عدم تكافؤ النسب» يفصل بين زوجين«موقتاً»

اضطر زوجان إلى الانفصال موقتاً، في انتظار صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة، مطالباً بالتفريق بين ابنته وزوجها، بسبب «عدم تكافؤ النسب» بينهما، بعد مرور نحو عام ونصف العام من الزواج، الذي أثمر طفلة في شهرها الرابع.
ويتوقع أن تبت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، في القضية. ويتابع كل من «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، و«جمعية حقوق الإنسان» في السعودية، مجريات القضية، التي رفعها والد الزوجة سميرة، ضد زوج ابنته عبدالله علي، بسبب «عدم انتمائه إلى نسب واضح»، وعُقدت تسع جلسات منها خلال نحو 11 شهراً. ودخلت القضية في «دوامة»، بعد أن طلب القاضي في جلسة عُقدت أخيراً، أن يتم «التفريق بين الزوجين موقتاً. وعدم انكشاف الزوجة على زوجها، وضرورة بقاء محرم بينهما، إلى حين البت في القضية شرعاً».
واتهم والد الزوجة، الزوج بتقديم أوراق «مُزورة» في فترة الخطوبة، وأنه «زوّر في نسبه»، وأوهمه بأنه «ينتمي إلى قبيلة». وفي المقابل ينفي الزوج هذه التهم، موجهاً لوالد زوجته تهمة تقديم أوراق «مُزوّرة» إلى القاضي، خلال النظر في القضية، ويؤيده في ذلك شقيق زوجته.
وأشارت الزوجة في حديثها ، إلى صعوبات وضغوط اجتماعية تعرضت لها، ما اضطرها وزوجها إلى اللجوء إلى جهات عدة لمساعدتهما، كهيئة وجمعية حقوق الإنسان، اللتين تتابعان عن قرب مجريات القضية، موضحة أن بعض بنات عائلتها متزوجات من غير سعوديين.
وفيما أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن القضية التي تابعها ممثلها إبراهيم العسيري، «ما زالت قيد القضاء، إلى حين البت فيها بحكم شرعي نهائي»، وانتقدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، الاحتكام إلى الأعراف والتقاليد في قضايا الطلاق لعدم تكافؤ النسب، واعتبرتها «ليست ضمن الشريعة الإسلامية». وعلى رغم تأكيد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين، في الشرع هي «الدين». وأن «المسلم يكافئ المسلمة في البر والتقوى، وليس بحسب اعتبارات أخرى»، مؤكداً أن «النظام القبلي والعصبية القبلية لا يفسخ الزواج لأجلهما»، بيد أنه نصح الفتاة التي تتوقع أن تتعرض إلى ضغوط اجتماعية في حال وافقت على الاقتران بشاب لا يوجد بينها وبينه توافق في النسب، أن «لا توافق على الزواج». وعزا ذلك إلى «رفع الأذى ودرء المفاسد، والحفاظ على أهداف الزواج»، و«كي لا يكون الأطفال ضحايا قضية عدم تكافؤ النسب».