اقرت الجهات المختصة رسميا بفسح وبيع وتداول الاجهزة المزودة بكاميرا والغاء القرار السابق الذي نص على منعها قطعيا من دخول البلاد ووفق المصادر ,, ان القرار سيهبط بأسعار الجوال الى نحو 15% من قيمتة الاصليه وكلفت وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة بوضع ضوابط تحد من الاستخدام السلبي للجهاز خاصة التي تمس اشخاصا اخرين او تخترق خصوصيات او الاساءة الى المجتمع وجاء القرار استجابة لطلبات وزارات مهمة في البلاد رأت في منع تداول هذه الاجهزة تشجيع للسوق السوداء لها في الوقت الذي بات التقدم والتطور مبهرا في هذا المجال ...
وهذه الوزارات هي الداخلية والماليه والتجارة والصناعة والتصالات وتقنية المعلومات ان هذه التقنية اصبحت امرا واقعا شأنها شأن التلفاز والانترنت وهي متوافرة في جميع دول العالم ...

الخبر نُشر في عدد اليوم من جريدة الاقتصادية

احبتي هل هذا القرار في صالح المجتمع ام العكس ومن المستفيد البائع ام المستهلك ؟


مع حبي
القبس