أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبد الله البكران، أن جملة من شكوى بعض أهالي صامطة، تتركز على طلب استخراج حجج استحكام لأراضٍ مشمولة بالمنع النظامي، الذي يرعى تحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن المصالح الفردية، متى تعارضت مع مصلحة العموم.

وقال رداً على ما نشرته "سبق" حول هذا الموضوع، إن مجمل مطالبات المراجعين تنحصر في استخراج صكوكٍ على أراضيهم، مع مخالفة عددٍ منها للأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

وأضاف: أما زيادة عدد القضاة، فالوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، قد درسا هذا الموضوع، وتوصلا إلى دعم المحكمة قضائياً، بما يكفل المزيد من تحقيق القدر اللازم من أعداد القضاة، ملمحاً إلى أن إحصائية إنجاز العمل في المحكمة عالية، ومع ذلك فالوزارة تسعى للمزيد من الدعم.

وأوضح عدم صحة ما تردّد عن أن المحكمة بلا قضاة، مبيناً أن المحكمة مثل غيرها من المحاكم، في نطاق واجب الاهتمام والمتابعة. وأكّد أن بعض طلبات حجج الاستحكام لها وجه شرعي ونظامي، وهذه تنظر أسوة بمثيلاتها في عموم محاكم المملكة.