(إلى متى حقوق المستهلك ضائعة)

[أعشق الليل]

(إلى متى حقوق المستهلك ضائعة)



لحرصي الشديد على تقديم ماهو مفيد في هذا الموضوع اخترت لكم اليوم قضيه الغش وحمايه المستلك التي اصبحت بتفشي في مجتمعنا والدوله اعزها لم تقصر بالسماح بأنشاء جمعيه حمايه المستهلك والان الدور على القائمين على الجمعيه
تنطلق في السعودية "جمعية حماية المستهلك" التي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيمها برأس مال قدره 15 مليون ريال. وجاء تأسيس الجمعية لتلعب دوراً توعوياً للمستهلك السعودي عقب موجة غلاء الأسعار التي أجتاحت جميع مناحي حياة المجتمع السعودي في العام الماضي.

وتبرع الملك عبد الله بن عبد العزيز لجمعية "حماية المستهلك" بمبلغ عشرة ملايين ريال فيما تبرع ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز بباقي المبلغ.

وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية , حيث تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.

ومن مسئوليات الجمعية :

أيضاً حماية المستهلك في المملكة من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.


«حماية المستهلك»:
للإنسان «حقوق»
تجاه الممارسات التجارية «الضارة»
في أولى خطواتها «التوعوية الموسعة» أطلقت جمعية حماية المستهلك عدداً من المطبوعات التثقيفية،

إن الإدراك بالحقوق والمسؤوليات هو «حجر الأساس في ضمان هذه الحقوق»

أولى هذه الحقوق، هي: «حق الأمان، فللمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحته وسلامته»، مشيرةً إلى

أن من حقه «تزويده بالحقائق التي تساعد على الشراء والاستهلاك السليم». ولفتت إلى
أن للمستهلك حق «الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة»،
أن للمستهلك حق «الاستماع إلى آرائه في تطوير السلع والخدمات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية».

أن من حقوقه «الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم»،

مؤكدة أن له حق «التعويض في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك».

إن للمستهلك «الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات وأن يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة»،
لافتة إلى أن له حق «الحياة في بيئة سليمة والعمل في بيئة خالية من المخاطر».



الواجبات التي على المستهلك :
إذ حذرت فيها من «الانسياق وراء الإعلانات المغرية في جميع السلع»، وكذلك من «الشراء من العمالة الهامشية»

مطالبة بفحص السلعة والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل التجاري، والتأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة، داعية إلى التأكد من مصدر البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ، وكذلك طلب فاتورة الشراء الأصلية من البائع.

مفهوم حماية المستهلك هو:
«حماية كل فرد من أفراد المجتمع من أي استغلال ومكافحة الغش لتأمين سلامة معاملات الأفراد عند شراء حاجاتهم من السلع والخدمات التي يتعاملون بها ففي ذلك حماية لهم من أية أضرار يمكن أن يتعرضوا لها من خلال هذا التعامل محققاً الطمأنينة لدى إجراء أي معاملة تجارية»

التخفيضات :
«تخفيضات المناسبات ليست حقيقة دائماً.. وإنما هي من الطرق التي تكون غير مسموح بها شرعاً، خصوصاً إذا كانت غشاً وخداعاً من أصحاب المحلات».
وأكدت أن التاجر هو «الرابح على الدوام تقريباً، فهو عندما يقوم بعرض بضاعة على التخفيض فهي أما أن تكون قديمة أو انتهى أوانها أو بها شيء يستلزم هذا التخفيض، مع العلم أن السعر بعض التخفيض يكون مربحاً للتاجر»، مشيرة إلى أن السعر الأساسي قبل التخفيض يعتبر سعراً مبالغاً فيه، «فما دام السعر
بعد التخفيض مربحاً للتاجر فبالتالي لا معنى للتخفيض».

المرأة هي الشريحة الكبرى المعنية بهذه التخفيضات
إذ تقوم بالشراء بكميات هائلة اعتقاداً منها أن توفر، وهي لا تعلم أنها تزيد في الإسراف بشرائها أشياء لا تحتاج إليها في الأساس، وأشياء تحتاج إليها ولكن ليس بهذه الكميات الكبيرة. ودعت وزارة التجارة والغــرف التجاريــــة إلى أن «تكون هناك مراقبة مباشرة والتحقيق عن إعطاء تصاريح التخفيضات التي تطرح في الأعيـــاد والمناسبات والإجازات الصيفية التي ترتفع فيها نسبة الشراء، وتبالغ المحال في إيهام المشتري بتخفيضاــت كبرى. كما أن هناك بضائع مقلـــدة وتباع بالتخفيض على أنها أصليــــة». وطالبت أمانات المدن والمنــاطق والبلديات بالقيام بجولات علـــى المحال لمراقبة أساليب الغـــش ومحاولة تسويق السلع الرديئـــة.

لمراقبة الإعلانات «الوهمية»

طالبت جمعية حماية المستهلك، بإيجاد لجان خاصة لمراقبة الإعلانات بالمحال التجارية التي تدعي أن لديها تخفيضاً، ومعاقبة من لا يكون محقاً في إعلانه، «كما يجب تعليق لوحة على باب المحل المخالف تفيد بما تم اكتشافه من حقيقة»، مؤكدة أن «تخفيضات المناسبات ليست حقيقة دائماً.. وإنما هي من الطرق التي تكون غير مسموح بها شرعاً، خصوصاً إذا كانت غشاً وخداعاً من أصحاب المحلات».


قانون حماية المستهلك :
يحتوي على مواد كثيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية للمستهلكين وإعطائهم حقوقهم، على سبيل المثال:

* من حق المستهلك أن يجد على المنتج البيانات بشكل كامل وواضح تسهل قراءته.
* من حق المستهلك إذن طلب فاتورة عند الشراء أن يحصل عليها، دون تحمل أيه أعباء إضافية.
* من حق المستهلك استبدال السلعة بأخرى جديدة، أو إعادتها للتاجر مع استرجاع ثمنها إذا كانت بها عيب، وذلك خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.

عزيزي المستهلك..
أعطى لك القانون الحق في:

* توافر المعلومات والبيانات الصحيحة للمنتج.
* الحرية في الاختيار عند الشراء، مع توافر شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
* الحصول على منتج يراعى فيه الصحة والسلامة عند الاستعمال.
* الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقك.
* الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والتقاليد.
* المشاركة في المؤسسات المتصل عملها بحماية المستهلك.

ما هي البيانات المطلوبة في الفاتورة الصحيحة؟
يجب أن تحتوي الفاتورة الصحيحة على الآتي:

* اسم المورد واسم محله التجاري
* تاريخ التعامل.
* سعر المنتج.
* مواصفات المنتج.
* نوعيته.
* كميته.
* توقيع أو ختم المورد.


ماذا أفعل عند اكتشاف بعض العيوب بالمنتج بعد الشراء؟
عند تعرضك لهذه المشكلة، مع وجود فاتورة الشراء مدون بها كافة المواصفات، اتبع التالي:

* توجه لمكان الشراء لحل المشكلة ودياً.
* يكون لك الحق في استبدال السلعة بأخرى جديدة، أو إعادتها للتاجر مع استرجاع ثمنها إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، وذلك خلال مدة 14 يوم من تاريخ استلام السلعة.
* إذا لم تحل المشكلة يمكن التقدم بشكوى مرفق بها صورة الفاتورة، وستحصل على حقك كما نص عليه القانون.


ماهي حقوق المستهلك ؟هل هي متوفره لدينا؟
رعاية و حماية المستهلك تزداد اهميتها يوما بعد يوم كنتيجه طبيعيه للتغيرات وفتح الباب للاستيراد من جميع دول العالم وللاسباب والعوامل التاليه دور مهم يجب الاهتمام به من خلال جمعيات اهليه وعبلر جميع الطرق الاعلاميه والاجرائيه وتبادل المعلومات وتوفرها

اولا-المستهلك ليس لديه معلومات كافيةعن مأمونية المواد سواء ادويه او اغذيه او ادوات كهربائيه او اصباغ كذلك يفتقر للمعلومات عن الطرق السليمه للاستخدام

ثانيا-المستهلك في حاجة للحماية من الأغذيةغير المأمونة .

ثالثا- الصناعات الغذائية على سبيلالمثال حصل تغير في تصنيع اللحوم والدواجن فقد كانت هذه اللحوم تباع طازجةوفي نفس اليوم ، أما الآن فقد إختلف الوضع فاللحوم والدواجن تذبح وتصنع في أجهزةحديثة ذات تقنية عالية وتشحن إلى بلدان متفرقة وبعيدة في جميع أنحاء العالم لتصلإلى المستهلك وهذا ينطبق على العديد من المنتجات الاخري الدوائيه او الاجهزة الكهربائيه والاصباغ والمواد الكيميائيه.

رابعا-لذلك تتضح اهمية ايجاد نظام للرعاية وتوعية وحماية المستهلك يشمل إستخدام أحدث طرق الرقابة على المنتجات للمحافظة على صحة المستهلك وحماية الغش والتضليل . المبادئ الأساسية لحمايهالمستهلك توضحها الحقوق التاليه للمستهلك لتكون الاركان الاساسيه لاي تنظيم وهي:

- العيش في آمان وسلامة .
- الحصول على المعلومة الصحيحة .
- يصغى إليه وتحترم آرائه وأفكاره .
- الاختيار الطوعي للسلع والخدمات دون ضغوط أوعوامل تؤثر على هذا الاختيار