بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرت " الحياة " أن شركة سعودية ستبني خلال خمس سنوات قادمة مدينة تجارية في عدن ..
ولعلم الجميع .. جازان تكاد تختنق من وجود العمالة اليمنية المجهولة والمهربة من داخل اليمن وتكاد الجهات المسئولة تعجز عن مواجهة هذا الإغراق ..
كم نحن بحاجة لمدن تجارية وصناعية لتشغيل تلك الأعداد الهائلة من إخواننا اليمنيين في بلادهم وتحديدا في شمال اليمن ما دام رأس المال " سعودي "
.................................................. .

كلفتها 600 مليون دولار وتنفذ في 5 سنوات ... «الود» السعودية تبني مدينة تجارية في اليمن

صنعاء - إبراهيم محمود الحياة - 16/12/08//


وقع نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة في عدن عبدالجليل الشعيبي، والمدير العام لمؤسسة «الود» السعودية عمر سالم احمد محرز، مذكرة تفاهم لبناء مدينة متكاملة للأعمال التجارية، على مساحة 146 هكتاراً، بكلفة 600 مليون دولار.
وأفاد مصدر يمني بأن المذكرة تنصّ على التسهيلات والوثائق والمعلومات التي ستساعد الشركة على إعداد الخطط العامة الأولية، وتقدم الشركة خلال تسعين يوماً الخطط التفصيلية بحسب مكونات المشروع والجدول الزمني المحدد لتنفيذه.
واعتبر أن المشروع الذي «سينفذ خلال خمس سنوات، من أكبر المشاريع في هذا القطاع، ويؤمن البنية التحتية والمناخ المناسب والتسهيلات التي يجب توافرها لخدمة الاستثمارات الأجنبية المختلفة.
وكانت وزارة الصـــناعة والتجارة اليمـــنية أعلـــنت طرح المنطقة الصناعية المتخـــصصة الأولى في عدن لتنـــفيذ المــشاريع الاستــثمــارية الصــناعية علـــيها، وتبـــلغ مـــساحة المنطـــقة الجــديدة نحو 200 هكتار وتقع في منطقة «العلم» إحدى ضواحي عدن القريبة من شاطئ البحر العربي.
وأشارت إحصاءات حكومية إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصــة في المـــنــطــقة الحرة في عدن، بلغ 411 بكلــفة تجـــاوزت 870 ملـــيون دولار حتى آب (أغســطـــس) المــاضي، شمـــلت مجالات الصـــناعة والتخزين والتجارة والســياحة والخــــدمات والإســكان. لكن المشــاريع المنـــفذة فعلياً بلغت 40 بكلفتها 80 مليون دولار.
وأعلن المدير العام لخدمات الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن رياض نادر، أن التطوير في المنطقة الحرة «يهدف إلى جعلها محوراً عالمياً للشحن الجوي والبحري في المنطقة ومركزاً دولياً للتجارة».
وأوضح في دراســة عرضها في مؤتمر في اليمن حول تنمية الصادرات غير النفـــطية، أن دور المنطقة الحرة في تنمية الصادرات اليمنــية على المديين المتوسط والبعيد، «يتمثل في زيادة حجم الصادرات من السلع في شكل مباشر من خلال نشــاط مكاتب الشركات التجـــارية للاستيراد والتصدير، وشركات تموين السفن وخدمات شركات التخزين والتوزيع».
كما «تستهدف الرؤية المستقبلية للتطوير والنهوض بالمنطـــقة الحرة فتح أسواقٍ جديدةٍ للصادرات من خلال مشاريع استثمارية مشتركة بين رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، في مجالات الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والبتروكيماوية وصناعة التجميع والتقنيات العالية، فضلاً عن فتح نافذة جديدة للترويج لمنتجات المصانع اليمنية المقامة خارج المنطقة الحرة، وتسويقها على المستوى الإقليمي من خلال تنظيم المعارض التجارية ومراكز التسوق في المنطقة الحرة وتقديم التسهيلات المناسبة».