التربية تدرس عقداً موحداً جديداً لتشغيل المقاصف المدرسية


أعدت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عقداً موحداً جديداً لتشغيل المقاصف المدرسية، إضافة إلى إعداد دليل إجرائي لتشغيل المقاصف المدرسية، ومن المنتظر أن يساعد هذا العقد في التخفيف من المشاكل التي ظهرت في العقد السابق،التي كان أبرزها تدني دخل المدرسة من أرباح المقصف، بعد أن كانت الكثير من المدارس تعتمد على أرباح المقاصف المدرسية في إجراء عمليات الصيانة العاجلة وتأمين بعض المستلزمات المكتبية، إلى أن أسندت الوزارة الصيانة المدرسية إلى القطاع الخاص من خلال عقود أبرمت مع إدارات التعليم.
وأوضح تقرير لوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بانتظار الانتهاء من الإجراءات لاعتماد هذه الآلية لتعميمها على جميع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة للعمل بها بعد أن يتم اعتماده من قبل وزارة المالية.
يذكر إن إحدى شركات التغذية والإعاشة الوطنية تتولى حاليا إدارة المقاصف المدرسية في بعض المدارس وقد أعادت الوزارة النظر في العقد الموحد مع هذه الشركة بناء على الأمر السامي رقم /6001م ب وتاريخ 29/4/1426، القاضي بتشكيل لجنة من كل من وزارتي المالية و التربية والتعليم وديوان المراقبة العامة لمراجعه العقود التي أبرمتها الوزارة ممثله في عدد من إدارات التربية والتعليم كإدارات تعليم البنين و تعليم البنات بالرياض، و بجدة، والشرقية.
من جانب آخر، قامت الوزارة خلال العام المالي 1426/1427 بنقل 91.360 طالبا ممن يحول بعد منازلهم عن مواصلة دراستهم، وفي مجال النقل التعاوني فقد تم نقل أكثر من 50 ألف طالب و540 ألف طالبة، وتسعى حاليا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإسناد نقل الطالبات إلى القطاع الخاص بحيث لا تتعدى تكلفة الطالب 1700 ريال، وسيتم تأجيل موضوع النقل في القرى نظرا لأن التكلفة أكبر من المعتمد