المسلّم به , أن السلطة القضائية والتشريعية في الدولة لديها صلاحيات تفوق السلطة التنفيذيّة !
وهذا أمر نصّ عليه النظام الأساسي للحكم ,
ولكن هنالك صلاحيات ممنوحه لملك البلاد , وتكون في أحكام التعزير فقط ,
ولايحقّ لرجالات الدولة كالأسرة الحاكمة التدخّل أبداً في فرض أو تعديل حكم شرعي , وهذا أمرٌ عرف عن آل السعود ,
وهم يرفضون دوماً جبر الناس على التنازل عن حالات القصاص مثلاً !

ولكن كما ذكرتُ أعلاه للملك فقط الحقّ في إبطال حكم التعزير , كما حصل سابقاً مع الإعلامية روزانا اليامي , التي حُكمت بالجلد , فصدر بيان ملكي , بالإعفاء !

وبعيداً ياأستاذتي الكريمة عن تدخل القوى الخارجة دوماً ومحاولتها لتشويه الصورة الدينية للدولة ,
أرى أنّ الموضوع مجرد بلبلة وإثارة للرأي العام ,
وبالتأكيد طالما السعودية في زاوية من الموضوع , سيكون حديث رأي عام !


شكراً أستاذتي أنوار .