التجارة” تحقق مع مروجي الحليب الفاسد والمعلبات المقلدة



فتحت وزارة التجارة والصناعة التحقيق مع عدد من الوافدين المتورطين في ترويج العديد من المواد الغذائية الفاسدة والمقلدة والتي كانت في طريقها للبيع في الأسواق المحلية، ومع تدافع أعداد كبيرة من المتسوقين لشراء البضائع الرمضانية من شوربة وحلى وحليب أطفال تمكن فريق مكافحة الغش التجاري من ضبط كميات كبيرة من تلك البضائع وفتح ملف التحقيق مع المتورطين فيها. وتعد عملية الإتلاف التي قام بها فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة هي الأولى خلال شهر رمضان الجاري وتمت بالاشتراك مع الأمانة وحضور عدد من مندوبي الشركات والمؤسسات الأهلية لأكثر من 500 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وكانت موزعة على 510 كراتين في 3 كيلوجرامات من الكيك المشكل والبسكويت، و2901 إناء في 10 كيلوجرامات أجبان، و135 كيسا في 10 كيلوجرامات خليط كرواسون، و1530 كيسا في 15 كيلوجرام سميد، و897كرتونا في 25 كيلوجرام كاتشب، وألف كرتون في 72 عبوة جبة كيري، و406 كراتين في 24 عبوة مايونيز، و6 آلاف كرتون في 48 عبوة حليب أطفال، ليصبح إجمالي الكميات المتلفة 509،444 كيلو جراما، وضبطت هذه كميات الضخمة بموجب محاضر ضبط رسمية، وجاء ذلك انطلاقا من توجيهات الدكتور هاشم بن عبدالله يماني «وزير التجارة والصناعة» في مكافحة ظاهرة الغش التجاري، والذي أكد أن الوزارة قائمة بشكل حثيث على القضاء على مثل هذه الممارسات ومعاقبة من وراءها، وبمتابعة من مدير عام الفرع محمد بن عتيق الحربي.
وتم التحفظ على هذه الكميات من قبل رئيس فريق مكافحة الغش التجاري والمستودعات بمحافظة جدة أحمد معبر وعبدالله السفياني، إذ تم التحفظ عليها ومن ثم تحويل عينات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية للتأكد، وبعد ظهور النتائج اتضح أنها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج هذه المواد الفاسدة وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، والقبض على العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل التي كانت مستغلة من قبل بعض ضعاف النفوس في مثل هذه العمليات.. وتم إتلاف جميع الكميات المضبطة من خلال محرقة أمانة محافظة جدة.
وطالب العديد من المستهلكين بمضاعفة الجولات لفرع وزارة التجارة والصناعة وزيادة عدد المراقبين للانتشار في جميع المواقع «المشبوهة»، وأكدوا على أهمية سرعة تدخل الجهات المختصة لمعاقبة هؤلاء المخالفين.
من جهته أوضح مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتحفظ على جميع الكميات المضبوطة ومن ثم يتم تحويل العينات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية للتأكد، بعدها يتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في مثل هذه الممارسات، وأشار إلى أن الفرع قد تمكَّن من تحويل العديد من القضايا التي تتعلق بمخالفات الغش التجاري إلى لجان الفصل وتحويل البعض منها إلى ديوان المظالم للفصل فيها من خلال ما يقره المدعي العام