السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتوى بخصوص الصناديق الاستثمارية

( اللهم أغننا بحلالك عن حرامك )

أخواني أود أن أقول شي وهو الجميع يريد أن يربح الربح الحلال

و بطرق شرعية وكثير منا لا يعرف شي في الأسهم ولكنه يريد أن

يزج بنفسه في هذا النوع من الاستثمار فلا يجد مجالا إلا صناديق الاستثمار

ومن هذا المنطلق أحب أن أوضع معلومة للجميع وهي أن هناك فتوى

للشيخ الشبيلي تحرم هذه الصناديق .. ويمكن الغالبية جربت الاثنين وانا منهم

أقصد الصناديق والمحافظ الاستثمارية الشخصية فرأيت أنه من الأفضل أن

يدير الشخص أعماله من بيع وشراء في الأسهم بنفسه فربحها أعلى خسارتها

بطبيعة الحال أعلى ولكن اللي فاهم في السوق يعرف كيف يحافظ على

ربحه ويعرف كيف يعوض خسارتة في أقصر وقت ممكن

وليس هناك مشكلة في هذا لأنك راح تتعلمها من السوق .. وكل دقة بتعليمة

نرجع لموضوع الفتوى أتمنى من الكل قراءتها بتمعن فالقلب دليل الانسان

ومعروف عن الشيخ الشبيلي دراسته لميزانية الشركة بتمعن شديد ولا يستقر

عند فتوى سبق وأفتى بها إذا ظهر له أي تعامل محرم في تلك الشركة

وتأكدوا اخواني أن من ترك شيئا لوجه الله عوضه بخير منه .. والأمر متروك لك أخي الفاضل


الفتوى :

حكم ما يعرف بـ"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم(2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول؛ لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط ؛ لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم، فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً.
فعلى سبيل المثال : بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65% ولشركة إسمنت القصيم 41% ولشركة إسمنت الجنوبية 40% ولشركة الغاز 47% وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق؛ لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام، فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال ، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض(2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم.

وهذا رابط موقع احكام الأسهم والشركات المساهمة

http://www.almoslim.net/Moslim_Files..._list_main.cfm


.