المدعون علموا باستيلاء ابن قاتل والدهم على ميراثه صدفة .. وزير العدل يعيد قضية عمرها 40 عاما لأروقة المحاكم


--------------------------------------------------------------------------------

مكة المكرمة (الخبر منقول عن صحيفة سبق) :
علمت " سبق" أن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وافق على أن تنظر المحكمة العامة بجدة منتصف شهر ذو القعدة القادم قضية نزاع على أرض اكتشف ورثة مواطن أنها تعود إليه بعد 40 عاما من سيطرة قاتل والدهم عليها .

وتقع قطعة الأرض في مركز بحرة التابع لمنطقة مكة المكرمة ، ويتنازع عليها ورثة قتيل وابن قاتله الذي قام، حسب ما يقولون ، بأحياء أرضهم واستخراج الصك الشرعي عليها، مستغلاً عدم بلوغ الورثة السن القانوني وكذلك لوجود الأرض المتنازع عليها بالمنطقة الغربية بينما يقطن الورثة في المنطقة الشمالية.

وأشار المستشار حاتم إبراهيم الشدوي محامي ورثة القتيل (س. ف) إلى أن موافقة الوزير تعيد القضية بعد أكثر من 40 عاماً إلى أروقة المحكمة العامة بجدة للنظر فيها .

وقال أن ابن الجاني (ك.ش) المنفذ بحقه حكم بالقصاص، قام بالاستيلاء على الأرض ووضع يده عليها ومن ثم تم إحياؤها وإخراج صك عليها، مستغلاً صغر أعمار الورثة ، ووجود سكنهم في منطقة حائل البعيدة عن الأرض موضع النزاع.

وأضاف الشدوي: " كشفت هوية مالك الأرض مصادفة، حيث قدم إلى مكة قبل 4 أعوام ابن أخ القتيل الذي هو وكيل لورثته، وحينها تعرف على أحد أعيان مركز بحره، أفاده بان الأرض تعود لشقيق والده المقتول، وهو ما دفعه عند عودته إلى حائل لإخبار الورثة بالأمر، وهم الذين تولوا زمام المبادرة للمطالبة بحقوقهم، وأضاف " عند محاولة فتح القضية اتضح أن طول المدة المقدرة بـ 40 عاماً من اغتصاب الأرض وإحيائها تحتاج إلى أن يوافق عليها وزير العدل، وهو ما تم فعلاً " .

واستدرك الشدوي قائلا أنه برفع القضية لمحكمة جدة تم تحديد موعد للنظر فيها في منتصف شهر ذو القعدة الأمر الذي أثار الريبة والخوف في نفوس المدعى عليهم، ليقوموا على الفور بتغيير معالم الأرض وإصدار صكوك غير سليمة لها تعود تواريخها إلى فترات سابقة، مؤملين أن تكون لهم حجة تقف في صفهم عند مواجهتهم لموكليه ملاك الأرض الأصليين ، على حد قوله.

وأفاد الشدوي أنه قام بمخاطبة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ملتمساً منه منع خصوم موكليه من التعدي على الأرض وكف اليد عن إحداث أي تغيير أو تصرف فيها حتى انتهاء النظر في القضية شرعاً، والإطلاع على ما تصدره المحكمة من أحكام، والتي ستمثل حينها حجة لموكليه أو ستكون عليهم، مؤكداً أن موكليه يؤمنون بعدالة القضاء السعودي الذي يستسقي أحكامه الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه، كما أنهم لن يعترضوا على ما سيصدر من أحكام سواء لهم أو عليهم.