وتتضمن أغلب عقود الزواج في موريتانيا عبارة "لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها أو بيد وليها"، باستثناء قلة قليلة من الرافضين لهذا الشرط الذين يعتبرونه تحريماً لما أحل الله وإرغاماً للزوج على الخضوع لشرط لا يقبله في العادة، وتشجيعاً للزوجة على الطلاق والانفصال عن الزوج.