عنوان المقال هو عنوان لحملة يدعو إليها بعض المواطنين تجاه وكلاء السيارات المحلية الذين يتجاهلون إن أزمة صناعة السيارات هي في أوجها، بل ويحاولون الالتفاف على الأزمة وإخفاء حقائقها عن المواطن السعودي. فبينما هناك انخفاض لمبيعات السيارات وأسعارها في كافة أنحاء العالم فإن أسعار السيارات زادت بنسبة 12% في أسواقنا المحلية؟!
الحقيقة هي إن شركات السيارات العالمية في أزمة فعلية اضطرت بعض وكلاء السيارات إلى منح تخفيضات هائلة، وبعضهم الآخر إلى منح سيارة مجانًا لكل سيارة مشتراة، ناهيك عن البيع دون فوائد وبإغراءات عظيمة أخرى. ولعل مناقشة الكونغرس الأمريكي لهذه الأزمة واقتراح تقديم دعم مالي مقداره 700 بليون دولار لها مخافة أن تضار مصانع السيارات الأمريكية وتعلن إفلاسها لهو أكبر دليل على عمق المشكلة عالميا.
وقد أفاد مذيع قناة الإخبارية جمال المعيقل في برنامج اقتصاديات بتاريخ 15/12/2008 بأنه حاول الاتصال على أربعة من أكبر وكلاء السيارات في المملكة ورفض جميعهم المشاركة في البرنامج، وهو ما يعني الخشية من (أن تصل فكرة كهذه إلى المواطن السعودي).
مشكلتنا هي عدم وجود جمعيات لحماية المستهلك والدفاع عنه وتوعيته بحقائق السوق حتى الآن رغم إقرار هذا المبدأ من مجلس الشورى. لذا يتحرك البعض من دافع وطني للتصدي للقضايا التي تتعلق بالسوق والمستهلك. لكنها تظل جهودا فردية تواجه بالحرب الصريحة والخفية ضدها.
|
 |
رد مع اقتباس
