مدير عام المرور: تجريم قائدات السيارات السعوديات يلزمه نص والتحقيق معهن "لمخالفة التعليمات
أكد مدير عام المرور اللواء فهد بن سعود البشر أن نظام المرور الجديد الذي سيبدأ تطبيقه اليوم لا يتضمن أي نص قانوني يحرم المرأة من قيادة السيارة، لافتاً إلى أن ما يخص المرأة من ناحية السماح لها بالقيادة أو عدمه متروك للجهات التشريعية. وفي إجابة على سؤال عن السند القانوني للتحقيق مع النساء اللاتي يقدن سياراتهن رغم عدم وجود أي نص نظامي يمنعهن من القيادة، قال البشر: المرور جهة تنفيذية وليست معنية بوضع تشريعات أو قوانين ولا يحق لنا كإدارة تنفيذية أن نسن أي قانون من شأنه أن يمس المرأة أو غيرها من شرائح المجتمع وأي تجريم أو عقوبة لابد لها من نص كما ورد في النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى أن القضية أثيرت في مجلس الشورى ألا أن النظام وردنا بهذا الشكل وبالتالي ليس للمرور الحق في الحديث عن هذا الموضوع بحكم أنه إدارة تنفيذية لها حدود في الصلاحيات، كما أن النظام الجديد يتحدث عن السائق ولم يحدد إذا كان ذكرا أو أنثى وبالتالي نحن نتعامل مع السائق فقط أما يخص المرأة من ناحية السماح لها بالقيادة أو عدمه هذا متروك للجهات التشريعية ، إلا أن البشر عاد وأكد بعد طلب الإيضاح عن السبب في التحقيق مع النساء اللائي يقدن السيارات في المدن مثل فتاة جدة التي ضبطت الأسبوع الماضي تقود سيارة قائلا: هناك تعليمات تمنع قيادة المرأة وبالتالي المرور لا يحق له أن يسمح لها بالقيادة ، والمفروض ألا تقود المرأة السيارة إلا بوجود نص نظامي يسمح لها بالقيادة وفي حالة تجاوزها هذه التعليمات يكون ولي أمرها مسؤولا معها عن أي أضرار تحدث أثناء قيادتها للسيارة وفيما تتسبب فيه من إتلاف للممتلكات أو للأرواح أو من سلمها السيارة مسؤول و ما نص عليه النظام الجديد يؤيد ذلك وهو أن أي شخص يعطي سيارته لشخص آخر لا يحمل رخصة قيادة يعتبر متضامنا معه في المسؤولية وبالتالي نحن من هذه النقطة نضمن حق الآخر في تعرضه للضرر من قائد مركبة لا يحمل رخصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الإدارة العامة للمرور بالرياض للإعلان عن اعتماد وزير الداخلية للائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد والبدء في تطبيقه اعتباراً من اليوم.
وأوضح البشر أن من أبرز المستجدات في النظام الجديد الذي صدر بعد أربعين عاماً مضت منذ صدور النظام السابق ، اعتماد النقاط لسحب الرخصة وتمديد مدة الرخصة لعشر سنوات ووضع مخالفات لرمي النفايات من السيارات والسماح بقيام جمعيات أهلية للحد من الحوادث المرورية والتوعية وتشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة بالمرور وتحديد مدة شهر قبل إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى لقيمة المخالفة وتوضيح إجراءات الفصل في المنازعات المروية التي أسندت للمحاكم المرورية المتخصصة التي ستنشأ في إطار مشروع تطوير القضاء، مشيرا إلى أن هيئات النظر في المخالفات المرورية ستقوم بدورها لحين الانتهاء من تشكيل هذا المحاكم التي لها الحق في إلغاء العقوبة التي أقرها رجل المرور أو تغليظها أو النظر في عقوبات جديدة، مؤكدا أن التطبيق الحازم للنظام سيحد من مخالفات بعض الفئات التي تعرض المواطنين للخطر مثل سائقي الشاحنات والحافلات العامة أو قائدي سيارات الأجرة اللائي يجوبون الشوارع بشكل يومي ودائم، مطالبا ملاك أساطيل السيارات والناقلات بالتعاون لتطبيق النظام وعدم التستر على المخالفين والمتجاوزين للأنظمة تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأبدى البشر تفاؤله في أن تضبط المحاكم العلاقة بين المواطنين ورجال المرور وأن تكون هي المرجع لإعطاء كل ذي حق حقه سواء المواطن المتظلم أو رجل المرور مشددا على أن لدى المرور آلية للتعامل مع أخطاء منتسبيه وفقاً لنظامه كأي جهاز عسكري آخر مؤكدا أنه لا يحق لأي من رجال المرور الطلب من قائد المركبة الترجل من السيارة وأن هذا مخالفة صريحة للنظام الذي يعطي السائق البقاء داخل السيارة ورجل المرور يسلمه المخالفة داخل سيارته مطالباً من أي سائق تعرض للإهانة أو التعدي على كرامته أو استغلال سلطة من رجل المرور اللجوء للمحاكم المرورية التي ستنصف صاحب الحق وترد الاعتبار لمن تعرض لمثل ذلك.
وعن نقص كوادر المرور ودورها في تفشي سرقات السيارات وتزايد المخالفات غير المرصودة من رجال المرور، قال البشر إن وزارة الداخلية لديها استراتيجية في الاعتماد على التقنيات الحديثة لضبط المخالفات مثل الاعتماد على الكاميرات الإلكترونية في الشوارع والطرق بين المدن لرصد أي مخالفة إلكترونيا وهذا التوجه سيوفر الكثير من المال والجهد وسيعزز فرض النظام والحد من المخالفات.
واستبعد البشر أن يؤثر تطبيق النظام الجديد على الزحام داخل المدن مرجعا ذلك إلى عوامل خارج عن سيطرة المرور، قائلا إن إدارة المرور ضحية كالذين يعانون يوميا من الزحام بالساعات في بعض الشوارع والطرق داخل المدن الرئيسية.
وأوضح أن من أهم العوامل التي ستؤدي إلى علاج الزحام في المدن تتمثل في توزيع استخدامات الأراضي وعلاج الوضع المتردي للنقل العام وعلاج مشكلة تزايد السكان بمعدلات مرتفعة نتيجة للهجرة نتيجة لنقص فرص العمل في القرى والهجر والمرور لا يملك الحلول لهذه المشكلات ويقتصر دوره على تسيير الأمور من خلال التنظيم للحركة المرورية بالإشارات وتحديد مواعيد دخول الشاحنات للمدن.
يذكر أن النظام الجديد شدد العقوبات على المخالفات المرورية التي تعرض السلامة للخطر ونصت المادة الرابعة والسبعون على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى ، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف ، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر ، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
وتضمنت إثبات حالة التكرار لارتكاب المخالفة من خلال الرجوع لسجل المخالف وإذا ارتكبت مخالفة من المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة فإن ارتكاب أي مخالفة مرة أخرى من تلك المخالفات يعتبر تكراراً للمخالفة، على أن تتولى إدارة المرور طلب تشديد العقوبة من المحكمة المختصة بحق المخالف الذي يكرر ارتكاب المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة مشتملاً على نوع المخالفة وتاريخها ومكانها وكذلك نوع المخالفات السابقة وتاريخها ومعلومات عن السائق وعنوانه وتحديد نوعية العقوبة المراد تطبيقها.
والمخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر هي:
- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذراً عن القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة.
- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
- عدم الوقوف تماما عند إشارة قف.
- قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر.
- التفحيط.
ج/ ي 14 /7
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عجاج ابوالليل
