رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية /عبدالرحمن الدهمش
( محمدالغنيم )
تنطلق يوم السبت 19 من الشهر المقبل
أولى مراحل الانتخابات البلدية في كافة مناطق المملكة في دورتها الثانية بقيد الناخبين لمن يرغب من المواطنين في المشاركة في الانتخاب لاختيار اعضاء المجلس البلدي لمدينته ممن تنطبق عليه الشروط.
وشدد رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش في أول مؤتمر صحفي يعقده بهذه المناسبة على اهمية هذا الحدث الوطني الكبير الذي يتيح للمواطنين المشاركة في ادارة شئون الخدمات البلدية واختيار اعضائها من الاكفاء مشيرا الى ان التجربة السابقة لانتخاب اعضاء المجالس البلدية اثبتت نجاحها رغم قصر وحداثة التجربة حيث عقدت هذه المجالس أكثر من 2471 جلسة في السنة صدر عنها 4962 قرارا نفذ منها 70% بالاضافة الى قيام المجالس ب1905جولة ميدانية في السنة وعقدها نحو 701 لقاء مع المواطنين وعدد من ورش العمل موضحا ان كل ذلك يعكس هذا النجاح الذي تحقق في التجربة الاولى.
وكشف الدهمش خلال المؤتمر الذي شهد حضوراً لافتاً من قبل وسائل الاعلام الدولية وتمت ترجمته للغة الإنجليزية مباشرة كشف عن عدد من الخطط التطويرية التي قال انهم يركزون عليها لتحسين مستوى اداء المجالس البلدية وتفعيل دورها بآليات جديدة ومتنوعة تتمثل في اللقاءات المفتوحة مع المواطنين والزيارات الميدانية واستقبال المراجعين في البلديات وغيرها ،موضحا ان الدورة الثانية للانتخابات ستشهد تطويراً وتحديثاً في عدة جوانب ذات الصلة حيث تم تلافي الملاحظات التي صاحبت التجربة الاولى وشملت التعديلات الجديدة ربط تصويت الناخب في الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح واحد في دائرته كما تم زيادة عدد المجالس البلدية من 179 الى 285مجلسا وكذلك زيادة عدد المراكز الانتخابية من 631 الى 855مركزا إضافة الى ان الاجراءات الانتخابية ستتم هذه المرة بالتزامن في كافة مناطق المملكة بخلاف الدورة السابقة كما تم من ضمن التعديلات الجديدة اعطاء صلاحيات واسعة للجان المحلية للانتخابات في تنظيم وادارة العملية الانتخابية. الدهمش: ماحققته المجالس السابقة مُرضٍ قياساً بحداثة التجربة و70%من قراراتها نفذت
ودعا رئيس اللجنة العامة للانتخابات المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الثانية واختيار الاكفاء الذين يثرون العمل البلدي وذلك للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الانتخابات البلدية تخضع للمعايير الدولية وتلافينا ملاحظات الدورة السابقة
/
وهذا ما يكشف لنا عن نتائج المرحلة الاولى (0) للمجالس البلدية :
ما جعلها تخضع لاعادة النظر ووضع الترتيبات والتعديلات اللازمة
وذلك لازالة بعض السلبيات والحرص على عدم تكرارها بالمراحل القادمة .
.............