تضارب المصالح بين المالك و المقاول هي السبب الرئيسي في ظهور مشاريع المنطقة بشكل عام بهذا السوء فلو نظرنا إلى المثلث الشهير المكون من:
1) التكلفة.
2) الجودة.
3) الوقت.
العلاقة بين المالك (الوزارات الحكومية) و المقاول المنفذ علاقة عكسية قد يسأل سائل كيف يكون هذا الإجابة كالتالي:
العنصر الأول التكلفة:
لكل وزارة من الوزارات عينة معتمدة لتركيبها في المشروع فالعينات تتفاوت أسعارها حسب جودتها فالمقاول يطمح بتركيب عينات غير معتمدة و أسعارها رخيصة للحصول على هامش ربح عالي بدل إحضار عينات معتمدة تكلفه الكثير فإذا وجد رقابة الجهة المالكة في الحضيض يكون سعيدا بأنه ضحك عليهم و إذا وجد رقابة فإنه يركب عينات معتمدة و لكن بجودة أقل فإذا قبلتها الجهة الحكومية فهو ما زال يضحك عليهم لأنها قد تكون نخب ثالث و هكذا...........
ملخص الفقرة :المقاول يريد التنفيذ بأقل التكاليف و الجهة المالكة تريد تنفيذ المشروع حسب العينات المعتمدة فيأتي التضاد.
العنصر الثاني : الجودة
المقاول لا تهمه الجودة يريد التنفيذ كما يريد هو و لكن الجهات الحكومية تريد التنفيذ حسب المواصفات و المقاييس المحددة الموضحة حسب المقايسات المرفقة بالمشروع فإذا لم يجد الرقابة من الجهة المالكة فهو ينفذ ربع البند و الباقي مشي حالك.
ملخص الفقرة: الجهة المالكة تريد التنفيذ حسب المواصفات و المقاييس و المقاول لا يعجبه هذا الكلام و يأتي التضاد.
العنصر الثالث: الوقت
الوقت مهم جدا للمالك (الوزارات) فمثلا المشروع إذا نفذ في الوقت المحدد فإنه سوف يستفاد منه في حينه و نتخلص من المبنى المستأجر و لكن المقاول قد يكون لديه أكثر من مشروع للجهة المالكة يعني مسيطر على عشرة مشاريع في المنطقة فإن الوقت لا يهمه و غرامات التأخير لا تأثر في ربحه من المشروع .
ملخص الفقرة : الجهة المالكة تريد المشروع ينفذ في الوقت المحدد و المقاول لا يهمه ذلك إذا كان لديه مشاريع كثيرة و غرامات التأخير المفروضة عليه تغطى من الربح العام للمشاريع تحت سيطرته للجهة المالكة أو غيرها
|
 |
رد مع اقتباس