويقول التيماني: حضرت يوم أول من أمس لتسلم ابنتي بعد أن أبلغتني إدارة سجن الدمام بذلك وعندما طالبت بأن تبقى مع أمها قيل ان ذلك مخالف للنظام ويجب الا يتعدى سن الطفل المرافق لأمه في السجن السنتين علماً أن عمر ابنتى تجاوز السنتين حين إيداع أمها السجن. ويصف التيماني وضع نهى بعد الخروج من السجن بالمحزن، حيث تسأل بشكل دائم عن أمها وأخيها الصغير وتطالب والدها بإعادتها إلى أمها حالاً.وي ضيف التيماني الذي ما زال في انتظار أن تنظر قضيته من قبل هيئة التمييز «قبل تسلم البنت طالبت أمها إدارة السجن بأخذ تعهدات على إخوتها بعدم التعرض لي أو للطفلة بعد خروجها من السجن وهو شرط موافقتها على خروج ابنتها». ويقول المحامي عبد الرحمن اللاحم «لم يستجد في القضية شيء إلى الآن لكننا حصلنا على رقم من قبل هيئة التمييز وما زلنا ننتظر أن تنظر القضية من قبل أحد القضاة».

[أنوار]

لا حول ولا قوة إلا بالله

يا أرباب التكافؤ
ألا يكفي ماتعانية الأمة ؟!


شُكراً للطرح المميز 0

[النادر]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعــــــــــد ........

من وجهة نظري لايمكن اعتبار التكافؤ الاجتماعي مطلبا ضروريا بين الزوجين , إلا أن البعض من مجتمعنا سيطرت عليه النزعة القبلية و تفاخر بالنسب انعكس سلباً على مفهوم المجتمع , فأصبحت العوائل التي ترى نفسها ذات نسب مرموق لا تتنازل بتاتاً لزواج أبنائها من عوائل أقل من مستوى نسبهم المرموق , وذلك يعود لنظرتهم وتفكيرهم الذي تناسوا من خلاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) حيث نص الحديث الشريف على الدين والخلق ولم ينص على رقي النسب وكثرة المال وغيرها من الأمور الدنيوية الزائلة .....................


تحياتي بلا حدود

النااادر

[المختار]

يا أخواني الأعزاء ذكورا واناثا

نفي اسألكم سؤالا واحدا

لو أتاكم رجل سوداني تقي خير وشبعان زلط

لا وكمان عايش حياته كلها في السعوديه وأهله كلهم معه وما يعرف السودان ومقدم على جنسيه كمان

مثلا مع احترامي لكل السودانيين وحبي لهم

وتقدم لكي يخطب عندك أيها الرجل أو يخطبك أيتها البنت

هل ستوافق؟[امانه وذمه الاجابه

[إبراهيم المدخلي]

يا أخواني الأعزاء ذكورا واناثا

نفي اسألكم سؤالا واحدا

لو أتاكم رجل سوداني تقي خير وشبعان زلط

لا وكمان عايش حياته كلها في السعوديه وأهله كلهم معه وما يعرف السودان ومقدم على جنسيه كمان

مثلا مع احترامي لكل السودانيين وحبي لهم

وتقدم لكي يخطب عندك أيها الرجل أو يخطبك أيتها البنت

هل ستوافق؟[امانه وذمه الاجابه

يا صديقي ..ما تقصده رجل ذا بشرة سوداء ..أخجلت من كتابتها..!!

ألم يخلقه الله ..سأجيبك .لا. وأبرر.. ألم يخلق الله نساء ذوات بشرة سوداء..؟

تصدق ..قرأت مثل سؤالك قبل سبع سنوات..

بالمناسبة .. هل ستوافق أنت أم لا..؟


تحيـه..

[المختار]

يا صديقي ..ما تقصده رجل ذا بشرة سوداء ..أخجلت من كتابتها..!!

ألم يخلقه الله ..سأجيبك .لا. وأبرر.. ألم يخلق الله نساء ذوات بشرة سوداء..؟

تصدق ..قرأت مثل سؤالك قبل سبع سنوات..

بالمناسبة .. هل ستوافق أنت أم لا..؟


تحيـه..

طيب سوري ولا تزعل

ثم البشرة السوداء ليست عيبا أبدا

زوج عمتي أسمر ونسيبي أسمر

والرجل في داخله وليس في خارجه

و اجابة سؤالك

لا