5 سنوات سجناً وغرامة 50 ألفاً لمواطن هدد قاضياً بآلة حادة
أصدر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالدائرة الجزئية الثامنة حكما بسجن أحد المواطنين خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف ريال جراء قيامه بتهديد أحد قضاة ديوان المظالم بمنطقة الرياض بالسلاح الأبيض داخل مكتبه 0 وكان المواطن تم القبض عليه أثناء تواجده بمكتب أحد قضاة ديوان المظالم بمنطقة الرياض بعد محاولة التعدي عليه بسكين كان يخفيها في حقيبته الخاصة التي كانت بحوزته رغبة منه في إخافة القاضي لتنفيذ أحد الأحكام الصادرة لصالحه في إحدى القضايا التجارية0
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المواطن استعمال القوة والعنف والتهديد بحق موظف عام أثناء أداء وظيفته لإجباره على قضاء أمر غير مشروع وذلك بأن قام بإشهار سكين أمام قاض بديوان المظالم لتهديده وإجباره عن الحكم لصالحه 0
وأفاد المواطن والذي يعمل رئيسا لإحدى الشركات المحدودة وحاملا لشهادة الماجستير تخصص (هندسة) أنه طلب من فضيلة القاضي مساعدته ورفع الظلم عنه في القضية المقامة منه وإلزام احدى الشركات ورفض القاضي وطلب منه الخروج من المكتب مما أدى إلى قيام المواطن إخراج آلة حادة كان يخفيها في حقيبته وهدد بها فضيلة القاضي واستمر النقاش حتى قيام فضيلة القاضي بالاتصال على رجال الأمن وتم القبض عليه وسلم للشرطة 0
وأضاف بأنه كان قادما من محافظة جدة إلى الرياض ثم قام بشراء آلتين حادة وخبأها بحقيبته وتوجه إلى مقر ديوان المظالم _ مكتب فضيلة أحد القضاة وبعد رفض القاضي لطلبه بمساعدته قام بإخراج آلته الحادة وتهديد القاضي وقد اعترف المواطن بجميع التهم المنسوبة إليه 0
وبناء على أن المواطن المتهم على قدر كبير من العلم وصاحب تجارب كثيرة في المحاكم ويعرف جيدا نتيجة ما أقدم عليه من خطأ فادح وتوفرت في حقه أركان الجريمة وقيامه بتهديد أحد قضاة المسلمين والتعدي على حرمة المكان وطبقا للمادتين الأولى والسابعة وهي : (أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات وبغرامة لاتزيد عن المليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولايؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به ) ( يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما) صدر الحكم بسجنه خمس سنوات تعزيرا وتغريمه خمسين ألف ريال وقد أيدت هيئة التدقيق وأصبح نهائي وواجب النفاذ