بغض النظر عن كون القرار صائب أم لا
لو نظرنا إلى احصائيات المرتادين لهذه الحلقات سواء كان بالمساجد أو دور التحفيظ النسائية لوجدنا أن غالبهم من المقيمين من مختلف الجنسيات خاصة اليمنية والمصرية والسورية والأردنية والجزائرية والتونسية والمغربية .
وان نسبة الإقبال على تعلم وتعليم القرآن الكريم من المواطنين والمواطنات ضئيلة جدا .
بل أنني قد زرت أكثر من دار نسائية في العاصمة ودائما أسأل إدارة الدار عن نسبة السعوديات في الدار فأفاجئ بأنها تتراوح بين 5 إلى 8 % من مجموع منسوبات الدار سواء كنّ معلمات أو دارسات .
وهذا هو الحاصل هنا في المنطقة أيضاً إلا أن النسبة أكبر بقليل .
مع العلم أن غالب المعلمات غير سعوديات
إلا أنها الحقيقة السعودي والسعودية في عزوف تام عن الإنشغال بمهمة تعليم القرآن في المساجد والدور .
واعتقد انه بسبب الأجر الزهيد الذي يتقاضاه معلم ومعلمة القرآن في هذه الحلقات .
ومن جانب آخر هؤلاء المعلمين والمعلمات(من مصريين وسوريين ويمنيين ) منهم من يكون حائز على الإجازة بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم بالروايات المختلفة فلماذا يشملهم القرار .
أقصد أنه إذا كان سبب المنع هو عدم إتقانهم للّغة العربية كما ورد في بعض التصريحات أو اختلاف وفساد العقيدة كما ذكرت
فالجالية العربية ليسوا بمنأى عن لغة الضاد ولا عن العقيدة السليمة .
فلو أن القرار كان مقنناً بحيث لا يشمل معلمي القرآن من الدول العربية لكان أصوب.
اما قضية الفساد الأخلاقي الصادرة من المعلم الذي ذكرت فأعتقد ان مثل هذه القضايا ليست حصراً على معلم القرآن وإن كان هو أولى بالنزاهه .
شكرا لك